وسيلة الوصول الی حقائق الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'سيد ابوالحسن اصفهانى ' به 'سيد ابوالحسن اصفهانى ')
    جز (جایگزینی متن - 'سیادتی سبزواری، حسن' به 'سیادتی سبزواری، سید حسن')
     
    (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR11895J1.jpg|بندانگشتی|وسیلة الوصول الی حقائق الأصول]]
    | تصویر =NUR11895J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =وسیلة الوصول الی حقائق الأصول
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =تقریر ابحاث ابوالحسن الاصفهانی
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|وسیلة الوصول الی حقائق الأصول
    [[اصفهانی، سید ابوالحسن]] (محاضر)
    |-
    |نام های دیگر کتاب
    |data-type='otherBookNames'|تقریر ابحاث ابو الحسن الاصفهانی
    |-
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[اصفهانی، ابوالحسن]] (محاضر)


    [[سیادتی سبزواری، حسن]] (مقرر)
    [[سیادتی سبزواری، سید حسن]] (مقرر)


    [[نجفی کلباسی، محمد حسین]] (مقرر)
    [[نجفی کلباسی، محمد حسین]] (مقرر)
    |-
    | زبان =عربی
    |زبان  
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏8‎‏و‎‏5
    |data-type='language'|عربی
    | موضوع =
    |-
    اصول فقه شیعه - قرن 14
    |کد کنگره  
    | ناشر =
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏8‎‏و‎‏5
    جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
    |-
    | مکان نشر =قم - ایران
    |موضوع  
    | سال نشر = 1422 ق  
    |data-type='subject'|اصول فقه شیعه - قرن 14
    |-
    |ناشر  
    |data-type='publisher'|جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
    |-
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1422 هـ.ق  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE11895AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11895AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | شابک =964-470-230-1
    | تعداد جلد =2
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =11895
    | کتابخوان همراه نور =11895
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}


    == معرفى اجمالى ==
    '''وسيلة الوصول الى حقائق الاصول'''، مجموعه تقريرات آيت‌الله [[اصفهانی، سید ابوالحسن|سيد ابوالحسن اصفهانى]](1246-1328ق)، به زبان عربى است كه در باب اصول فقه شيعه، ويژه طلاب حوزه‌هاى علمیه، نگاشته شده است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1967/182 فهرست كتاب‌هاى منتشرشده در مهرماه سال 1381، ص 182]</ref>


    '''وسيلة الوصول الى حقائق الاصول'''، مجموعه تقريرات آيت‌الله [[اصفهانی، ابوالحسن|سيد ابوالحسن اصفهانى ]](1246-1328ق)، به زبان عربى است كه در باب اصول فقه شيعه، ويژه طلاب حوزه‌هاى علميه، نگاشته شده است <ref>فهرست كتاب‌هاى منتشرشده در مهرماه سال 1381، ص 182</ref>.
    جلد اول اين تقريرات، توسط آيت‌الله [[سیادتی سبزواری، سید حسن |حاج ميرزا حسن سيادتى سبزوارى]] و جلد دوم آن توسط آيت‌الله شيخ [[نجفی کلباسی، محمد حسین|محمدحسين نجفى كلباسى]] نوشته شده است.
     
    جلد اول اين تقريرات، توسط آيت‌الله حاج ميرزا حسن سيادتى سبزوارى و جلد دوم آن توسط آيت‌الله شيخ [[نجفی کلباسی، محمد حسین|محمدحسين نجفى كلباسى]] نوشته شده است.


    == ساختار ==
    == ساختار ==
    جلد اول كتاب، با مقدمه مصطفى حسينى سيادتى در شرح حال آيت‌الله حاج ميرزا حسن سيادتى آغاز و مطالب، مطابق با ترتيب «كفاية الاصول» در يك مقدمه كه خود مشتمل بر 13 امر است و هفت مقصد كه هركدام داراى فصولى است و يك خاتمه تنظيم شده است.
    جلد اول كتاب، با مقدمه مصطفى حسينى سيادتى در شرح حال آيت‌الله حاج ميرزا حسن سيادتى آغاز و مطالب، مطابق با ترتيب «كفاية الاصول» در يك مقدمه كه خود مشتمل بر 13 امر است و هفت مقصد كه هركدام داراى فصولى است و يك خاتمه تنظيم شده است.


