تقریرات في أصول الفقه (بروجردی، حسین): تفاوت میان نسخه‌ها

<div class='wikiInfo'>

[[پرونده:NUR13566J1.jpg|بندانگشتی|تقریرات في أصول الفقه (بروجردی، حسین)]]

{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"

! نام کتاب!! data-type='bookName'|تقریرات في أصول الفقه (بروجردی، حسین)

|-

|نام های دیگر کتاب

|data-type='otherBookNames'|

|data-type='authors'|[[بروجردی، حسین]] (محاضر)

|زبان  

|data-type='language'|عربی

|کد کنگره  

|data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏4‎‏ت‎‏7‎‏ ‎‏1300

|موضوع  

|data-type='subject'|اصول فقه شیعه

|ناشر  

|data-type='publisher'|جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي

|مکان نشر  

|data-type='publishPlace'|قم - ایران

|سال نشر  

|data-type='publishYear'| 1417 هـ.ق  

 

 

'''تقريرات فى اصول الفقه'''، اثر آيت‌الله شيخ [[اشتهاردی، علی‌پناه|على پناه اشتهاردى]]، تقريرات درس خارج اصول [[بروجردی، حسین|آيت‌الله حسين بروجردى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1368ق، تدوين شده است.

 

 

نويسنده، ابتدا، مباحث مشتق را مطرح كرده و پس از بررسى اوامر و نواهى، به بحث پيرامون مفهوم و منطوق، عموم و خصوص و مطلق و مقيد، پرداخته و در انتها، مسائل مربوط به قطع و ظن را مورد بررسى قرار داده است.

 

 

فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نويسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از:

نويسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مى‌كند يا نه؟

الف) نويسنده، پس از توضيح معناى امر به لحاظ ماده و عرف، به بررسى معناى طلب و تفاوت ايجاب و ندب پرداخته و ضمن بحث از اختلاف معتزله و اشاعره در معنى كلام و طلب، به اين نكته اشاره كرده است كه مسئله طلب و اراده، دخالتى در مفهوم امر ندارد.

نويسنده، ضمن بيان موضوع مسئله و اقوال در آن، به بررسى امكان تعلق دو امر، به دو ضد، در زمان واحد و امكان تعلق دو امر به يك شىء، به‌صورت ترتب، پرداخته و پس از بحث از امر به شىء همراه با علم آمر به انتفاى شرط آن امر، تقسيمات واجب به تعيينى، تخييرى، عينى، كفايى، موقت و مضيق را مورد بررسى قرار داده است.

فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نويسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است:

در فصل چهارم، مفهوم و منطوق بررسى شده است. نويسنده، معتقد است اين دو، از صفات مدلول مى‌باشد، نه دلالت و تعبير بعضى به دلالت مفهوميه و منطوقيه، از قبيل وصف به حال متعلق مى‌باشد. وى، ضمن بررسى دخول يا عدم دخول مدلول التزامى در منطوق، به اين نكته اشاره كرده است كه در انتفاى شخص حكم، هنگام انتفاى قيد، نزاعى وجود نداشته و پس از آن، به بحث از تعدد يا عدم تعدد مشروط در هنگام تعدد شرط پرداخته است.

#جواز تمسك به عام در باقى افراد مشكوك؛

#عدم جواز تمسك به عام در بقيه افراد مشكوك؛

ب) مطلق و مقيد: نويسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مى‌باشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شده‌اند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟.

مقصد اول: اين مقصد، مباحث مربوط به قطع را مطرح كرده است. نويسنده، پس از توضيح معناى وجوب متابعت قطع، به بررسى قطع طريقى و موضوعى و بيان مراد از اين گفته كه از خواص قطع طريقى، قيام امارات به جاى آن مى‌باشد، پرداخته است.

مقصد دوم: اين مقصد، به مبحث ظن اختصاص يافته است. نويسنده، پس از بررسى امكان تعبدبه ظن و بيان مراد از امكان، وجه عدم امكان تعبدى را كه به ابن قبّه، نسبت داده شده، مورد بحث قرار داده است.

== منابع ==