تقریرات في أصول الفقه (بروجردی، حسین): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ؛' به '؛') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '== منابع مقاله ==↵مقدمه و متن كتاب.↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13566 | ||
| کتابخوان همراه نور =13566 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''تقريرات في اصول الفقه'''، اثر آيت‌الله شيخ [[اشتهاردی، علی‌پناه|على پناه اشتهاردى]]، تقريرات درس خارج اصول [[بروجردی، حسین|آيت‌الله | '''تقريرات في اصول الفقه'''، اثر آيت‌الله شيخ [[اشتهاردی، علی‌پناه|على پناه اشتهاردى]]، تقريرات درس خارج اصول [[بروجردی، حسین|آيت‌الله حسین بروجردى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1368ق، تدوين شده است. | ||
كتاب، به منظور حفظ آثار علمى علما و بزرگان، به رشته تحرير درآمده است. | كتاب، به منظور حفظ آثار علمى علما و بزرگان، به رشته تحرير درآمده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، با مقدمه | كتاب، با مقدمه نویسنده در اشاره به مقام علمى استاد آغاز و مطالب، در چهار فصل و دو مقصد ارائه شده است. | ||
نویسنده، ابتدا، مباحث مشتق را مطرح كرده و پس از بررسى اوامر و نواهى، به بحث پيرامون مفهوم و منطوق، عموم و خصوص و مطلق و مقيد، پرداخته و در انتها، مسائل مربوط به قطع و ظن را مورد بررسى قرار داده است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. | فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نویسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از: | ||
#عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛ | #عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛ | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۳: | ||
#وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق. | #وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق. | ||
نویسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مى‌كند يا نه؟ | |||
در پايان اين فصل، به شرط صحت و صدق حمل اشاره شده است. | در پايان اين فصل، به شرط صحت و صدق حمل اشاره شده است. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۹: | ||
فصل دوم، در چهار بخش زير، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است: | فصل دوم، در چهار بخش زير، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است: | ||
الف) | الف) نویسنده، پس از توضيح معناى امر به لحاظ ماده و عرف، به بررسى معناى طلب و تفاوت ايجاب و ندب پرداخته و ضمن بحث از اختلاف معتزله و اشاعره در معنى كلام و طلب، به اين نكته اشاره كرده است كه مسئله طلب و اراده، دخالتى در مفهوم امر ندارد. | ||
بيان فرق بين وجوبى كه از ماده يا صيغه امر استفاده مى‌شود، حمل يا عدم حمل كلام معصوم(ع) بر وجوب مولوى، تقسيم مأموربه به تعبدى و توصلى، عدم امكان اخذ داعى امر در متعلق آن، ثمره نزاع در اخذ قصد امتثال در متعلق امر، عدم دلالت هيئت امر بر مره و تكرار، از ديگر مباحث اين بخش است؛ | بيان فرق بين وجوبى كه از ماده يا صيغه امر استفاده مى‌شود، حمل يا عدم حمل كلام معصوم(ع) بر وجوب مولوى، تقسيم مأموربه به تعبدى و توصلى، عدم امكان اخذ داعى امر در متعلق آن، ثمره نزاع در اخذ قصد امتثال در متعلق امر، عدم دلالت هيئت امر بر مره و تكرار، از ديگر مباحث اين بخش است؛ | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۴: | ||
د) مبحث ضد: بحث در اين است كه آيا امر به چيزى، اقتضاى نهى از ضد آن چيز را مى‌كند يا نه و آيا اين اقتضاء، به نحو عينيت؛ به معنى مطابقت است، يا به نحو جزئيت؛ به معنى تضمن و يا به نحو لزوم بيّن به معنى اعم يا اخص يا غير بيّن است؟ | د) مبحث ضد: بحث در اين است كه آيا امر به چيزى، اقتضاى نهى از ضد آن چيز را مى‌كند يا نه و آيا اين اقتضاء، به نحو عينيت؛ به معنى مطابقت است، يا به نحو جزئيت؛ به معنى تضمن و يا به نحو لزوم بيّن به معنى اعم يا اخص يا غير بيّن است؟ | ||
نویسنده، ضمن بيان موضوع مسئله و اقوال در آن، به بررسى امكان تعلق دو امر، به دو ضد، در زمان واحد و امكان تعلق دو امر به يك شىء، به‌صورت ترتب، پرداخته و پس از بحث از امر به شىء همراه با علم آمر به انتفاى شرط آن امر، تقسيمات واجب به تعيينى، تخييرى، عينى، كفايى، موقت و مضيق را مورد بررسى قرار داده است. | |||
فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. | فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نویسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است: | ||
#رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛ | #رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛ | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۵: | ||
در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهى‌عنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است. | در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهى‌عنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
در فصل چهارم، مفهوم و منطوق بررسى شده است. | در فصل چهارم، مفهوم و منطوق بررسى شده است. نویسنده، معتقد است اين دو، از صفات مدلول مى‌باشد، نه دلالت و تعبير بعضى به دلالت مفهوميه و منطوقيه، از قبيل وصف به حال متعلق مى‌باشد. وى، ضمن بررسى دخول يا عدم دخول مدلول التزامى در منطوق، به اين نكته اشاره كرده است كه در انتفاى شخص حكم، هنگام انتفاى قيد، نزاعى وجود نداشته و پس از آن، به بحث از تعدد يا عدم تعدد مشروط در هنگام تعدد شرط پرداخته است. | ||
در اين فصل، دو مبحث ديگر نيز ذكر شده است: | در اين فصل، دو مبحث ديگر نيز ذكر شده است: | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۴: | ||
#فرق بين تخصيص و نسخ و...؛ | #فرق بين تخصيص و نسخ و...؛ | ||
ب) مطلق و مقيد: | ب) مطلق و مقيد: نویسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مى‌باشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شده‌اند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟. | ||
مقصد اول: اين مقصد، مباحث مربوط به قطع را مطرح كرده است. | مقصد اول: اين مقصد، مباحث مربوط به قطع را مطرح كرده است. نویسنده، پس از توضيح معناى وجوب متابعت قطع، به بررسى قطع طريقى و موضوعى و بيان مراد از اين گفته كه از خواص قطع طريقى، قيام امارات به جاى آن مى‌باشد، پرداخته است. | ||
اقسام اخذ قطع، بررسى اين امر كه آيا قطع مطلقاً حجت مى‌باشد، يا فقط زمانى كه مصادف با واقع باشد، حجت است، تجرى و بيان تفصيلى كه به صاحب فصول در مورد آن نسبت داده شده، حسن و قبح ذاتى، اعتبار يا عدم اعتبار معلوم اجمالى، كلامى يا اصولى بودن بحث استحقاق عقوبت بر مخالفت با معلوم، از جمله مباحث بررسى شده در اين مقصد مى‌باشد. | اقسام اخذ قطع، بررسى اين امر كه آيا قطع مطلقاً حجت مى‌باشد، يا فقط زمانى كه مصادف با واقع باشد، حجت است، تجرى و بيان تفصيلى كه به صاحب فصول در مورد آن نسبت داده شده، حسن و قبح ذاتى، اعتبار يا عدم اعتبار معلوم اجمالى، كلامى يا اصولى بودن بحث استحقاق عقوبت بر مخالفت با معلوم، از جمله مباحث بررسى شده در اين مقصد مى‌باشد. | ||
مقصد دوم: اين مقصد، به مبحث ظن اختصاص يافته است. | مقصد دوم: اين مقصد، به مبحث ظن اختصاص يافته است. نویسنده، پس از بررسى امكان تعبدبه ظن و بيان مراد از امكان، وجه عدم امكان تعبدى را كه به ابن قبّه، نسبت داده شده، مورد بحث قرار داده است. | ||
مراد از حكم واقعى فعلى، اقسام حكم مجعول، نحوه حكومت دليل ظاهرى بر ادله واقعيه در شبهات موضوعيه، حرمت تعبدبه ظن، مسئله اصولى بودن يا نبودن تعبدبما هو حجة و ادله قائلين به عدم حجيت غير علم، از مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد. | مراد از حكم واقعى فعلى، اقسام حكم مجعول، نحوه حكومت دليل ظاهرى بر ادله واقعيه در شبهات موضوعيه، حرمت تعبدبه ظن، مسئله اصولى بودن يا نبودن تعبدبما هو حجة و ادله قائلين به عدم حجيت غير علم، از مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد. | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۱: | ||
== منابع مقاله == | == منابع مقاله == | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۸
| تقریرات في أصول الفقه (بروجردی، حسین) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | بروجردی، حسین (محاضر) اشتهاردی، علی پناه (مقرر) |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1417 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ب4ت7 1300 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تقريرات في اصول الفقه، اثر آيت‌الله شيخ على پناه اشتهاردى، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله حسین بروجردى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1368ق، تدوين شده است.
