مصادر الفقه الاسلامي و منابعه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - '==وابسته‌ها== [[' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} [[') |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00512J1.jpg | |||
| عنوان =مصادر الفقه الاسلامي و منابعه | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | |||
| | | موضوع = | ||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
| ناشر = | |||
دار الأضواء | |||
| مکان نشر =بیروت - لبنان | |||
| سال نشر = 1419 ق | |||
== | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00512AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00512 | |||
| کتابخوان همراه نور =00512 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''مصادر الفقه الإسلامي و منابعه؛ يبحث عن مصادر الفقه الإسلامى للفريقين''' اثر آیت‌الله [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]] با موضوع فقه و اصول فقه و تاريخ آن دو به زبان عربى مى‌باشد. | |||
اين كتاب نخستين بار توسط مؤسسه [[امام صادق]](ع) وابسته به دفتر مؤلف چاپ شده و فهرست نويسى آن بر اساس اطّلاعات فيپا و داراى معرفى منابع به صورت پاورقى است | اين كتاب نخستين بار توسط مؤسسه [[امام صادق]](ع) وابسته به دفتر مؤلف چاپ شده و فهرست نويسى آن بر اساس اطّلاعات فيپا و داراى معرفى منابع به صورت پاورقى است | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۰: | ||
== انگيزه تأليف == | == انگيزه تأليف == | ||
مقايسه منابع فقه شیعه با فقه اهل سنّت است. | |||
مقايسه منابع فقه | |||
نگارنده سعى دارد با استدلال ثابت نمايد كه منابع و مصادر فقه اسلامى منحصر در چهار منبع يعنى قرآن، سنّت، اجماع كاشف از قول معصوم و عقل مى‌باشد و امورى مانند قياس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرايع، فتح ذرايع، قول صحابى پيامبر(ص) و اجماع اهل حل و عقد در كشف حكم فقهى حجيت لازم را ندارد و دليل عقلى و نقلى بر عدم حجيت آنها وجود دارد. | نگارنده سعى دارد با استدلال ثابت نمايد كه منابع و مصادر فقه اسلامى منحصر در چهار منبع يعنى قرآن، سنّت، اجماع كاشف از قول معصوم و عقل مى‌باشد و امورى مانند قياس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرايع، فتح ذرايع، قول صحابى پيامبر(ص) و اجماع اهل حل و عقد در كشف حكم فقهى حجيت لازم را ندارد و دليل عقلى و نقلى بر عدم حجيت آنها وجود دارد. | ||
| خط ۵۳: | خط ۳۷: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
مطالب كتاب در شش فصل تدوين شده است. نویسنده در ابتدا مصادرى را كه در فقه اسلامى معتبر مى‌داند معرفى كرده و موارد اختلاف خود با مبانى اهل سنّت در اصول فقه را بيان نموده است. وى نقش مكان و زمان در اجتهاد را با توجه به خواسته‌هاى جديد بشر در عصر كنونى برجسته كرده و مهم‌ترين ميراث حديثى و فقهى شيعه و اهل سنّت را معرفى و تاريخچه‌اى از اصول فقه نزد فريقين را ارائه نموده است | |||
مطالب كتاب در شش فصل تدوين شده است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نگارنده با توجه به اين حقيقت مهم كه قرآن كريم هرگز تحريف نشده است، قرآن را يكى از مصادر و منابع اصلى تشريع و تفقّه معرفى كرده و شبهاتى مبتنى بر تحريف قرآن را كه [[نوری، حسین بن محمدتقی|محدّث نورى]] مطرح نموده نقل و ردّ مى‌نمايد و اتهامات نسبت به تشيّع مبنى بر قول به تحريف را غير منصفانه ارزيابى مى‌نمايد. | |||
وى سنّت را يكى از مصادر تشيع و منابع فقه دانسته و جايگاه ويژه سنّت نبوى در تدوين فقه را بررسى نموده است. در همين زمينه نقش اهل‌بيت پيامبر(ص) در گردآورى احاديث نبوى را مهم ارزيابى كرده و برخى انگيزه‌ها در منع تدوين سنّت نبوى را مورد نقد قرار داده، معتقد است كه در مورد معناى سنّت افراط و تفريطهايى صورت گرفته و از سنّت به معناى واقعى كلمه در فقه اسلامى به درستى استفاده نشده است. | |||
وى سنّت را يكى از مصادر تشيع و منابع فقه دانسته و جايگاه ويژه سنّت نبوى در تدوين فقه را بررسى نموده است. در همين زمينه نقش | |||