    اين جلد، مجموعا اين مباحث را شامل مى‌شود: اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر از ديدگاه شرع يا عقل، اصول عمليه و شرايط اصول. <ref>فهرست كتاب‌هاى منتشرشده شهريورماه سال 1378، ص 49</ref>.
    اين جلد، مجموعا اين مباحث را شامل مى‌شود: اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر از ديدگاه شرع يا عقل، اصول عمليه و شرايط اصول.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1940/49 فهرست كتاب‌هاى منتشرشده شهريورماه سال 1378، ص 49]</ref>


    خواننده در خلال مطالعه مباحث كتاب، به عباراتى برخواهد خورد كه داراى مسامحات محاوره‌اى و يا خلل ادبى است كه ناشى از عدم فهم مراد استاد در هنگام بحث و عدم غور در معانى در هنگام كتابت بوده است كه به علت رعايت امانت، اين مسامحات بدون تغيير لفظ يا جمله، آورده شده؛ البته در پاورقى‌ها، به برخى از اين امور اشاره گرديده است <ref>مقدمه كتاب، ص 4</ref>.
    خواننده در خلال مطالعه مباحث كتاب، به عباراتى برخواهد خورد كه داراى مسامحات محاوره‌اى و يا خلل ادبى است كه ناشى از عدم فهم مراد استاد در هنگام بحث و عدم غور در معانى در هنگام كتابت بوده است كه به علت رعايت امانت، اين مسامحات بدون تغيير لفظ يا جمله، آورده شده؛ البته در پاورقى‌ها، به برخى از اين امور اشاره گرديده است<ref>مقدمه كتاب، ص 4</ref>


    جلد دوم كتاب، مشتمل بر يك مقدمه در باره زندگانى مؤلف به قلم شيخ محمدعلى كلباسى است و مطالب، در ذيل اين عناوين عرضه گرديده است: «مقدمه واجب»؛ «مبحث ضد»؛ «جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط آن»؛ «مباحث امر»؛ «مباحث نهى»؛ «مفاهيم»؛ «تعارض ادله و امارات» و «اجتهاد و تقليد».
    جلد دوم كتاب، مشتمل بر يك مقدمه درباره زندگانى مؤلف به قلم شيخ محمدعلى كلباسى است و مطالب، در ذيل اين عناوين عرضه گرديده است: «مقدمه واجب»؛ «مبحث ضد»؛ «جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط آن»؛ «مباحث امر»؛ «مباحث نهى»؛ «مفاهيم»؛ «تعارض ادله و امارات» و «اجتهاد و تقليد».


    مؤلف، در بيان هر مطلب، نخست، بخشى از عبارت «كفايه» را با عنوان «قوله...» ذكر مى‌كند، آن‌گاه در ذيل آن، به شرح و بررسى مى‌پردازد.
    مؤلف، در بيان هر مطلب، نخست، بخشى از عبارت «[[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]]» را با عنوان «قوله...» ذكر مى‌كند، آن‌گاه در ذيل آن، به شرح و بررسى مى‌پردازد.


    == گزارش محتوا ==
    == گزارش محتوا ==
    جلد اول، مقدمه و هفت مقصد و يك خاتمه را در خود جاى داده است. در مقدمه، به ترتيب، سيزده امر زير مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:
    جلد اول، مقدمه و هفت مقصد و يك خاتمه را در خود جاى داده است. در مقدمه، به ترتيب، سيزده امر زير مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:


