۱۰۶٬۴۱۷
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'زبان = عربي ' به 'زبان = عربی'
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR32935J1.jpg | عنوان =الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'زبان = عربي ' به 'زبان = عربی') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
[[گلپایگانی، محمدرضا]] (نویسنده) | [[گلپایگانی، محمدرضا]] (نویسنده) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره =/ 169 BP | | کد کنگره =/ 169 BP | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| ناشر =مؤلف | | ناشر =مؤلف | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| سال نشر =[--13] | | سال نشر =[--13] | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE32935AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE32935AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =چاپ | | چاپ =چاپ اول | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =32935 | ||
| کتابخوان همراه نور = | | کتابخوان همراه نور = | ||
| کد پدیدآور =00011 | | کد پدیدآور =00011 | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ'''، که با عناوین دیگری از قبیل: «حقيقة البلاغ في قاعدة التجاوز – قاعدة الفراغ»، «مخزن البلاغ في قاعدة التجاوز – قاعدة الفراغ» یا «مخزنية البلاغ في قاعدة التجاوز – قاعدة الفراغ» نیز نامیده می‌شود و به همان نامی که در صدر آورده شد مشهور است، عنوان تقریرات درس خارج فقه مرجع تقلید شیعیان در زمان خودش، آیت‌الله محمدرضا | '''الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ'''، که با عناوین دیگری از قبیل: «حقيقة البلاغ في قاعدة التجاوز – قاعدة الفراغ»، «مخزن البلاغ في قاعدة التجاوز – قاعدة الفراغ» یا «مخزنية البلاغ في قاعدة التجاوز – قاعدة الفراغ» نیز نامیده می‌شود و به همان نامی که در صدر آورده شد مشهور است، عنوان تقریرات درس خارج فقه مرجع تقلید شیعیان در زمان خودش، [[گلپایگانی، سید محمدرضا|آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی]]، در قم است. این تقریرات به قلم [[يزدی، حسین|حسین یزدی]] نگاشته شده و درعین‌حال، تصحیح برخی عبارات و بعضی توضیحات، به قلم خود [[گلپایگانی، سید محمدرضا|آیت‌الله گلپایگانی]] بر روی این اثر، انجام شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مطالب این اثر، ماحصل تقریرات درس خارج فقه مرجع تقلید شیعیان در زمان خودش، آیت‌الله محمدرضا | مطالب این اثر، ماحصل تقریرات درس خارج فقه مرجع تقلید شیعیان در زمان خودش، [[گلپایگانی، سید محمدرضا|آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی]]، در قم است. این تقریرات به قلم [[يزدی، حسین|حسین یزدی]] نگاشته شده و درعین‌حال، تصحیح برخی عبارات و بعضی توضیحات، به قلم خود [[گلپایگانی، سید محمدرضا|آیت‌الله گلپایگانی]] بر روی این اثر، انجام شده است. تقریرات در ماه شعبان سال 1383ق، نگاشته شده است<ref>ر.ک: جلد کتاب</ref>. | ||
مباحث کتاب در بیان مطالب دو قاعده تجاوز و فراغ ارائه شده است. نویسنده، مطالب را در بیان دو قاعده تجاوز و فراغ، در فقه، چنین شروع می‌کند: مخفی نیست که بحث‌هایی که میان علما واقع شده در این است که قاعده تجاوز و قاعده فراغ، یک قاعده هستند؛ به این معنی که کبرای کلی واقع در یکی از این دو، عین کبرای کلی واقع در دیگری است، یا نه این دو قاعده مستقل از هم هستند و مراد از قاعده تجاوز شک در شیء، یعنی جزء واقع در مرکب، پس از تجاوز از محل آن است و مراد از قاعده فراغ، شک در صحت عمل بعد از حصول فراغ از آن است که در این هنگام، قاعده تجاوز منحصر در شک در جزئی از اجزای عمل مرکب، پس از تجاوز از محل آن جزء، خواهد بود؛ چنان‌که مفاد قاعده فراغ، شک در صحت عمل مأتی‌به بعد از حصول فراغ از آن عمل می‌باشد. شیخ انصاری، معتقد است که این دو قاعده، یکی هستند و قدر جامع میان این دو، شک در وجود است؛ با این تفاوت که شک در قاعده تجاوز در اصل وجود است و در قاعده فراغ، در وجود صحیح<ref>ر.