در ادامه نگارنده به اجماع به عنوان يكى ديگر از مصادر و منابع فقه اسلامى اشاره نموده و جايگاه اجماع را نزد شيعه و اهل سنّت بررسى و آيات و احاديث متعددى در مورد حجيّت اجماع از ديدگاه فقهاى شيعه و اهل سنّت نقل و شرح نموده است. وى اجماعى را كه كاشف از قول معصوم باشد از ديدگاه اصول فقه شيعه معتبر دانسته و آن را در رديف سنّت قرار داده است. | در ادامه نگارنده به اجماع به عنوان يكى ديگر از مصادر و منابع فقه اسلامى اشاره نموده و جايگاه اجماع را نزد شيعه و اهل سنّت بررسى و آيات و احاديث متعددى در مورد حجيّت اجماع از ديدگاه فقهاى شيعه و اهل سنّت نقل و شرح نموده است. وى اجماعى را كه كاشف از قول معصوم باشد از ديدگاه اصول فقه شيعه معتبر دانسته و آن را در رديف سنّت قرار داده است. | ||
عقل نيز يكى از مصادر تشريع در فقه اسلامى است كه نگارنده به بحث | عقل نيز يكى از مصادر تشريع در فقه اسلامى است كه نگارنده به بحث درباره حجيّت آن پرداخته و با توجه به مسأله حسن و قبح عقلى و ثمرات فقهى آن ديدگاه‌هاى اصول فقهى شيعه و اهل سنّت را در مورد ميزان حجيّت عقل در فقه مورد بررسى قرار داده است. | ||
در خاتمه همين بحث نگارنده به نقش عرف و سيره در فهم و استدلال احكام فقهى اشاره نموده و عرف را به عنوان مرجعى براى تشخيص مصاديق حكم شرعى معتبر دانسته و دليل آن را امضاى پيامبر اسلام بر برخى از عرف‌هاى رايج در عصر خويس دانسته است. | در خاتمه همين بحث نگارنده به نقش عرف و سيره در فهم و استدلال احكام فقهى اشاره نموده و عرف را به عنوان مرجعى براى تشخيص مصاديق حكم شرعى معتبر دانسته و دليل آن را امضاى پيامبر اسلام بر برخى از عرف‌هاى رايج در عصر خويس دانسته است. | ||
| خط ۸۲: | خط ۶۲: | ||
نگارنده فهرست نسبتاً مفصلى از منابع مورد استفاده در تدوين كتاب را به ترتيب حروف الفبا ارائه نموده و اطّلاعات مأخذ شناسى آنها را بيان كرده است. | نگارنده فهرست نسبتاً مفصلى از منابع مورد استفاده در تدوين كتاب را به ترتيب حروف الفبا ارائه نموده و اطّلاعات مأخذ شناسى آنها را بيان كرده است. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[مصادر الفقه الإسلامي و منابعه (سبحانى)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۳
| مصادر الفقه الاسلامي و منابعه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده) |
| ناشر | دار الأضواء |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1419 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مصادر الفقه الإسلامي و منابعه؛ يبحث عن مصادر الفقه الإسلامى للفريقين اثر آیت‌الله جعفر سبحانى با موضوع فقه و اصول فقه و تاريخ آن دو به زبان عربى مى‌باشد.
اين كتاب نخستين بار توسط مؤسسه امام صادق(ع) وابسته به دفتر مؤلف چاپ شده و فهرست نويسى آن بر اساس اطّلاعات فيپا و داراى معرفى منابع به صورت پاورقى است
انگيزه تأليف
مقايسه منابع فقه شیعه با فقه اهل سنّت است.
نگارنده سعى دارد با استدلال ثابت نمايد كه منابع و مصادر فقه اسلامى منحصر در چهار منبع يعنى قرآن، سنّت، اجماع كاشف از قول معصوم و عقل مى‌باشد و امورى مانند قياس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرايع، فتح ذرايع، قول صحابى پيامبر(ص) و اجماع اهل حل و عقد در كشف حكم فقهى حجيت لازم را ندارد و دليل عقلى و نقلى بر عدم حجيت آنها وجود دارد.
نگارنده هم‌چنين روى‌كردى تاريخى به مباحث علم اصول فقه دارد.
ساختار
مطالب كتاب در شش فصل تدوين شده است. نویسنده در ابتدا مصادرى را كه در فقه اسلامى معتبر مى‌داند معرفى كرده و موارد اختلاف خود با مبانى اهل سنّت در اصول فقه را بيان نموده است. وى نقش مكان و زمان در اجتهاد را با توجه به خواسته‌هاى جديد بشر در عصر كنونى برجسته كرده و مهم‌ترين ميراث حديثى و فقهى شيعه و اهل سنّت را معرفى و تاريخچه‌اى از اصول فقه نزد فريقين را ارائه نموده است
گزارش محتوا
نگارنده با توجه به اين حقيقت مهم كه قرآن كريم هرگز تحريف نشده است، قرآن را يكى از مصادر و منابع اصلى تشريع و تفقّه معرفى كرده و شبهاتى مبتنى بر تحريف قرآن را كه محدّث نورى مطرح نموده نقل و ردّ مى‌نمايد و اتهامات نسبت به تشيّع مبنى بر قول به تحريف را غير منصفانه ارزيابى مى‌نمايد.