    #تعريف علم اصول و بيان موضوع و فايده آن: نويسنده، با ذكر دلايلى، زحماتى را كه مؤلفين و شارحان اصول، در توضيح تعريف علم اصول و بيان موضوع آن متحمل مى‌شوند، در جهت مورد بحث، بى‌فايده مى‌داند <ref>متن كتاب، ج 1، ص 17-28</ref>.
    #تعريف علم اصول و بيان موضوع و فايده آن: نویسنده، با ذكر دلايلى، زحماتى را كه مؤلفين و شارحان اصول، در توضيح تعريف علم اصول و بيان موضوع آن متحمل مى‌شوند، در جهت مورد بحث، بى‌فايده مى‌داند<ref>متن كتاب، ج 1، ص 17-28</ref>
    #مباحث وضع: نويسنده در اين قسمت، ابتدا به تعريف وضع و حقيقت آن پرداخته و در ادامه، انواع آن را مورد بحث و بررسى قرار داده است <ref>همان، ص 28</ref>.
    #مباحث وضع: نویسنده در اين قسمت، ابتدا به تعريف وضع و حقيقت آن پرداخته و در ادامه، انواع آن را مورد بحث و بررسى قرار داده است<ref>همان، ص 28</ref>
    #در اين امر، اين مطلب مورد بحث قرار گرفته كه آيا صحت استعمال لفظ در آنچه كه مناسب موضوع‌له مى‌باشد، به واسطه وضع است يا به واسطه طبع <ref>همان، ص 43</ref>.
    #در اين امر، اين مطلب مورد بحث قرار گرفته كه آيا صحت استعمال لفظ در آنچه كه مناسب موضوع‌له مى‌باشد، به واسطه وضع است يا به واسطه طبع<ref>همان، ص 43</ref>
    #صحت استعمال لفظ و اراده نوع، مثل و شخص آن، در اين امر، بررسى شده است.
    #صحت استعمال لفظ و اراده نوع، مثل و شخص آن، در اين امر، بررسى شده است.
    #در اين امر، از اين مطلب سخن به ميان آمده است كه آيا الفاظ، براى ذات معانى كلى و جزئى، با قطع نظر از تعلق اراده به آن‌ها وضع شده‌اند، يا اينكه الفاظ، براى معانى از آن جهت كه مرادند، وضع گرديده‌اند <ref>همان، ص 46 تا 51</ref>.
    #در اين امر، از اين مطلب سخن به ميان آمده است كه آيا الفاظ، براى ذات معانى كلى و جزئى، با قطع نظر از تعلق اراده به آن‌ها وضع شده‌اند، يا اينكه الفاظ، براى معانى از آن جهت كه مرادند، وضع گرديده‌اند<ref>همان، ص 46 تا 51</ref>
    #در اين امر، به اين نكته پرداخته شده كه آيا مركبات، وضع مخصوص و جداى از مفردات خود دارند يا اينكه وضع مركبات، جداى از وضع مفرداتشان نيست. نويسنده در اين قسمت، ابتدا به تحرير محل نزاع پرداخته و سپس، وارد بحث اصلى شده است. <ref>همان، ص 54</ref>.
    #در اين امر، به اين نكته پرداخته شده كه آيا مركبات، وضع مخصوص و جداى از مفردات خود دارند يا اينكه وضع مركبات، جداى از وضع مفرداتشان نيست. نویسنده در اين قسمت، ابتدا به تحرير محل نزاع پرداخته و سپس، وارد بحث اصلى شده است.<ref>همان، ص 54</ref>
    #در اين امر، از امارات و علائم و اصولى كه در وضع و باب الفاظ جارى مى‌شوند (همان اصولى كه گاه در مقام تشخيص وضع و گاه در مقام تشخيص مراد متكلم به كار مى‌روند) بحث مى‌شود <ref>همان، ص 57 تا 62</ref>.
    #در اين امر، از امارات و علائم و اصولى كه در وضع و باب الفاظ جارى مى‌شوند (همان اصولى كه گاه در مقام تشخيص وضع و گاه در مقام تشخيص مراد متكلم به كار مى‌روند) بحث مى‌شود<ref>همان، ص 57 تا 62</ref>
