۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =') |
|||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۸: | خط ۸: | ||
[[شیروانی، علی]] (مترجم) | [[شیروانی، علی]] (مترجم) | ||
[[حیدری، علی نقی]] ( | [[حیدری، علی نقی]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ح9 الف6027 | | کد کنگره =BP 159/8 /ح9 الف6027 | ||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| شابک =964-6012-91-4 | | شابک =964-6012-91-4 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12654 | |||
| کتابخوان همراه نور =12654 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
}} | }} | ||
'''اصول استنباط''' ترجمهاى است فارسى توسط استاد [[غرویان، محسن|محسن غرويان]] و دكتر [[شیروانی، علی|على شيروانى]]، از كتاب «[[أصول الاستنباط|اصول الاستنباط]]» [[حیدری، علینقی|على نقى حيدرى]] در زمينه مباحث اصولى كه از آثار ارجمندى است كه در محافل حوزوى و دانشگاهى مورد توجه و تدريس واقع شده و جزء اول آن، توسط استاد [[غرویان، محسن|غرويان]] و جزء دوم، توسط استاد [[شیروانی، علی|شيروانى]] ترجمه گرديده و به همت انتشارات دار الفكر چاپ شده است. | '''اصول استنباط''' ترجمهاى است فارسى توسط استاد [[غرویان، محسن|محسن غرويان]] و دكتر [[شیروانی، علی|على شيروانى]]، از كتاب «[[أصول الاستنباط|اصول الاستنباط]]» [[حیدری، سید علینقی|على نقى حيدرى]] در زمينه مباحث اصولى كه از آثار ارجمندى است كه در محافل حوزوى و دانشگاهى مورد توجه و تدريس واقع شده و جزء اول آن، توسط استاد [[غرویان، محسن|غرويان]] و جزء دوم، توسط استاد [[شیروانی، علی|شيروانى]] ترجمه گرديده و به همت انتشارات دار الفكر چاپ شده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
اصل كتاب، پس از مقدمه مؤلف و اشارهاى به تاريخ فقه و اصول، در قالب شش عنوان كلى كه هر كدام داراى زيرمجموعههاى متعددى است تنظيم شده است و مترجمين محترم، در برخى موارد حواشى مفيدى نگاشتهاند كه در ذيل صفحات آمده است. ترجمه كتاب، تا حدودى روان و سليس است. | اصل كتاب، پس از مقدمه مؤلف و اشارهاى به تاريخ فقه و اصول، در قالب شش عنوان كلى كه هر كدام داراى زيرمجموعههاى متعددى است تنظيم شده است و مترجمين محترم، در برخى موارد حواشى مفيدى نگاشتهاند كه در ذيل صفحات آمده است. ترجمه كتاب، تا حدودى روان و سليس است. | ||
خط ۷۲: | خط ۷۳: | ||
فصل اول: قطع: | فصل اول: قطع: | ||
در اين فصل، درباره مجعول نبودن قطع، تجرّى و استحقاق كيفر، نقد سخن | در اين فصل، درباره مجعول نبودن قطع، تجرّى و استحقاق كيفر، نقد سخن اخباریان در باب حجيّت قطع، حجيّت قطع قطّاع، تنجّز تكليف توسط علم اجمالى، نكات ارزشمندى بيان شده است. | ||
فصل دوم: ظن: | فصل دوم: ظن: | ||
خط ۸۲: | خط ۸۳: | ||
شرع و عقل مىتوانند براى حالت شك، اصول فراوانى را مقرّر بدارند، اما پس از استقراى موارد حكم عقل و شرع، فقط چهار اصل مهم به دست آمده كه عبارتند از: استصحاب، برائت، احتياط و تخيير كه به بيان اجمالى هر كدام از اينها مىپردازيم: | شرع و عقل مىتوانند براى حالت شك، اصول فراوانى را مقرّر بدارند، اما پس از استقراى موارد حكم عقل و شرع، فقط چهار اصل مهم به دست آمده كه عبارتند از: استصحاب، برائت، احتياط و تخيير كه به بيان اجمالى هر كدام از اينها مىپردازيم: | ||
# اصل برائت: اصولىها، در شبهه تحريميه، در صورت فقدان نصّ يا اجمال آن، اصل برائت از تحريم جارى مىكنند و اخبارىها اصل احتياط را و در شبهه وجوبيه، هر دو، اصل برائت را جارى مىنمايند. در شبهه تحريميه و وجوبيه، در صورت تعارض دو نص، وظيفه تخيير است و... | # اصل برائت: اصولىها، در شبهه تحريميه، در صورت فقدان نصّ يا اجمال آن، اصل برائت از تحريم جارى مىكنند و اخبارىها اصل احتياط را و در شبهه وجوبيه، هر دو، اصل برائت را جارى مىنمايند. در شبهه تحريميه و وجوبيه، در صورت تعارض دو نص، وظيفه تخيير است و... | ||
# تخيير: هر گاه تكليف الزامى، معلوم و مكلفٌبه، | # تخيير: هر گاه تكليف الزامى، معلوم و مكلفٌبه، مشکوک باشد و به جهت دوران امر ميان محذورين، احتياط ممكن نباشد، در صورتى كه منشأ شك، تعارض دو دليل باشد، قول موجّه در آن، تخيير عقلى است، خواه فعل تعبّدى باشد و خواه توصّلى. | ||
# احتياط: هر گاه تكليف الزامى، معلوم و مكلّفٌبه، | # احتياط: هر گاه تكليف الزامى، معلوم و مكلّفٌبه، مشکوک و احتياط ممكن باشد، اجمالا احتياط جارى مىشود. | ||
#: مؤلف، در ذيل اين مبحث، اقسام شبهه را به شرح زير بيان مىكند و وظيفه را در مورد هر كدام مشخص مىنمايد: | #: مؤلف، در ذيل اين مبحث، اقسام شبهه را به شرح زير بيان مىكند و وظيفه را در مورد هر كدام مشخص مىنمايد: | ||
#:شبهه، يا موضوعى است و يا حكمى و هر كدام، يا تحريمى است يا وجوبى. پس چهار قسم حاصل مىشود به اين شرح: | #:شبهه، يا موضوعى است و يا حكمى و هر كدام، يا تحريمى است يا وجوبى. پس چهار قسم حاصل مىشود به اين شرح: | ||
خط ۹۴: | خط ۹۵: | ||
فصل چهارم: تعادل و تراجيح: | فصل چهارم: تعادل و تراجيح: | ||
دو خبر متعارض اگر ميان | دو خبر متعارض اگر ميان مدلولهایشان نسبت اطلاق و تقييد برقرار باشد، مطلق، بر مقيد حمل مىشود و اگر ميانشان نسبت عموم و خصوصى مطلق باشد، عام بر خاص حمل مىشود و اگر ميان آن دو عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده اجتماع كه با هم تنافى دارند، بنا به قولى، به اصول جارى در آن مورد و بنا به قولى ديگر، به ترجيح بين آن دو با مرجحات روايى و يا به تخيير رجوع مىشود. | ||
خاتمه: اجتهاد و تقليد: | خاتمه: اجتهاد و تقليد: | ||
خط ۱۰۳: | خط ۱۰۴: | ||
مقدّمه و متن كتاب. | مقدّمه و متن كتاب. | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[أصول الاستنباط]] | [[أصول الاستنباط]] | ||
خط ۱۱۴: | خط ۱۱۷: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
ویرایش