وى سنّت را يكى از مصادر تشيع و منابع فقه دانسته و جايگاه ويژه سنّت نبوى در تدوين فقه را بررسى نموده است. در همين زمينه نقش اهل‌بيت پيامبر(ص) در گردآورى احاديث نبوى را مهم ارزيابى كرده و برخى انگيزه‌ها در منع تدوين سنّت نبوى را مورد نقد قرار داده، معتقد است كه در مورد معناى سنّت افراط و تفريطهايى صورت گرفته و از سنّت به معناى واقعى كلمه در فقه اسلامى به درستى استفاده نشده است.
در ادامه نگارنده به اجماع به عنوان يكى ديگر از مصادر و منابع فقه اسلامى اشاره نموده و جايگاه اجماع را نزد شيعه و اهل سنّت بررسى و آيات و احاديث متعددى در مورد حجيّت اجماع از ديدگاه فقهاى شيعه و اهل سنّت نقل و شرح نموده است. وى اجماعى را كه كاشف از قول معصوم باشد از ديدگاه اصول فقه شيعه معتبر دانسته و آن را در رديف سنّت قرار داده است.
عقل نيز يكى از مصادر تشريع در فقه اسلامى است كه نگارنده به بحث درباره حجيّت آن پرداخته و با توجه به مسأله حسن و قبح عقلى و ثمرات فقهى آن ديدگاه‌هاى اصول فقهى شيعه و اهل سنّت را در مورد ميزان حجيّت عقل در فقه مورد بررسى قرار داده است.
در خاتمه همين بحث نگارنده به نقش عرف و سيره در فهم و استدلال احكام فقهى اشاره نموده و عرف را به عنوان مرجعى براى تشخيص مصاديق حكم شرعى معتبر دانسته و دليل آن را امضاى پيامبر اسلام بر برخى از عرف‌هاى رايج در عصر خويس دانسته است.
در فصل دوم كتاب، مصادر و منابع تشريع و فقه را كه اهل سنّت به آن اعتماد كرده‌اند معرفى نموده و قياس، استحسان، مصالح مرسله، استصلاح، سد ذرايع، فتح ذرايع يا إعمال حيله‌هاى شرعى، قول صحابه، اجماع اهل مدينه و اجماع عترت را از مصادر و منابع فقه اهل سنّت معرفى نموده و ادلّه مثبتين و مخالفان حجيت اين امور را به طور جداگانه و با استدلال مطرح كرده است.
در فصل سوم كتاب، نگارنده ديدگاه‌هاى فقهاى مشهور شيعه و اهل سنّت را در مورد نقش مقتضيات زمان و مكان در اجتهاد و تفقّه مورد بررسى قرار داده و تغيير برخى از احكام فقهى با توجه به شرايط موجود در زمان و مكانى خاص و به وجود آمدن مسائل مستحدثه را مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار داده و بر ديدگاه‌هاى امام خمينى در اين زمينه تأكيد نموده است.
در فصل چهارم مجموعه‌اى از جوامع حديثى معتبر نزد شيعه و اهل سنّت از صدر اسلام تا عصر حاضر معرفى شده و كتب حديث مشهور شيعه مانند كتب اربعه و كتب حديثى معتبر اهل سنّت مانند صحاح سته معرفى گرديده‌اند.
در فصل پنجم كتاب برخى از مجموعه‌ها و متون مهم فقهى شيعه و اهل سنّت و مذاهب چهارگانه فقهى آنان يعنى مذاهب حنفى، مذهب مالكى مذهب شافعى و مذهب حنبلى معرفى گرديده است.
در فصل ششم و پايانى كتاب نيز تاريخ علم اصول فقه نزد شيعه و اهل سنّت و مراحل تكميل اين علم و رشد و نمو آن تا عصر كنونى مورد بررسى قرار گرفته و فراز و نشيب‌هاى اين علم نزد فريقين مورد مطالعه قرار گرفته است.
نگارنده فهرست نسبتاً مفصلى از منابع مورد استفاده در تدوين كتاب را به ترتيب حروف الفبا ارائه نموده و اطّلاعات مأخذ شناسى آنها را بيان كرده است.