    #در اين امر، تعارض احوال، مورد بحث قرار گرفته است <ref>همان، ص 62 تا 66</ref>.
    #در اين امر، تعارض احوال، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان، ص 62 تا 66</ref>
    #در اين امر، از حقيقت شرعيه بحث شده و سه قول زير، مفصلا مورد بررسى قرار گرفته است: ثبوت مطلقا، عدم ثبوت مطلقا و تفصيل بين الفاظ و زمان <ref>همان، ص 66</ref>.
    #در اين امر، از حقيقت شرعيه بحث شده و سه قول زير، مفصلا مورد بررسى قرار گرفته است: ثبوت مطلقا، عدم ثبوت مطلقا و تفصيل بين الفاظ و زمان<ref>همان، ص 66</ref>
    #در اين امر، بحث از اين است كه آيا الفاظ عبادات، براى صحيح آن‌ها وضع شده‌اند يا براى اعم از صحيح و فاسد. آيا نزاع صحيحى و اعمى، مبتنى بر ثبوت حقيقت شرعيه است يا ارتباطى به آن ندارد، معنى صحت و فساد، قدر جامع بنا بر قول صحيحى، تصوير قدر جامع بنا بر قول به اعم، وضع و موضوع‌له در عبادات، ادله صحيحى و اعمى و... از جمله مباحث اين امر مى‌باشد <ref>همان، ص 77 تا 102</ref>.
    #در اين امر، بحث از اين است كه آيا الفاظ عبادات، براى صحيح آن‌ها وضع شده‌اند يا براى اعم از صحيح و فاسد. آيا نزاع صحيحى و اعمى، مبتنى بر ثبوت حقيقت شرعيه است يا ارتباطى به آن ندارد، معنى صحت و فساد، قدر جامع بنا بر قول صحيحى، تصوير قدر جامع بنا بر قول به اعم، وضع و موضوع‌له در عبادات، ادله صحيحى و اعمى و... از جمله مباحث اين امر مى‌باشد<ref>همان، ص 77 تا 102</ref>
    #در اين امر، به مبحث امكان اشتراك در لغت، خواه با وضعى واحد براى معانى متعدد باشد خواه با اوضاع متعدد، پرداخته شده است. در باب اشتراك لفظى، سه قول نقل و بررسى شده است: وجوب اشتراك؛ امتناع اشتراك و امكان اشتراك <ref>همان، ص 116 تا 117</ref>.
    #در اين امر، به مبحث امكان اشتراك در لغت، خواه با وضعى واحد براى معانى متعدد باشد خواه با اوضاع متعدد، پرداخته شده است. در باب اشتراك لفظى، سه قول نقل و بررسى شده است: وجوب اشتراك؛ امتناع اشتراك و امكان اشتراك<ref>همان، ص 116 تا 117</ref>
    #اين امر، به بحث از جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد، اختصاص يافته است <ref>همان، ص 123 تا 133</ref>.
    #اين امر، به بحث از جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد، اختصاص يافته است<ref>همان، ص 123 تا 133</ref>
    #در اين امر، از مشتق بحث شده و از جمله مباحث آن، عبارت است از: بررسى مراد از مشتق، اشكال در اسم زمان، خروج افعال و مصادر مزيد از حريم نزاع، فرق بين معنى حرفى و اسمى، اختلاف مبادى و اختلاف هيئت، مراد از حال، بساطت مفهوم مشتق و برهان بر آن و... <ref>همان، ص 133</ref>.
    #در اين امر، از مشتق بحث شده و از جمله مباحث آن، عبارت است از: بررسى مراد از مشتق، اشكال در اسم زمان، خروج افعال و مصادر مزيد از حريم نزاع، فرق بين معنى حرفى و اسمى، اختلاف مبادى و اختلاف هيئت، مراد از حال، بساطت مفهوم مشتق و برهان بر آن و..<ref>همان، ص 133</ref>


