تحقيق الأصول

تحقیق الأصول
پدیدآوران	حسینی میلانی، علی (نویسنده)
ناشر	الحقائق
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1428 ق
چاپ	2
شابک	‎964-2501-52-6
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	9
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ت‎‏3
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

تحقيق الاصول، اثر آيت‌الله سيد على حسینى ميلانى به زبان عربى است.

اين كتاب پرارزش كه دربردارنده مباحث علم اصول است، حاصل تدريس معظم‌له براى جمعى از فضلا و طلاب علومى دينى در حوزه علميّه قم مى‌باشد. ايشان، در اين درس‌ها، به طرح ديدگاه آیت‌الله وحيد خراسانى پرداخته و از نظريّات اساتيد ديگر، همچون آیت‌الله روحانى هم بهره گرفته است.

ساختار

كتاب، در چهار جلد تنظيم شده است؛ جلد اوّل، شامل مباحث مقدّماتى علم اصول تا بحث مشتق است.

جلد دوّم، از بحث اوامر شروع شده و تا بحث معلّق و منجّز ادامه دارد.

جلد سوّم، اختصاص به بقيّه مباحث امر دارد كه عبارتند از: واجب نفسى و غيرى، مبحث ضدّ، راه‌هاى تصحيح فرد مزاحم، ترتب و تنبيهات آن، متعلّق اوامر و نواهى، نسخ وجوب، وجوب تخييرى، وجوب كفايى، وجوب موسّع و مضيّق، دلالت امر به امر و امر بعد از امر.

جلد چهارم، در پنج فصلِ نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين تدوين شده است.

گزارش محتوا

مؤلّف، در جلد اول، با مطرح كردن آراى متقدّمين و متأخرين، به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى، در اين كتاب، هر گاه عبارت «شيخنا الاستاذ» مى‌گويد، مراد، آیت‌الله وحيد خراسانى است. به نظر استاد، اگر از عبارت «لكل علم موضوع»، ضرورت وجود موضوع براى هر علمى، به‌نحو قضيّه حقيقيه اراده شده، صحيح بوده و نيازى به اقامه دليل نخواهد بود، ولى اگر قضيّه خارجيه اراده شده، در علوم برهانى، درست، ولى در علوم اعتبارى، نادرست است.

استاد، در دوره قبلى خارج اصول، تعريف صاحب «كفايه» را براى علم اصول اختيار كرده بود، ولى اينك نظريه محقق عراقى را اختيار كرده است، چون دو اشكال بر تعريف آخوند خراسانى وارد است:

يكى آنكه ايشان بايد علم اصول را دو علم بدانند: علم يستنبط به الاحكام الشريعة و علم يستنبط به الاعذار العقلية، زيرا ايشان، فرمودند كه تمايز علوم به اغراض است؛ حالا كه علم اصول، داراى دو غرض است، پس بايد دو علم باشد، چون ايشان فرمود كه تعدّد غرض، موجب تعدّد علم است؛

اشكال ديگرى كه بر آخوند وارد است، اين است كه علم رجال، در اين تعريف داخل است؛ مثلاً در علم رجال مى‌خواهيم ثقه بودن زراره و محمد بن مسلم را و يا ثقه نبودن وهب بن وهب را درك كنيم، پس علم رجال هم تحت «القواعد الّتى يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية» قرار دارد.

به نظر استاد، حقيقت وضع، همان علامت و دليليّت است و شواهدى از كتاب و سنت در اين باره وجود دارد.

يكى از مباحث مهمّ كه به قول محقق رشتى، براى فقيه داراى فوايد فقهى زيادى است، بحث مشتق مى‌باشد. به‌عنوان مقدمه، گفته مى‌شود كه آيا بحث مشتق، بحث لغوى است يا بحث عقلى؟ غالب اصولى‌ها مى‌گويند كه بحث لغوى است، ولى مرحوم محقق، شيخ محمد هادى تهرانى، گفته كه نزاع عقلى است، براى اينكه اخصّى و اعمّى، هر دو، در مفهوم مشتق اتّفاق نظر دارند؛ فقط در كيفيّت حمل ميان آنها اختلاف وجود دارد، اما به نظر استاد، بحث لغوى است نه عقلى.

