۱۱٬۳۹۳
ویرایش
←وابستهها: بحوث فقهية
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00667J1.jpg | | تصویر =NUR00667J1.jpg | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر =تقریرات لبحث... بشیر النجفی (دامت افاضاته) | | عنوانهای دیگر =تقریرات لبحث... بشیر النجفی (دامت افاضاته) | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[نجفی، بشیر حسین]] ( | [[نجفی، بشیر حسین]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 183/5 /ن3ب3 | | کد کنگره =BP 183/5 /ن3ب3 | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
| سال نشر = 1427 ق | | سال نشر = 1427 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00667AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00667 | |||
| کتابخوان همراه نور =00667 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''بحوث فقهية معاصرة''' تقريرات درس [[نجفی، بشیرحسین|آیتالله شيخ بشير حسین نجفى]] است كه توسط ضياءالدين زينالدين در برخى از معاملات فقهى و فروعات جديد به چاپ رسيده است. | |||
'''بحوث فقهية معاصرة''' تقريرات درس [[نجفی، بشیرحسین|آیتالله شيخ بشير | |||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
درسهاى مؤلف در زمان تعطيلات دروس حوزوى و شبهاى ماه رمضان است كه پس از تحرير مقرِّر، توسط مؤلف بازنگرى و تكميل شده است. | درسهاى مؤلف در زمان تعطيلات دروس حوزوى و شبهاى ماه رمضان است كه پس از تحرير مقرِّر، توسط مؤلف بازنگرى و تكميل شده است. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۲: | ||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
نگارنده به شيوه سنّتى مدرّسان حوزه علميه در دروس خارج، ابتدا به طرح موضوع در هر مبحثى مىپردازد و پس از آن آيات و روايات مربوطه را ذكر میكند؛ تا بستر مناسب جهت طرح مباحث آماده گردد و اشارهاى هم به ادله نقلى شده باشد. | نگارنده به شيوه سنّتى مدرّسان حوزه علميه در دروس خارج، ابتدا به طرح موضوع در هر مبحثى مىپردازد و پس از آن آيات و روايات مربوطه را ذكر میكند؛ تا بستر مناسب جهت طرح مباحث آماده گردد و اشارهاى هم به ادله نقلى شده باشد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۸: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نگارنده بدون ذكر مقدمه وارد مباحث اصلى در فروعات مختلف فقهى شده است. ابتدا اماره بودن بازار مسلمانان و اعتماد بر عملكرد بازاريان را مطرح و با اين مطلب شروع مىكند كه اعتماد بر عملكرد ديگران و همنوعان قبل از اينكه از ضروريات جامعه مسلمانان باشد از ضروريات جامعه انسانى است. لذا اين قاعده از اهميت بسيار در جامعه اسلامى برخوردار میباشد. | نگارنده بدون ذكر مقدمه وارد مباحث اصلى در فروعات مختلف فقهى شده است. ابتدا اماره بودن بازار مسلمانان و اعتماد بر عملكرد بازاريان را مطرح و با اين مطلب شروع مىكند كه اعتماد بر عملكرد ديگران و همنوعان قبل از اينكه از ضروريات جامعه مسلمانان باشد از ضروريات جامعه انسانى است. لذا اين قاعده از اهميت بسيار در جامعه اسلامى برخوردار میباشد. | ||
دليلهاى فقها بر اين موضوع، ارائه و نقد شده است: اجماع و سيره عملى متشرعين دليلهاى اول و دوم است كه مصنف اولى را با وجود روايات متعدد در اين باره تعبدى و | دليلهاى فقها بر اين موضوع، ارائه و نقد شده است: اجماع و سيره عملى متشرعين دليلهاى اول و دوم است كه مصنف اولى را با وجود روايات متعدد در اين باره تعبدى و مدرک ى مىداند و سيره عملى را دليل لُبّى معرفى میكند كه به قدر متيقن آن تمسك مىشود. لذا نمىتوان در هنگام شك به اين دليل استدلال كرد. | ||
پس از آن مؤلف چهار روايت را به عنوان دليل و سه روايت به عنوان مؤيد ذكر كرده و معتقد است با مطالعه اين روايات به اين نتيجه مىرسيم كه اين ادله نقلى تنها در موردى مىتواند دليل باشد كه مشترى بداند فروشندگان ملتزم به ظواهر احكام شرعى هستند. | پس از آن مؤلف چهار روايت را به عنوان دليل و سه روايت به عنوان مؤيد ذكر كرده و معتقد است با مطالعه اين روايات به اين نتيجه مىرسيم كه اين ادله نقلى تنها در موردى مىتواند دليل باشد كه مشترى بداند فروشندگان ملتزم به ظواهر احكام شرعى هستند. | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۷: | ||
#ملكيت آنچه كه ملكيتش به اثبات نرسيده است. | #ملكيت آنچه كه ملكيتش به اثبات نرسيده است. | ||
#طهارت و | #طهارت و پاکى چيزى كه احتمال دارد نجس باشد. | ||