    در مقصد اول، در چهار فصل زير، مبحث امر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:
    در مقصد اول، در چهار فصل زير، مبحث امر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:


    فصل اول، در باره جهات متعلق به ماده امر است كه برخى از آن‌ها، عبارتند از: حدثى بودن يا نبودن معناى لفظ امر؛ اعتبار عالى بودن يا مستعلى بودن طالب، در تحقق امر؛ حقيقت بودن ماده امر، در وجوب يا در قدر مشترك بين وجوب و ندب و... <ref>همان، 177</ref>.
    فصل اول، درباره جهات متعلق به ماده امر است كه برخى از آن‌ها، عبارتند از: حدثى بودن يا نبودن معناى لفظ امر؛ اعتبار عالى بودن يا مستعلى بودن طالب، در تحقق امر؛ حقيقت بودن ماده امر، در وجوب يا در قدر مشترك بين وجوب و ندب و..<ref>همان، 177</ref>


    فصل دوم، در باره جهات متعلق به صيغه امر است كه از جمله مباحث آن، عبارت است از: تعبدى و توصلى؛ اطلاق صيغه، مقتضى آن است كه وجوب، نفسى تعيينى عينى باشد؛ وقوع امر عقيب حظر؛ مره و تكرار؛ آنچه امتثال با آن حاصل مى‌گردد و فور و تراخى <ref>ص 194 تا 230</ref>.
    فصل دوم، درباره جهات متعلق به صيغه امر است كه از جمله مباحث آن، عبارت است از: تعبدى و توصلى؛ اطلاق صيغه، مقتضى آن است كه وجوب، نفسى تعيينى عينى باشد؛ وقوع امر عقيب حظر؛ مره و تكرار؛ آنچه امتثال با آن حاصل مى‌گردد و فور و تراخى<ref>ص 194 تا 230</ref>


    فصل سوم، در باره اجزاء است و در آن، پس از بيان مراد از واژه «وجه» در عنوان مسئله (اتيان المأموربه على «وجهه» يقتضى الاجزاء فى الجملة)، به توضيح و تشريح معنى اقتضاء و اجزاء، فرق بين اجزاء و مره و تكرار، اقتضاء يا عدم اقتضاى اتيان مأموربه از امر آن، اجزاى اتيان مأموربه اضطرارى از امر واقعى، اقسام امر اضطرارى، اجزاى اتيان مأموربه ظاهرى از امر واقعى، فرق بين اجزاء و تصويب و... پرداخته شده است <ref>همان، ص 238 تا 261</ref>.
    فصل سوم، درباره اجزاء است و در آن، پس از بيان مراد از واژه «وجه» در عنوان مسئله (اتيان المأموربه على «وجهه» يقتضى الاجزاء فى الجملة)، به توضيح و تشريح معنى اقتضاء و اجزاء، فرق بين اجزاء و مره و تكرار، اقتضاء يا عدم اقتضاى اتيان مأموربه از امر آن، اجزاى اتيان مأموربه اضطرارى از امر واقعى، اقسام امر اضطرارى، اجزاى اتيان مأموربه ظاهرى از امر واقعى، فرق بين اجزاء و تصويب و... پرداخته شده است<ref>همان، ص 238 تا 261</ref>


    فصل چهارم، در باره مقدمه واجب بوده و از جمله مباحث مطرح‌شده در آن، عبارت است از: فقهى، اصولى يا عقلى بودن اين مسئله؛ اقسام مقدمه و اقسام واجب كه عبارتند از: مطلق و مشروط، معلق و منجز و نفسى و غيرى <ref>همان، ص 262 تا 283</ref>.
    فصل چهارم، درباره مقدمه واجب بوده و از جمله مباحث مطرح‌شده در آن، عبارت است از: فقهى، اصولى يا عقلى بودن اين مسئله؛ اقسام مقدمه و اقسام واجب كه عبارتند از: مطلق و مشروط، معلق و منجز و نفسى و غيرى<ref>همان، ص 262 تا 283</ref>