در جلد دوم، مبحث اوامر مطرح شده است. در معناى صيغه امر، بين مرحوم صاحب فصول و آخوند و بين مرحوم خويى اختلاف است؛ صاحب فصول، مى‌فرمايد: ماده امر، دو معنا بيش ندارد: طلب و شأن. آخوند خراسانى، مى‌گويد: لفظ امر، دو معناى لغوى و عرفى دارد كه عبارتند از معناى مصدرى طلب و شىء و بقيه معانى، از مصاديق معناى شىء است و معناى مستقلى به حساب نمى‌آيند. به نظر مرحوم خويى، معناى شىء، مضيق است؛ يعنی «الشىء المخصوص»، پس مرحوم خويى، همان نظريه آخوند خراسانى را انتخاب كرده، منتها دايره را مضيق كرده است.

مختار استاد، وحيد خراسانى، قول محقق خراسانى است كه ارتكاز، وجدان و استعمالات، همگى، اين قول را ثابت مى‌كنند.

يكى ديگر از مسائل اين بخش، مربوط به مقدّمه واجب است. بحث، در اين است كه اگر يك امر وجوبى از طرف شارع و مولى صادر شد؛ به‌طورى كه انجام آن محتاج مقدماتى است، آيا عقل حكم به ملازمه وجوب آن با وجوب مقدّمات آن خواهد نمود يا نه؟ مؤلف، قبل از شروع در اصل بحث، به بررسى مقدّماتى مى‌پردازد كه برخى از آنها عبارتند از: اصولى و يا فقهى بودن مسئله، تقسيمات مقدّمه واجب، اقسام واجب.

آيا بحث از وجوب مقدّمه، از مبادى احكاميه است يا از مسائل؟ اگر از مسائل باشد، آيا از مسائل اصولى است يا فقهى يا كلامى. به نظر صاحب معالم، بحث مقدّمه واجب، يك بحث لفظى است، ولى آخوند تصريح مى‌كند كه يك بحث عقلى است، زيرا بحث در اين است كه آيا عقل، بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه حكم به ملازمه مى‌كند يا نه؟ پس بحث در مقام ثبوت و بررسى حكم عقل است؛ نه در مقام اثبات و...

جلد سوّم، اختصاص به بقيّه مباحث امر دارد كه عبارتند از: واجب نفسى و غيرى، مبحث ضدّ، راه‌هاى تصحيح فرد مزاحم، ترتب و تنبيهات آن، متعلّق اوامر و نواهى، نسخ وجوب، وجوب تخييرى، وجوب كفايى، وجوب موسّع و مضيّق، دلالت امر به امر و امر بعد از امر.

به نظر مؤلّف، نسخ وجوب، از مباحث مهمّ علم اصول است و آن پيرامون اين است كه چنانچه حكم وجوبى چيزى نسخ گردد، آن شىء، پس از نسخ، چه حكمى خواهد داشت؟ به نظر آخوند خراسانى، هيچ دليلى، اعمّ از اجتهادى و فقاهتى، نداريم كه شىء، پس از نسخ وجوب، داراى يكى از احكام غير وجوب و يا جواز بالمعنى الاعم و يا اباحه باشد؛ دليلى هم كه آمده و و جوب را نسخ كرده است، مفاد آن، فقط نفى وجوب است و دليلى هم كه منسوخ واقع شده است، مفاد آن، حسب فرض فقط افاده وجوب بوده است.

جلد چهارم، در پنج فصلِ نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين تدوين شده است و به بررسى هر كدام از اين مفاهيم مى‌پردازد. در فصل اول، مؤلف، مسائلى چون معناى ماده و صيغه نهى، فرق بين امر و نهى از جهت اقتضاء، سخنى در عبادات مكروه، مراد از نهى چيست و... را عنوان مى‌كند. تعريف مفهوم، مفهوم شرط، شروط اثبات مفهوم شرط، ترتيب بين مقدم و تالى، ملازمه بين مقدم و تالى، تقريب اطلاق به بيان ميرزا، در رابطه با تداخل اسباب و مسببات و... از مسائلى است كه در فصل دوّم اين اثر بيان شده است. در فصل سوّم، زير موضوعاتى چون آيا در افاده عموم، به مقدمات حكمت احتياج است، تقسيم عام به استغراقى، مجموعى و بدلى، تمسّك به عام در شبهات مفهوميه و مصداقيه، تمسّك به عام در شبهه مصداقيه زمانى كه مخصص لبى باشد و... آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.