العلل في النحو: تفاوت میان نسخه‌ها

«العلل في النحو»، تأليف ابوالحسن محمد بن عبدالله، معروف به الورّاق از نحويون قرن چهارم هجرى است كه با تحقيق مها مازن المبارك منتشر شده است. اين اثر از مهم‌ترين منابع عربى است كه علل نحوى را مورد بررسى قرار داده است و علماى نحوى پس از آن مانند: ابن انبارى، عكبرى از اين اثر استفاده كرده‌اند (مقدمه، ص 5).

اهميت علل نحوى در علم نحو واضح است. از خلال اين كتاب به دست مى‌آيد كه احتمالاً سيبويه استاد ورّاق بوده است و لذا كتابش را بر مبناى آراء سيبويه نوشته است (همان).

اين اثر از جمله آثارى است كه از اسلوبى روان برخوردار است و خواننده، به‌راحتى مى‌تواند مطالب آن را بفهمد. البته محقق كتاب در تحقيق اين اثر با دشوارى‌هايى روبه‌رو بوده است؛ مهم‌تر از همه اينكه نويسنده، نحوى‌اى است كه احدى از او ياد نكرده است و شرح‌حال‌نويسان، زندگانى او را ننوشته‌اند و بااينكه صاحب اين اثرِ ارزشمند است، جزئيات زندگى او را ذكر نكرده‌اند (همان).

ابن نديم كتابى را با عنوان «العلل في النحو» به قطرب محمد بن المستنير (ت 249ق)، نسبت داده است. همچنين در شرح حال مازنى (ت 206ق) نوشته كه او كتابى با نام «العلل في النحو» تأليف كرده و مشخص نيست كه چه بر سر اين دو كتاب آمده است. اولين كتابى كه به دست ما رسيده است، كتاب «الإيضاح في علل النحو» ابوالقاسم زجاجى (ت 337ق) است كه در آن، زجاجى علل نحوى را به علل تعليمى، قياسى و جدلى تقسيم كرده و هركدام را با مثال‌هايى توضيح داده است (نبهان، عبدالإله احمد، ص 203).

كتاب «العلل في النحو» از جمله آثارى است كه تا چندى پيش نزد معاصرين ناشناخته بود و آن را جزء آثار مفقود مى‌شمردند تا اينكه يك نسخه خطى از آن در دارالكتب تونس پيدا شد (همان).

مطالعه كتاب، اين مطلب را بر ما آشكار مى‌كند كه ورّاق همانند نحويون ديگر در ذيل عنوان يك باب از موضوع آن باب بحث نكرده است، بلكه بلافاصله به ذكر علل متعلق به آن موضوع پرداخته است. چه‌بسا ورّاق مفروض گرفته كه خواننده كتابش قضاياى علم نحو را به‌خوبى مى‌داند و نيازى به تلخيص مطالب نحو نيست. تنها انگيزه او ذكر علل مختص به هر باب است؛ به‌عنوان مثال در باب حروف قَسَم، اين حروف را شماره و عمل و اوضاع و شواهد استعمال حروف قسم را ذكر نكرده است و فوراً به طرح اين سؤال و پاسخ به آن پرداخته است: «چرا اصل حروف قَسَم باء است؟» (همان، ص 204).

در باب مرفوع بودن فعل مضارع، ديدگاه بصريون را ذكر كرده كه ارتفاع اين فعل تنها به خاطر آن است كه در جاى اسم (به‌صورت خاص اسم فاعل) نشسته است و سپس به توضيح اين مطلب و در ادامه به نقض قول فرّاء (مضارع اگر از نواصب و جوازم مصون بماند، مرفوع مى‌شود) و قول كسائى (مضارع به‌وسيله زوائدى كه در ابتداى آن مى‌آيد، مانند همزه و تاء و نون و ياء مرفوع مى‌شود) مى‌پردازد؛ فلذا وراق نظر بصريون را تأييد و رأى كوفيون را نقض كرده است (همان، ص 206).

كتاب، همچنين علل صرفى را در ابواب صرف در بر دارد كه به‌طور اجمال مبتنى بر ثقل و خفت و توجه به تفاوت‌هاست؛ به‌عنوان مثال در باب جمع از علت جمع فَعْلَة بر فَعَلات و فَعْلات چنين مى‌نويسد: كلمه اگر اسم باشد، جمع آن بر فَعَلات با تحريك عين الفعل مى‌آيد، مانند: «جَفْنة، جَفَنات». عين الفعل كلمه براى جدايى اسم و صفت متحرك مى‌شود؛ علت اين امر آن است كه صفت ثقيل‌تر از اسم است؛ چراكه متضمن موصوف است و چون سنگين‌تر از اسم بوده و اسم خفيف‌تر از صفت است واجب است، اخفّ متحرك شود (همان).

فهارس آيات، امثال و اقوال مأثوره، اشعار، اعلام و جماعات، اماكن، لغت، مصادر و فهرست مطالب در انتهاى كتاب آمده است. محقق اثر، برخى مطالبى را كه نويسنده در حاشيه كتاب ذكر كرده است، در متن داخل [] آورده و در پاورقى تذكر داده است (ص 167). محقق همچنين برخى الفاظى را كه در نسخه اصلى غلط آمده، در متن اصلاح كرده و در پاورقى تذكر داده است (ص 161). وى همچنين هر كجا كه نياز به توضيح ديده، به‌اجمال يا تفصيل تبيين نموده و نيز ارجاع به منابع ديگر را در پاورقى آورده است.