    نويسنده در مقصد دوم، مسئله نواهى را مورد بحث قرار داده كه از جمله مهم‌ترين مباحث آن، عبارت است از: اجتماع امر و نهى؛ كبروى يا صغروى بودن اين مسئله؛ مراد از واحدى كه امر و نهى به آن تعلق مى‌گيرد؛ فرق بين اين مسئله و مسئله نهى از عبادات؛ اعتبار قيد مندوحه و عدم آن در محل نزاع؛ فرق بين اجتماع و تعارض؛ عبادات مكروهه و... <ref>همان، ص 289 تا 335</ref>.
    نویسنده در مقصد دوم، مسئله نواهى را مورد بحث قرار داده كه از جمله مهم‌ترين مباحث آن، عبارت است از: اجتماع امر و نهى؛ كبروى يا صغروى بودن اين مسئله؛ مراد از واحدى كه امر و نهى به آن تعلق مى‌گيرد؛ فرق بين اين مسئله و مسئله نهى از عبادات؛ اعتبار قيد مندوحه و عدم آن در محل نزاع؛ فرق بين اجتماع و تعارض؛ عبادات مكروهه و..<ref>همان، ص 289 تا 335</ref>


    مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر شرعى و عقلى، اصول عمليه از ديگر مقاصد اين جلد مى‌باشد.
    مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر شرعى و عقلى، اصول عمليه از ديگر مقاصد اين جلد مى‌باشد.
    خط ۹۶: خط ۷۹:
    جلد دوم، هشت مبحث زير را در خود جاى داده است:
    جلد دوم، هشت مبحث زير را در خود جاى داده است:


    «مقدمه واجب»: در اين بحث، از اشكال در مقدميت اجزاء نسبت به كل؛ فرق بين كل و اجزاء؛ تقسيم مقدمه به عقليه، شرعيه و عاديه؛ خروج مقدمه وجوب و مقدمه علميه از محل نزاع؛ تقسيم مقدمه به متقدم، متأخر و مقارن؛ تقسيم واجب به مطلق و مشروط؛ فرق بين فعليت و تنجز حكم؛ فرق بين معلق و مشروط؛ تقيسم واجب به نفسى و غيرى؛ امكان اجتماع وجوب نفسى با غيرى؛ اقتضاى اصل عملى در شك بين وجوب نفسى و غيرى؛ اجتماع وجوب غيرى با استحباب نفسى؛ تقسيم واجب به نفسى اصلى و تبعى؛ ثمره قول به وجوب مقدمه؛ تعلق اراده مولى به مسببات و مقدمه حرام، سخن به ميان آمده است <ref>همان، ج 2، ص 7 تا 131</ref>.
    «مقدمه واجب»: در اين بحث، از اشكال در مقدميت اجزاء نسبت به كل؛ فرق بين كل و اجزاء؛ تقسيم مقدمه به عقليه، شرعيه و عاديه؛ خروج مقدمه وجوب و مقدمه علمیه از محل نزاع؛ تقسيم مقدمه به متقدم، متأخر و مقارن؛ تقسيم واجب به مطلق و مشروط؛ فرق بين فعليت و تنجز حكم؛ فرق بين معلق و مشروط؛ تقيسم واجب به نفسى و غيرى؛ امكان اجتماع وجوب نفسى با غيرى؛ اقتضاى اصل عملى در شك بين وجوب نفسى و غيرى؛ اجتماع وجوب غيرى با استحباب نفسى؛ تقسيم واجب به نفسى اصلى و تبعى؛ ثمره قول به وجوب مقدمه؛ تعلق اراده مولى به مسببات و مقدمه حرام، سخن به ميان آمده است<ref>همان، ج 2، ص 7 تا 131</ref>


    «مبحث ضد»: نويسنده معتقد است اين مسئله، از جمله مباحث الفاظ نمى‌باشد. وى در اين مبحث، پس از بررسى استدلال قائلين به اين قول كه «امر به شىء، اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد»، قول محقق خوانسارى را توضيح داده است <ref>همان، ص 140 تا 154</ref>.
    «مبحث ضد»: نویسنده معتقد است اين مسئله، از جمله مباحث الفاظ نمى‌باشد. وى در اين مبحث، پس از بررسى استدلال قائلين به اين قول كه «امر به شىء، اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد»، قول [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانسارى]] را توضيح داده است<ref>همان، ص 140 تا 154</ref>