كتاب، به منظور حفظ آثار علمى علما و بزرگان، به رشته تحرير درآمده است.
ساختار
كتاب، با مقدمه نویسنده در اشاره به مقام علمى استاد آغاز و مطالب، در چهار فصل و دو مقصد ارائه شده است.
نویسنده، ابتدا، مباحث مشتق را مطرح كرده و پس از بررسى اوامر و نواهى، به بحث پيرامون مفهوم و منطوق، عموم و خصوص و مطلق و مقيد، پرداخته و در انتها، مسائل مربوط به قطع و ظن را مورد بررسى قرار داده است.
گزارش محتوا
فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نویسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از:
- عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛
- اقسام تلبس ذات به مبدأ كه عبارت است از: استعداد؛ ملكه؛ فعليت؛ حرفه و صفت؛
- خروج مصادر و افعال از دامنه نزاع؛
- وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق.
نویسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط صاحب كفايه پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مى‌كند يا نه؟
در پايان اين فصل، به شرط صحت و صدق حمل اشاره شده است.
فصل دوم، در چهار بخش زير، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است:
الف) نویسنده، پس از توضيح معناى امر به لحاظ ماده و عرف، به بررسى معناى طلب و تفاوت ايجاب و ندب پرداخته و ضمن بحث از اختلاف معتزله و اشاعره در معنى كلام و طلب، به اين نكته اشاره كرده است كه مسئله طلب و اراده، دخالتى در مفهوم امر ندارد.
بيان فرق بين وجوبى كه از ماده يا صيغه امر استفاده مى‌شود، حمل يا عدم حمل كلام معصوم(ع) بر وجوب مولوى، تقسيم مأموربه به تعبدى و توصلى، عدم امكان اخذ داعى امر در متعلق آن، ثمره نزاع در اخذ قصد امتثال در متعلق امر، عدم دلالت هيئت امر بر مره و تكرار، از ديگر مباحث اين بخش است؛
ب) اجزاء كه در دو مقام بحث شده است:
- شرح الفاظ مورد نزاع: الفاظ مختلفى در افاده اين بحث، مطرح شده، ولى مقصود از همه آنها، اين است كه آيا اتيان مأموربه، با تمام اجزاء و شرايطش، علت تامه براى امتثال خواهد بود يا نه؟؛
- تحقيق مقام؛
ج) مقدمه واجب: پس از بررسى اينكه آيا وجوب مقدمه، فقط عقلى است يا شرعى نيز مى‌باشد، به بررسى اقسام مقدمه داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه، متقدمه، مقارنه، متأخره، سبب، شرط، عدم مانع و معد، پرداخته است.
در ادامه، تقسيم واجب به مطلق، مشروط، نفسى و غيرى، شك در غيرى يا نفسى بودن واجب و نحوه تعلق وجوب به مقدمه مورد بررسى قرار گرفته است؛
د) مبحث ضد: بحث در اين است كه آيا امر به چيزى، اقتضاى نهى از ضد آن چيز را مى‌كند يا نه و آيا اين اقتضاء، به نحو عينيت؛ به معنى مطابقت است، يا به نحو جزئيت؛ به معنى تضمن و يا به نحو لزوم بيّن به معنى اعم يا اخص يا غير بيّن است؟
نویسنده، ضمن بيان موضوع مسئله و اقوال در آن، به بررسى امكان تعلق دو امر، به دو ضد، در زمان واحد و امكان تعلق دو امر به يك شىء، به‌صورت ترتب، پرداخته و پس از بحث از امر به شىء همراه با علم آمر به انتفاى شرط آن امر، تقسيمات واجب به تعيينى، تخييرى، عينى، كفايى، موقت و مضيق را مورد بررسى قرار داده است.
فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نویسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است:
- رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛
- عدم امكان بعث و زجر، نسبت به حيثيت واحد، در زمان واحد، حتى بنا بر قول به امكان اجتماع امر و نهى؛
- عدم وجود فرق بين امر ايجابى يا نهى تحريمى و بين امر ندبى و نهى تنزيهى، بنا بر قول به امكان؛
- حكم كسى كه در وسط زمين غصب شده مى‌باشد.
در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهى‌عنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است.
در فصل چهارم، مفهوم و منطوق بررسى شده است. نویسنده، معتقد است اين دو، از صفات مدلول مى‌باشد، نه دلالت و تعبير بعضى به دلالت مفهوميه و منطوقيه، از قبيل وصف به حال متعلق مى‌باشد. وى، ضمن بررسى دخول يا عدم دخول مدلول التزامى در منطوق، به اين نكته اشاره كرده است كه در انتفاى شخص حكم، هنگام انتفاى قيد، نزاعى وجود نداشته و پس از آن، به بحث از تعدد يا عدم تعدد مشروط در هنگام تعدد شرط پرداخته است.
در اين فصل، دو مبحث ديگر نيز ذكر شده است:
الف) عموم و خصوص: پس از تعريف عام و خاص، به تنبيهات زير اشاره شده است:
- بيان صيغه‌هاى مخصوص به عموم؛
- بررسى نكره در سياق نفى؛
- آيا عام مخصَّص، حجيت در باقى موارد دارد؟؛
- تخصيص عام به وسيله مخصِّص متصل؛
- مقدم بودن اصل موضوعى بر تمسك به عام؛
- جواز تمسك به عام در باقى افراد مشکوک؛
- عدم جواز تمسك به عام در بقيه افراد مشکوک؛
- اختصاص يا عدم اختصاص خطابات شفاهى، به افراد موجود در زمان و جلسه خطاب؛
- حكم تخصيص به واسطه مفهوم مخالف؛
- حكم آمدن استثناء، پس از چند جمله؛
- جواز يا عدم جواز تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد؛
- فرق بين تخصيص و نسخ و...؛
ب) مطلق و مقيد: نویسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مى‌باشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شده‌اند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟.
مقصد اول: اين مقصد، مباحث مربوط به قطع را مطرح كرده است. نویسنده، پس از توضيح معناى وجوب متابعت قطع، به بررسى قطع طريقى و موضوعى و بيان مراد از اين گفته كه از خواص قطع طريقى، قيام امارات به جاى آن مى‌باشد، پرداخته است.
اقسام اخذ قطع، بررسى اين امر كه آيا قطع مطلقاً حجت مى‌باشد، يا فقط زمانى كه مصادف با واقع باشد، حجت است، تجرى و بيان تفصيلى كه به صاحب فصول در مورد آن نسبت داده شده، حسن و قبح ذاتى، اعتبار يا عدم اعتبار معلوم اجمالى، كلامى يا اصولى بودن بحث استحقاق عقوبت بر مخالفت با معلوم، از جمله مباحث بررسى شده در اين مقصد مى‌باشد.
مقصد دوم: اين مقصد، به مبحث ظن اختصاص يافته است. نویسنده، پس از بررسى امكان تعبدبه ظن و بيان مراد از امكان، وجه عدم امكان تعبدى را كه به ابن قبّه، نسبت داده شده، مورد بحث قرار داده است.
مراد از حكم واقعى فعلى، اقسام حكم مجعول، نحوه حكومت دليل ظاهرى بر ادله واقعيه در شبهات موضوعيه، حرمت تعبدبه ظن، مسئله اصولى بودن يا نبودن تعبدبما هو حجة و ادله قائلين به عدم حجيت غير علم، از مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.
پاورقى‌ها، به ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات متن پرداخته است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.