۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'رده:اسفند(99)' به ''
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'رده:اسفند(99)' به '') |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره =ف24 م6 190 BP | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
| ناشر = مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) | | ناشر = [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE59672AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE59672AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ =1 | ||
| شابک = | | شابک =978-600-388-078-8 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =59672 | ||
| کتابخوان همراه نور =59672 | | کتابخوان همراه نور =59672 | ||
| کد پدیدآور = 6056 | | کد پدیدآور = 6056 | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''المعاطاة في النكاح'''، تقریر بخشی از درس خارج محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، به قلم مهدی اعلایی است. این کتاب تعریبی است از کتاب «معاطات در نکاح» که در سال 1395ش، برای اولین بار منتشر شده است. | '''المعاطاة في النكاح'''، تقریر بخشی از درس خارج [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر)، به قلم مهدی اعلایی است. این کتاب تعریبی است از کتاب «معاطات در نکاح» که در سال 1395ش، برای اولین بار منتشر شده است. | ||
این بحث را میتوان تا حدى از مباحث مستحدثه و جدید شمرد؛ چراکه در کتب قدما بحثی با این عنوان مطرح نشده؛ اگرچه در کلمات شیخ طوسی و ابن | این بحث را میتوان تا حدى از مباحث مستحدثه و جدید شمرد؛ چراکه در کتب قدما بحثی با این عنوان مطرح نشده؛ اگرچه در کلمات [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] و [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن برّاج]]، آراء و انظارى حاکى از این نظر وجود دارد که مطابق با برخى از روایاتى است که قائلین به جریان معاطات به آن استدلال مینمایند<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص6؛ فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص10</ref>. | ||
طرح نظریه درستى نکاح معاطاتى، از سوى برخى نواندیشان موجب شده این بحث مجدداً به بحث روز تبدیل شود و از این بحث بهصورت سطحى استفاده کرده و از ادله جریان معاطات در عقود، استفاده کردند که معاطات در نکاح نیز جریان پیدا میکند و توجهى به ادله اجتهادى آن و بررسى این ادله نکردهاند و قائل شدند که تنها رضایت طرفین در نکاح کافى بوده و نیازى به گفتن صیغه مخصوص عقد نکاح نیست. | طرح نظریه درستى نکاح معاطاتى، از سوى برخى نواندیشان موجب شده این بحث مجدداً به بحث روز تبدیل شود و از این بحث بهصورت سطحى استفاده کرده و از ادله جریان معاطات در عقود، استفاده کردند که معاطات در نکاح نیز جریان پیدا میکند و توجهى به ادله اجتهادى آن و بررسى این ادله نکردهاند و قائل شدند که تنها رضایت طرفین در نکاح کافى بوده و نیازى به گفتن صیغه مخصوص عقد نکاح نیست. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
این مسئله داراى دو جایگاه در فقه میباشد: یکى در ابواب بیع، در بحث صیغه عقد بیع که در ضمن این بحث، سخن از معاطات به میان آمده و یکى از تنبیهات معاطات، جریان معاطات در سایر عقود، از جمله عقد نکاح است. دیگرى در ابواب نکاح و بحث صیغه عقد نکاح مطرح میشود<ref>ر.ک: همان، ص10؛ همان، ص13-14</ref>. | این مسئله داراى دو جایگاه در فقه میباشد: یکى در ابواب بیع، در بحث صیغه عقد بیع که در ضمن این بحث، سخن از معاطات به میان آمده و یکى از تنبیهات معاطات، جریان معاطات در سایر عقود، از جمله عقد نکاح است. دیگرى در ابواب نکاح و بحث صیغه عقد نکاح مطرح میشود<ref>ر.ک: همان، ص10؛ همان، ص13-14</ref>. | ||
