الهداية في مسائل الإجارة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'رده:اردیبهشت(99)' به '') |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =34418 | ||
| کتابخوان همراه نور =34418 | | کتابخوان همراه نور =34418 | ||
| کد پدیدآور = 21383 | | کد پدیدآور = 21383 | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نویسنده در ابتدا، به تعریف اجاره <ref>ر.ک: متن کتاب، ص9</ref> و بررسی لفظ انشایی دال بر آن پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> و ضمن لازم دانستن عقد آن<ref>ر.ک: همان، ص15</ref>، جریان معاطات یا عدم جریان آن در اجاره را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>. سپس اسباب مقتضی و موجب فسخ اجاره را برشمرده<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و ضمن بیان فرق میان عقد اجاره و عقد عاریه که معمولا در اصطلاح عوام، این دو را با یکدیگر خلط می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص31</ref> و بحث پیرامون اجاره مشاع<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، به بررسی مسئله امانت بودن عین مستأجره و عدم ضمانت مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>. | نویسنده در ابتدا، به تعریف اجاره<ref>ر.ک: متن کتاب، ص9</ref> و بررسی لفظ انشایی دال بر آن پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> و ضمن لازم دانستن عقد آن<ref>ر.ک: همان، ص15</ref>، جریان معاطات یا عدم جریان آن در اجاره را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>. سپس اسباب مقتضی و موجب فسخ اجاره را برشمرده<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و ضمن بیان فرق میان عقد اجاره و عقد عاریه که معمولا در اصطلاح عوام، این دو را با یکدیگر خلط می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص31</ref> و بحث پیرامون اجاره مشاع<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، به بررسی مسئله امانت بودن عین مستأجره و عدم ضمانت مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>. | ||
در ادامه، عدم ثبوت خیار مجلس در اجاره و ثبوت سایر خیارات در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص43</ref> و سپس به شروط متعاقدین که بر دو نوع شرط صحت و شرط نفوذ بوده <ref>ر.ک: همان، ص45</ref> و شرایط عوضین پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>. | در ادامه، عدم ثبوت خیار مجلس در اجاره و ثبوت سایر خیارات در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص43</ref> و سپس به شروط متعاقدین که بر دو نوع شرط صحت و شرط نفوذ بوده<ref>ر.ک: همان، ص45</ref> و شرایط عوضین پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>. | ||
نویسنده در ادامه، به موضوع مملوک واقع شدن اجرت با عقد پرداخته و استقرار آن را، متوقف بر عدم تلف عین مستأجره دانسته<ref>ر.ک: همان، ص53</ref> و سپس به این نکته اشاره نموده است که موجر، در صورت افلاس مستأجر، مجاز به فسخ اجاره می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | نویسنده در ادامه، به موضوع مملوک واقع شدن اجرت با عقد پرداخته و استقرار آن را، متوقف بر عدم تلف عین مستأجره دانسته<ref>ر.ک: همان، ص53</ref> و سپس به این نکته اشاره نموده است که موجر، در صورت افلاس مستأجر، مجاز به فسخ اجاره می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در ادامه، اقوال در استحقاق اجرت با عمل مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص70</ref> و سپس به موضوع اجرت‌المثل در مواردی که عقد اجاره باطل است، پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص74</ref> و پس از آن، مباحثی همچون مملوکیت منفعت<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>، معلوم بودن منفعت<ref>ر.ک: همان، ص97</ref>، شرطیت یا عدم شرطیت اتصال مدت اجاره به عقد<ref>ر.ک: همان، ص117</ref>، لزوم اجازه به‌واسطه تسلیم عین<ref>ر.ک: همان، ص122</ref>، تلف عین مستأجره<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>، اجاره درهم و دینار<ref>ر.ک: همان، ص143</ref>، اجاره حیوان<ref>ر.ک: همان، ص158</ref>، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | در ادامه، اقوال در استحقاق اجرت با عمل مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص70</ref> و سپس به موضوع اجرت‌المثل در مواردی که عقد اجاره باطل است، پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص74</ref> و پس از آن، مباحثی همچون مملوکیت منفعت<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>، معلوم بودن منفعت<ref>ر.ک: همان، ص97</ref>، شرطیت یا عدم شرطیت اتصال مدت اجاره به عقد<ref>ر.ک: همان، ص117</ref>، لزوم اجازه به‌واسطه تسلیم عین<ref>ر.ک: همان، ص122</ref>، تلف عین مستأجره<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>، اجاره درهم و دینار<ref>ر.ک: همان، ص143</ref>، اجاره حیوان<ref>ر.ک: همان، ص158</ref>، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
در پایان کتاب، در ذیل عنوان «خاتمة الكتاب»، به بررسی این قول محقق پرداخته شده که: «اگر خیاط بخواهد لباس را بشکافد، چنانچه نخ‌ها از خود لباس یا مال مالک باشد، حق این کار را ندارد و اجرتی برای او نخواهد بود؛ زیرا کاری است که مالک اذن در آن نداده است» <ref>ر.ک: همان، ص232</ref>. | در پایان کتاب، در ذیل عنوان «خاتمة الكتاب»، به بررسی این قول محقق پرداخته شده که: «اگر خیاط بخواهد لباس را بشکافد، چنانچه نخ‌ها از خود لباس یا مال مالک باشد، حق این کار را ندارد و اجرتی برای او نخواهد بود؛ زیرا کاری است که مالک اذن در آن نداده است»<ref>ر.ک: همان، ص232</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
متن کتاب. | متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۰: | ||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده: معاملات]] | [[رده: معاملات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۴
| | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | وحیدی، محمد (نويسنده) جمع من الفضلاء (مقرر) |
| ناشر | مجتمع دینی و حسینه قائم(عج) وبسته به دفتر حضرت آیت‌الله العظمی وحیدی |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1416ق |
| موضوع | اجاره (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 190/8 /و3ه4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الهداية في مسائل الإجارة، تقریرات درس خارج آیت‌الله سید محمد وحیدی، پیرامون مسائل مربوط به اجاره می‌باشد که توسط یکی از شاگردان فاضل ایشان، به رشته تحریر درآمده است.