    «جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن»: در اين مبحث، محل نزاع، تحرير شده و تفصيل موجود در مسئله مزبور، بيان گرديده و مراد از «جواز» در عنوان مسئله، بررسى شده است <ref>همان، ص 170 تا 173</ref>.
    «جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن»: در اين مبحث، محل نزاع، تحرير شده و تفصيل موجود در مسئله مزبور، بيان گرديده و مراد از «جواز» در عنوان مسئله، بررسى شده است<ref>همان، ص 170 تا 173</ref>


    «مباحث امر»: نويسنده در اين بخش، در ابتدا پيرامون متعلق امر و نهى، تحقيق كرده، پس از پاسخ به اين سؤال كه آيا پس از نسخ وجوب، جواز باقى است يا نه؟ وجوب تخييرى را توضيح داده و در ادامه، مباحث زير را مطرح كرده است: تخيير بين اقل و اكثر، وجوب كفايى، واجب موسع، امر به امر و امر بعد از امر <ref>همان، ص 175 تا 212</ref>.
    «مباحث امر»: نویسنده در اين بخش، در ابتدا پيرامون متعلق امر و نهى، تحقيق كرده، پس از پاسخ به اين سؤال كه آيا پس از نسخ وجوب، جواز باقى است يا نه؟ وجوب تخييرى را توضيح داده و در ادامه، مباحث زير را مطرح كرده است: تخيير بين اقل و اكثر، وجوب كفايى، واجب موسع، امر به امر و امر بعد از امر<ref>همان، ص 175 تا 212</ref>


    «مباحث نهى»، «مفاهيم»، «تعارض ادله و امارات» و «اجتهاد و تقليد» از ديگر مباحث اين جلد مى‌باشد.
    «مباحث نهى»، «مفاهيم»، «تعارض ادله و امارات» و «اجتهاد و تقليد» از ديگر مباحث اين جلد مى‌باشد.
    خط ۱۱۴: خط ۹۷:


    ==پانويس ==
    ==پانويس ==
    <references />
    <references/>
    == منابع مقاله ==
    == منابع مقاله ==


    1. مقدمه و متن كتاب؛
    #مقدمه و متن كتاب؛
     
    #[[:noormags:33851|«فهرست كتاب‌هاى منتشرشده در مهرماه سال 1381» (38 صفحه، از صفحه 173 تا 210)، مجلات اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، مهر و آبان 1381، شماره 60 و 61]].
    2. «فهرست كتاب‌هاى منتشرشده در مهرماه سال 1381» (38 صفحه، از صفحه 173 تا 210)، مجلات اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، مهر و آبان 1381، شماره 60 و 61.
    #[[:noormags:33250|«فهرست كتاب‌هاى منتشرشده شهريورماه سال 1378» (14 صفحه، از 45 تا 58)، مجلات اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، مهر 1378، شماره 24]].
     
    3. «فهرست كتاب‌هاى منتشرشده شهريورماه سال 1378» (14 صفحه، از 45 تا 58)، مجلات اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، مهر 1378، شماره 24.


    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/15315 مطالعه کتاب وسیلة الوصول الی حقائق الأصول در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۶ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۷

    وسیلة الوصول الی حقائق الأصول
    وسيلة الوصول الی حقائق الأصول
    پدیدآوراناصفهانی، سید ابوالحسن (محاضر)

    سیادتی سبزواری، سید حسن (مقرر)

    نجفی کلباسی، محمد حسین (مقرر)
    عنوان‌های دیگرتقریر ابحاث ابوالحسن الاصفهانی
    ناشرجماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1422 ق
    چاپ1
    شابک‎964-470-230-1
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏8‎‏و‎‏5
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    وسيلة الوصول الى حقائق الاصول، مجموعه تقريرات آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهانى(1246-1328ق)، به زبان عربى است كه در باب اصول فقه شيعه، ويژه طلاب حوزه‌هاى علمیه، نگاشته شده است[۱]

    جلد اول اين تقريرات، توسط آيت‌الله حاج ميرزا حسن سيادتى سبزوارى و جلد دوم آن توسط آيت‌الله شيخ محمدحسين نجفى كلباسى نوشته شده است.

