دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني(س) في إحياء الموات و اللقطة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران' به 'موسوی خمینی، سید روح‌الله') |
جز (جایگزینی متن - '==وابسته‌ها== ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ') |
||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الستر و النظر)]] | [[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الستر و النظر)]] | ||
نسخهٔ ۹ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۳۹
| دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني(س) في إحياء الموات و اللقطة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سیفی مازندرانی، علی‌اکبر (نویسنده) موسوی خمینی، سید روح‌الله (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | تحریر الوسیله. برگزیده. شرح |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1415 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر
زمین داری (فقه) فقه جعفری - رساله عملیه لقطه مالکیت (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/9 /خ8 ت30235 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دليل تحرير الوسيلة: إحياء الموات و اللقطة اثر آیت‌الله شيخ على اكبر سيفى مازندرانى، از كتب فقهى استدلالى و از شروح تحرير الوسيله امام خمينى(ره) در تبيين احكام و فروعات فقه شيعه اماميه و تحقيق در مصادر قواعد و مبانى اين احكام مى‌باشد.
انگيزه تأليف
تشريح غوامض و مبهمات و حل مسائل با بررسى و شناسايى منابع و مصادر اقوال و شناسايى قواعد و مبانى هدف اصلى نویسنده است.
ساختار
بيان دلايل احكام و مستندات و ادله فقهى با استدلال و تحقيق، شيوه كلى اين كتاب است.
گزارش محتوا
كتاب حاضر حاوى دو بخش است يكى زمين‌هاى موات و مسائل مرتبط به احياى آنها و مبانى و مستندات فقهى احيا و مالكيت آن و ديگرى احكام شىء گم شده.
درباره موات به تعاريف مختلف در كتب فقهى اشاره شده. در خصوص ملكيت آور بودن احيا به صحيحه محمد بن مسلم، صحيحه فضلان، موثقه سكونى، صحيحه ابن يزيد، صحيحه معاويه بن وهب و نيز روايت صحيح سليمان بن خالد استناد شده و اين نتيجه به دست آمده كه بيشتر اين روايت‌ها دلالت بر ملكيت آورى احياى هر زمين مواتى دارد و هيچ نص مخالف و متعارضى هم اين ظهورات عمومى را رد نمى‌كند.
درباره اقسام اصلى موات به تفكيك موات در دار الاسلام يا دار الكفر بحث شده و اين فرع فقهى كه فقها معتقدند كافر با احيا، صاحب زمين موات نمى‌شود نقد و رد شده و سخن صاحب تذكره و جامع المقاصد در اين مورد نقد گرديده است.
فروعات مختلفى از احكام زمين موات در متن تحرير آمده و در شرح آن مبانى، دلايل و وجوه استدلال بررسى و به اختصار بيان شده است. اين فروعات درباره موضوعات زير است:
موات مجهول المالك، حكم اعراض مالك از زمين موات، احكام زمينى كه مالكش از آن اعتراض نكرده و رابطه مالكيت و موات بودن در اين نوع زمين‌ها و نيز جمع و رفع تعارض ميان مدلولات دو روايت صحيحه معاويه و سليمان.
همين طور حيازت و مالكيت اجزا و بخش‌هاى زمين موات و آلات و وسايل آن و زمين موات موقوفه بررسى و علاوه بر تعليل آراى متن به اقوال فقهاى ديگر و تشريح ادله و مستندات روايى پرداخته شده است.
يكى ديگر از مباحث مهم بخش اراضى موات مربوط به احياى حريم و احكام آن است. در اين پژوهش مستندات مربوطه به حريم خانه و محدوده آن و عدم جواز آن طرح شده است.
در حكم عدم جواز علاوه بر اجماع فقها به روايات مختلفى استناد شده است. سپس حريم ديوار و رودخانه، حريم چاه، چشمه، كاریزها، قنوات و حريم روستا هم از لحاظ مفهومى و هم از لحاظ مستندات فقهى و ادله تحقيق شده است.
روايات و مصادر فقهى در خصوص قلمرو جواز تصرف هر يك از همسايگان و مقدار مالكيت آنها شرح و تبيين گرديده است.
درباره تبديل مزرعه و بستان به روستا و تصرف در آن، برخى به اجماع و ادله ديگر استناد كرده و آن را جايز ندانسته‌اند اما نویسنده ادله و مبنايى وارد كرده است. آن‌گاه اشكالات مختلف استفاده از املاك و زمين‌ها و مناسبات متصرفان با همسايگان بررسى و حكم فقهى هر مورد بررسى شده است.
بحث بعدى به حق تحجير، مبانى و ادله فقهى آن و نيز رابطه تحجير با مالكيت و تصرف اختصاص يافته است.
مبحث املاك و زمين‌ها و جاهاى مشترك و عمومى در ادامه از لحاظ فقهى و آراى عالمان شيعه به اختصار تشريح شده و در چند فرع مختلف عمدتاً مستندها و دلايل اين فروعات ارزيابى گرديده است.
بحث بعدى به مهايات يا اشتراك اشخاص مختلف در استفاده از آب يك رودخانه و نحوه قسمت آن و مبانى شرعى آن اختصاص يافته و در دنبال آن از احياى معادن و اقسام آن و نحوه تصرف و مالكيت آن سخن رفته است.
كتاب دوم اين جلد درباره فروعات لقطه و احكام و مستندات و ادله آن مى‌باشد و به سه مبحث و فروعات عديده تقسيم شده كه اين سه مبحث عبارتند از: گم شدن حيوان به عنوان «ضاله»، گم شدن غير حيوان، وجوب تعريف لقطه و احكام و مسائل آن. در اين مبحث پايانى عمدتاً مباحث نظرى و مصاديق مفهوم لقطه از نظر فقها بررسى شده است.