بحوث فقهية معاصرة: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های')
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۷: خط ۱۷:
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13218
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00667
| کتابخوان همراه نور =00667
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''بحوث فقهية معاصرة''' تقريرات درس [[نجفی، بشیر‌حسین|آیت‌الله شيخ بشير حسین نجفى]] است كه توسط ضياء‌الدين زين‌الدين در برخى از معاملات فقهى و فروعات جديد به چاپ رسيده است.
'''بحوث فقهية معاصرة''' تقريرات درس [[نجفی، بشیر‌حسین|آیت‌الله شيخ بشير حسین نجفى]] است كه توسط ضياء‌الدين زين‌الدين در برخى از معاملات فقهى و فروعات جديد به چاپ رسيده است.


خط ۴۰: خط ۴۰:
نگارنده بدون ذكر مقدمه وارد مباحث اصلى در فروعات مختلف فقهى شده است. ابتدا اماره بودن بازار مسلمانان و اعتماد بر عملكرد بازاريان را مطرح و با اين مطلب شروع مى‌كند كه اعتماد بر عملكرد ديگران و همنوعان قبل از اينكه از ضروريات جامعه مسلمانان باشد از ضروريات جامعه انسانى است. لذا اين قاعده از اهميت بسيار در جامعه اسلامى برخوردار می‌باشد.
نگارنده بدون ذكر مقدمه وارد مباحث اصلى در فروعات مختلف فقهى شده است. ابتدا اماره بودن بازار مسلمانان و اعتماد بر عملكرد بازاريان را مطرح و با اين مطلب شروع مى‌كند كه اعتماد بر عملكرد ديگران و همنوعان قبل از اينكه از ضروريات جامعه مسلمانان باشد از ضروريات جامعه انسانى است. لذا اين قاعده از اهميت بسيار در جامعه اسلامى برخوردار می‌باشد.


دليل‌هاى فقها بر اين موضوع، ارائه و نقد شده است: اجماع و سيره عملى متشرعين دليل‌هاى اول و دوم است كه مصنف اولى را با وجود روايات متعدد در اين باره تعبدى و مدركى مى‌داند و سيره عملى را دليل لُبّى معرفى می‌كند كه به قدر متيقن آن تمسك مى‌شود. لذا نمى‌توان در هنگام شك به اين دليل استدلال كرد.
دليل‌هاى فقها بر اين موضوع، ارائه و نقد شده است: اجماع و سيره عملى متشرعين دليل‌هاى اول و دوم است كه مصنف اولى را با وجود روايات متعدد در اين باره تعبدى و مدرک ى مى‌داند و سيره عملى را دليل لُبّى معرفى می‌كند كه به قدر متيقن آن تمسك مى‌شود. لذا نمى‌توان در هنگام شك به اين دليل استدلال كرد.


پس از آن مؤلف چهار روايت را به عنوان دليل و سه روايت به عنوان مؤيد ذكر كرده و معتقد است با مطالعه اين روايات به اين نتيجه مى‌رسيم كه اين ادله نقلى تنها در موردى مى‌تواند دليل باشد كه مشترى بداند فروشندگان ملتزم به ظواهر احكام شرعى هستند.
پس از آن مؤلف چهار روايت را به عنوان دليل و سه روايت به عنوان مؤيد ذكر كرده و معتقد است با مطالعه اين روايات به اين نتيجه مى‌رسيم كه اين ادله نقلى تنها در موردى مى‌تواند دليل باشد كه مشترى بداند فروشندگان ملتزم به ظواهر احكام شرعى هستند.
خط ۸۱: خط ۸۱:
در ناحيه ديگر ادله مجوزين را مى‌آورد و از مفاد آنها جايز بودن تصرف دولتى‌ها بر اموال زيرنظر خود را برداشت مى‌كند و فروعى را نيز براى اين مطالب بيان مى‌دارد. در بخش‌هاى بعدى كتاب به مسأله بانك‌ها، ماليات دولتى، خريد و فروش اوراق مشاركت، تأمين اجتماعى و نحوه قرارداد آنها، خريد و فروش و استفاده از خون و اعضاى ديگران پرداخته شده است.
در ناحيه ديگر ادله مجوزين را مى‌آورد و از مفاد آنها جايز بودن تصرف دولتى‌ها بر اموال زيرنظر خود را برداشت مى‌كند و فروعى را نيز براى اين مطالب بيان مى‌دارد. در بخش‌هاى بعدى كتاب به مسأله بانك‌ها، ماليات دولتى، خريد و فروش اوراق مشاركت، تأمين اجتماعى و نحوه قرارداد آنها، خريد و فروش و استفاده از خون و اعضاى ديگران پرداخته شده است.


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
[[بحوث في الفقه المعاصر]]


[[بحوث فقهية]]


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
خط ۸۸: خط ۹۳:
[[رده: فقه مذاهب]]
[[رده: فقه مذاهب]]
[[رده: فقه شیعه]]
[[رده: فقه شیعه]]
[[رده:25 اردیبهشت الی 24 خرداد]]
۱۱٬۳۹۳

ویرایش