درباره پیشینه بحث لازم به ذکر است که بررسى تراث فقهى شیعه در طول تاریخ، نمایانگر این است که نظریه صحت نکاح معاطاتى در فقه امامیه جایگاهى ندارد و تقریباً هیچ فقیه صاحبنامى دیده نشده است که قائل به صحت نکاح معاطاتى باشد؛ البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ غیر مخصوص را به فیض کاشانى و گروهى از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الكاشانى و بعض الظاهرية من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح». در دوران معاصر، مرحوم امام خمینى(ره) در | درباره پیشینه بحث لازم به ذکر است که بررسى تراث فقهى شیعه در طول تاریخ، نمایانگر این است که نظریه صحت نکاح معاطاتى در فقه امامیه جایگاهى ندارد و تقریباً هیچ فقیه صاحبنامى دیده نشده است که قائل به صحت نکاح معاطاتى باشد؛ البته [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، صحت نکاح به الفاظ غیر مخصوص را به [[فیض کاشانی، محمد بن شاهمرتضی|فیض کاشانى]] و گروهى از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الكاشانى و بعض الظاهرية من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح». در دوران معاصر، مرحوم [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینى(ره)]] در «[[كتاب البيع (امام الخمینی)|كتاب البيع]]» و [[خویی، سید ابوالقاسم|محقق خویى]] در کتاب «[[مصباح الفقاهة (طبع قدیم)|مصباح الفقاهة]]»، از نظر فنى قابلیت انشاى فعلى در ایقاع زوجیت را مطابق اقتضاى قواعد دانستهاند، اما بنا به دلایل فقهى دیگر، آن را رد کردهاند<ref>ر.ک: همان، ص11؛ همان، ص15-16</ref>. | ||
برخى از فقیهان، از جمله مرحوم فیض کاشانى در کتاب | برخى از فقیهان، از جمله مرحوم [[فیض کاشانی، محمد بن شاهمرتضی|فیض کاشانى]] در کتاب «[[الوافي]]»، معتقدند که روایتى بر جریان معاطات در نکاح وجود دارد و فتواى مرحوم فیض این است که در نکاح، رضایت دو طرف کافى است، منتها به شرطى که لفظى دال بر نکاح میان این دو جارى شود؛ یعنى تنها رضایت قلبى، خالى از هرگونه لفظى که دال بر این عقد نکاح باشد، کافى نیست. بدینسان (بنا بر ظاهر سخن ایشان)، مرحوم [[فیض کاشانی، محمد بن شاهمرتضی|فیض]]، الفاظ «زوجتك»، «متعتك» و «أنكحتك» را در عقد نکاح، لازم نمیداند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص17؛ همان، ص21</ref>. | ||
دلیل این گروه از علما، مبتنی بر دو روایت است: | دلیل این گروه از علما، مبتنی بر دو روایت است: | ||
روایت نخست، روایتی از شعیب بن علی با چنین مضمونی است: زنی در حالت اضطرار و بدون خواندن خطبه عقد بر مردی تمکین میکند و سپس به خلیفه دوم مراجعه میکند. آن خلیفه، حکم به سنگسار به او میدهد. در همان زمان امام علی(ع) سرمیرسد و جویای قضیه میشود و سپس میفرماید: به خدای کعبه قسم که این، ازدواج است<ref>ر.ک: همان، ص18؛ همان، ص23-24</ref>. | |||
روایت نخست، روایتی از شعیب بن علی با چنین مضمونی است: زنی در حالت اضطرار و بدون خواندن خطبه عقد بر مردی تمکین میکند و سپس به خلیفه دوم مراجعه میکند. آن خلیفه، حکم به سنگسار به او میدهد. در همان زمان [[امام على(ع)|امام علی(ع)]] سرمیرسد و جویای قضیه میشود و سپس میفرماید: به خدای کعبه قسم که این، ازدواج است<ref>ر.ک: همان، ص18؛ همان، ص23-24</ref>. | |||
از لحاظ سندی، صدور این روایت میان عامه و خاصه، قطعى بوده و به همین دلیل، روایت از ضعف خارج میشود<ref>ر.ک: همان، ص22؛ همان، ص28</ref>. | از لحاظ سندی، صدور این روایت میان عامه و خاصه، قطعى بوده و به همین دلیل، روایت از ضعف خارج میشود<ref>ر.ک: همان، ص22؛ همان، ص28</ref>. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۱: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
# مقدمات و متن کتاب. | # مقدمات و متن کتاب. | ||
# فاضل لنکرانی، محمدجواد، معاطات در نکاح، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، قم، 1395ش. | # فاضل لنکرانی، محمدجواد، معاطات در نکاح، [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]]، قم، 1395ش. | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | |||
[[رده: معاملات]] | |||