#تذكيه حيوانى كه شك در تذكيه شدن داريم و همچنين حلّيت آنچه كه در حرمتش شك شده ولو اينكه از جهت تذكيه نباشد. در پايان، چهار مسأله از فروعات اين بحث آمده است. | #تذكيه حيوانى كه شك در تذكيه شدن داريم و همچنين حلّيت آنچه كه در حرمتش شك شده ولو اينكه از جهت تذكيه نباشد. در پايان، چهار مسأله از فروعات اين بحث آمده است. | ||
=== ربا === | === ربا === | ||
ربا كه يكى از شيوههاى غلط درآمدزايى از ديدگاه اسلام است به شدت تحريم شده و دليلهاى قرآنى و روايى صريح بر حرمت آن موجود است و | ربا كه يكى از شيوههاى غلط درآمدزايى از ديدگاه اسلام است به شدت تحريم شده و دليلهاى قرآنى و روايى صريح بر حرمت آن موجود است و نویسنده برخى از آنها را ارائه نموده است كه هم بر اهميت اين موضوع در معاملات اسلامى اشاره دارد و هم بر اصل حرمت آن. | ||
او ربا را در دو قسم: ربا در معاوضات و ربا در قرض تقسيم كرده و بحث را با ربا در معاملات شروع نموده است. ابتدا به اين موضوع توجه شده كه آيا ربا مختص به معامله بيع است، كما اينكه صاحب سرائر محقق و علامه معتقدند؛ يا همه معاملات را شامل مىشود كه قول مشهور فقهاى گذشته و حال است. | او ربا را در دو قسم: ربا در معاوضات و ربا در قرض تقسيم كرده و بحث را با ربا در معاملات شروع نموده است. ابتدا به اين موضوع توجه شده كه آيا ربا مختص به معامله بيع است، كما اينكه صاحب سرائر محقق و علامه معتقدند؛ يا همه معاملات را شامل مىشود كه قول مشهور فقهاى گذشته و حال است. | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۲: | ||
نگارنده ضمن اذعان به حرمت ربا در قرضالحسنه و بيان دليلهاى فراوان آن به اين موضوع پرداخته كه اگر قرضدهنده زياده را شرط كند ربا خواهد بود ولى اگر شرط نكند و قرضگيرنده مبلغى اضافه بر بدهى خود، به قرض دهنده بدهد ربا نيست و دليلهاى روايى آن را نيز ذكر مىكند و پس از آن دليلهاى جايز نبودن اخذ زياده را مطرح و نقد مىكند. | نگارنده ضمن اذعان به حرمت ربا در قرضالحسنه و بيان دليلهاى فراوان آن به اين موضوع پرداخته كه اگر قرضدهنده زياده را شرط كند ربا خواهد بود ولى اگر شرط نكند و قرضگيرنده مبلغى اضافه بر بدهى خود، به قرض دهنده بدهد ربا نيست و دليلهاى روايى آن را نيز ذكر مىكند و پس از آن دليلهاى جايز نبودن اخذ زياده را مطرح و نقد مىكند. | ||
در ادامه فروعات متعددى در اين موضوع مطرح شده مانند بيان حكم تكليفى اموالى كه زياده گرفته شده است و چگونگى | در ادامه فروعات متعددى در اين موضوع مطرح شده مانند بيان حكم تكليفى اموالى كه زياده گرفته شده است و چگونگى رهایى يافتن از معامله ربوى و بررسى رواياتى كه افراد خاصى را از حكم ربا خارج مىكند. | ||
=== مجهول المالك === | === مجهول المالك === | ||
مشهور فقهاى اماميه معتقدند تصرف در اموال مجهول المالك نياز به اذن امام معصوم(ع) و يا فقيه جامعالشرايط دارد و | مشهور فقهاى اماميه معتقدند تصرف در اموال مجهول المالك نياز به اذن امام معصوم(ع) و يا فقيه جامعالشرايط دارد و دليلهایى را بر اين فتوا ذكر كردهاند. مصنف اين ادله را تمام نمىداند و به نقد اين ادله از اجماع گرفته تا روايات مذكور پرداخته است. | ||
او چهار احتمال براى تصرف در مال مجهولالمالك ارائه كرده است: | او چهار احتمال براى تصرف در مال مجهولالمالك ارائه كرده است: | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۱: | ||
در ناحيه ديگر ادله مجوزين را مىآورد و از مفاد آنها جايز بودن تصرف دولتىها بر اموال زيرنظر خود را برداشت مىكند و فروعى را نيز براى اين مطالب بيان مىدارد. در بخشهاى بعدى كتاب به مسأله بانكها، ماليات دولتى، خريد و فروش اوراق مشاركت، تأمين اجتماعى و نحوه قرارداد آنها، خريد و فروش و استفاده از خون و اعضاى ديگران پرداخته شده است. | در ناحيه ديگر ادله مجوزين را مىآورد و از مفاد آنها جايز بودن تصرف دولتىها بر اموال زيرنظر خود را برداشت مىكند و فروعى را نيز براى اين مطالب بيان مىدارد. در بخشهاى بعدى كتاب به مسأله بانكها، ماليات دولتى، خريد و فروش اوراق مشاركت، تأمين اجتماعى و نحوه قرارداد آنها، خريد و فروش و استفاده از خون و اعضاى ديگران پرداخته شده است. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[بحوث في الفقه المعاصر]] | |||
[[بحوث فقهية]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۳: | ||
[[رده: فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده: فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||