ک: متن کتاب، ص1</ref>. | مباحث کتاب در بیان مطالب دو قاعده تجاوز و فراغ ارائه شده است. نویسنده، مطالب را در بیان دو قاعده تجاوز و فراغ، در فقه، چنین شروع می‌کند: مخفی نیست که بحث‌هایی که میان علما واقع شده در این است که قاعده تجاوز و قاعده فراغ، یک قاعده هستند؛ به این معنی که کبرای کلی واقع در یکی از این دو، عین کبرای کلی واقع در دیگری است، یا نه این دو قاعده مستقل از هم هستند و مراد از قاعده تجاوز شک در شیء، یعنی جزء واقع در مرکب، پس از تجاوز از محل آن است و مراد از قاعده فراغ، شک در صحت عمل بعد از حصول فراغ از آن است که در این هنگام، قاعده تجاوز منحصر در شک در جزئی از اجزای عمل مرکب، پس از تجاوز از محل آن جزء، خواهد بود؛ چنان‌که مفاد قاعده فراغ، شک در صحت عمل مأتی‌به بعد از حصول فراغ از آن عمل می‌باشد. شیخ انصاری، معتقد است که این دو قاعده، یکی هستند و قدر جامع میان این دو، شک در وجود است؛ با این تفاوت که شک در قاعده تجاوز در اصل وجود است و در قاعده فراغ، در وجود صحیح<ref>ر.ک: متن کتاب، ص1</ref>. | ||
نویسنده، پس از بیان این مطلب، نظرش را درباره سخن شیخ انصاری بیان می‌دارد و این نظر را رد می‌کند. وی سپس روایات باب تجاوز را ذکر می‌نماید و پس از ذکر این روایات، نتیجه می‌گیرد که قاعده تجاوز در همه ابواب فقهی، جاری است و عمومیت دارد. سپس در کتاب قول کسی که قائل به اختصاص این قاعده در اجزای نماز است، رد می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص2-6</ref>. سپس روایات باب فراغ ذکر می‌گردد. پس از ذکر این روایات، بیان می‌شود که منظور از محل در قاعده تجاوز، محل شرعی است نه عادی. پس از بیان این مطلب، کلام محقق نائینی ذکر شده و ایراداتی بر آن وارد می‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص7-9</ref>. | نویسنده، پس از بیان این مطلب، نظرش را درباره سخن [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] بیان می‌دارد و این نظر را رد می‌کند. وی سپس روایات باب تجاوز را ذکر می‌نماید و پس از ذکر این روایات، نتیجه می‌گیرد که قاعده تجاوز در همه ابواب فقهی، جاری است و عمومیت دارد. سپس در کتاب قول کسی که قائل به اختصاص این قاعده در اجزای نماز است، رد می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص2-6</ref>. سپس روایات باب فراغ ذکر می‌گردد. پس از ذکر این روایات، بیان می‌شود که منظور از محل در قاعده تجاوز، محل شرعی است نه عادی. پس از بیان این مطلب، کلام [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]] ذکر شده و ایراداتی بر آن وارد می‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص7-9</ref>. | ||
ادامه مطالب کتاب در شمول دو قاعده تجاوز و فراغ در جمیع ابواب فقه، عدم شمول قاعده فراغ در شک در جزء اخیر و اشکال بر نظر برخی علما در این ارتباط، کلام در دخول در غیر و شمول غیر نسبت به مقدمات افعال، کلام در شمول قاعده فراغ نسبت به مرکب مشکوک بعد از تسلیم، ذکر مواردی که شبهات مصداقیه نسبت به یکی از این دو قاعده‌اند، کلام در جریان قاعده تجاوز و عدم جریان آن هنگام شک در جزء اخیر، کلام در مورادی که شک داریم که مجرای یکی از دو قاعده تجاوز یا فراغ هستند و اصل بودن این دو قاعده و اماره نبودنشان تا بخواهند بر استصحاب مقدم شوند، بیان شده است<ref>ر.ک: همان، ص10-17</ref>. | ادامه مطالب کتاب در شمول دو قاعده تجاوز و فراغ در جمیع ابواب فقه، عدم شمول قاعده فراغ در شک در جزء اخیر و اشکال بر نظر برخی علما در این ارتباط، کلام در دخول در غیر و شمول غیر نسبت به مقدمات افعال، کلام در شمول قاعده فراغ نسبت به مرکب مشکوک بعد از تسلیم، ذکر مواردی که شبهات مصداقیه نسبت به یکی از این دو قاعده‌اند، کلام در جریان قاعده تجاوز و عدم جریان آن هنگام شک در جزء اخیر، کلام در مورادی که شک داریم که مجرای یکی از دو قاعده تجاوز یا فراغ هستند و اصل بودن این دو قاعده و اماره نبودنشان تا بخواهند بر استصحاب مقدم شوند، بیان شده است<ref>ر.ک: همان، ص10-17</ref>. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | |||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | |||
[[رده:آذر(1400)]] | |||