ساختار
کتاب، فاقد مقدمه بوده و مطالب، بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی، در قالب چندین درس، ارائه شده است.
گزارش محتوا
نویسنده در ابتدا، به تعریف اجاره[۱] و بررسی لفظ انشایی دال بر آن پرداخته[۲] و ضمن لازم دانستن عقد آن[۳]، جریان معاطات یا عدم جریان آن در اجاره را مورد بررسی قرار داده است[۴]. سپس اسباب مقتضی و موجب فسخ اجاره را برشمرده[۵] و ضمن بیان فرق میان عقد اجاره و عقد عاریه که معمولا در اصطلاح عوام، این دو را با یکدیگر خلط می‌کنند[۶] و بحث پیرامون اجاره مشاع[۷]، به بررسی مسئله امانت بودن عین مستأجره و عدم ضمانت مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط، پرداخته است[۸].
در ادامه، عدم ثبوت خیار مجلس در اجاره و ثبوت سایر خیارات در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته[۹] و سپس به شروط متعاقدین که بر دو نوع شرط صحت و شرط نفوذ بوده[۱۰] و شرایط عوضین پرداخته شده است[۱۱].
نویسنده در ادامه، به موضوع مملوک واقع شدن اجرت با عقد پرداخته و استقرار آن را، متوقف بر عدم تلف عین مستأجره دانسته[۱۲] و سپس به این نکته اشاره نموده است که موجر، در صورت افلاس مستأجر، مجاز به فسخ اجاره می‌باشد[۱۳].
در ادامه، اقوال در استحقاق اجرت با عمل مورد بحث و بررسی قرار گرفته[۱۴] و سپس به موضوع اجرت‌المثل در مواردی که عقد اجاره باطل است، پرداخته شده[۱۵] و پس از آن، مباحثی همچون مملوکیت منفعت[۱۶]، معلوم بودن منفعت[۱۷]، شرطیت یا عدم شرطیت اتصال مدت اجاره به عقد[۱۸]، لزوم اجازه به‌واسطه تسلیم عین[۱۹]، تلف عین مستأجره[۲۰]، اجاره درهم و دینار[۲۱]، اجاره حیوان[۲۲]، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در پایان کتاب، در ذیل عنوان «خاتمة الكتاب»، به بررسی این قول محقق پرداخته شده که: «اگر خیاط بخواهد لباس را بشکافد، چنانچه نخ‌ها از خود لباس یا مال مالک باشد، حق این کار را ندارد و اجرتی برای او نخواهد بود؛ زیرا کاری است که مالک اذن در آن نداده است»[۲۳].
وضعیت کتاب
کتاب، فاقد پاورقی بوده و فهرست مطالب، در ابتدای آن آمده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص9
- ↑ ر.ک: همان، ص11
- ↑ ر.ک: همان، ص15
- ↑ ر.ک: همان، ص19
- ↑ ر.ک: همان، ص25
- ↑ ر.ک: همان، ص31
- ↑ ر.ک: همان، ص36
- ↑ ر.ک: همان، ص38
- ↑ ر.ک: همان، ص43
- ↑ ر.ک: همان، ص45
- ↑ ر.ک: همان، ص47
- ↑ ر.ک: همان، ص53
- ↑ ر.ک: همان، ص55
- ↑ ر.ک: همان، ص70
- ↑ ر.ک: همان، ص74
- ↑ ر.ک: همان، ص85
- ↑ ر.ک: همان، ص97
- ↑ ر.ک: همان، ص117
- ↑ ر.ک: همان، ص122
- ↑ ر.ک: همان، ص127
- ↑ ر.ک: همان، ص143
- ↑ ر.ک: همان، ص158
- ↑ ر.ک: همان، ص232
منابع مقاله
متن کتاب.