    ساختار

    جلد اول كتاب، با مقدمه مصطفى حسينى سيادتى در شرح حال آيت‌الله حاج ميرزا حسن سيادتى آغاز و مطالب، مطابق با ترتيب «كفاية الاصول» در يك مقدمه كه خود مشتمل بر 13 امر است و هفت مقصد كه هركدام داراى فصولى است و يك خاتمه تنظيم شده است.

    اين جلد، مجموعا اين مباحث را شامل مى‌شود: اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر از ديدگاه شرع يا عقل، اصول عمليه و شرايط اصول.[۲]

    خواننده در خلال مطالعه مباحث كتاب، به عباراتى برخواهد خورد كه داراى مسامحات محاوره‌اى و يا خلل ادبى است كه ناشى از عدم فهم مراد استاد در هنگام بحث و عدم غور در معانى در هنگام كتابت بوده است كه به علت رعايت امانت، اين مسامحات بدون تغيير لفظ يا جمله، آورده شده؛ البته در پاورقى‌ها، به برخى از اين امور اشاره گرديده است[۳]

    جلد دوم كتاب، مشتمل بر يك مقدمه درباره زندگانى مؤلف به قلم شيخ محمدعلى كلباسى است و مطالب، در ذيل اين عناوين عرضه گرديده است: «مقدمه واجب»؛ «مبحث ضد»؛ «جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط آن»؛ «مباحث امر»؛ «مباحث نهى»؛ «مفاهيم»؛ «تعارض ادله و امارات» و «اجتهاد و تقليد».

    مؤلف، در بيان هر مطلب، نخست، بخشى از عبارت «كفايه» را با عنوان «قوله...» ذكر مى‌كند، آن‌گاه در ذيل آن، به شرح و بررسى مى‌پردازد.

    گزارش محتوا

    جلد اول، مقدمه و هفت مقصد و يك خاتمه را در خود جاى داده است. در مقدمه، به ترتيب، سيزده امر زير مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:

    1. تعريف علم اصول و بيان موضوع و فايده آن: نویسنده، با ذكر دلايلى، زحماتى را كه مؤلفين و شارحان اصول، در توضيح تعريف علم اصول و بيان موضوع آن متحمل مى‌شوند، در جهت مورد بحث، بى‌فايده مى‌داند[۴]
    2. مباحث وضع: نویسنده در اين قسمت، ابتدا به تعريف وضع و حقيقت آن پرداخته و در ادامه، انواع آن را مورد بحث و بررسى قرار داده است[۵]
    3. در اين امر، اين مطلب مورد بحث قرار گرفته كه آيا صحت استعمال لفظ در آنچه كه مناسب موضوع‌له مى‌باشد، به واسطه وضع است يا به واسطه طبع[۶]
    4. صحت استعمال لفظ و اراده نوع، مثل و شخص آن، در اين امر، بررسى شده است.
    5. در اين امر، از اين مطلب سخن به ميان آمده است كه آيا الفاظ، براى ذات معانى كلى و جزئى، با قطع نظر از تعلق اراده به آن‌ها وضع شده‌اند، يا اينكه الفاظ، براى معانى از آن جهت كه مرادند، وضع گرديده‌اند[۷]
    6. در اين امر، به اين نكته پرداخته شده كه آيا مركبات، وضع مخصوص و جداى از مفردات خود دارند يا اينكه وضع مركبات، جداى از وضع مفرداتشان نيست. نویسنده در اين قسمت، ابتدا به تحرير محل نزاع پرداخته و سپس، وارد بحث اصلى شده است.[۸]
    7. در اين امر، از امارات و علائم و اصولى كه در وضع و باب الفاظ جارى مى‌شوند (همان اصولى كه گاه در مقام تشخيص وضع و گاه در مقام تشخيص مراد متكلم به كار مى‌روند) بحث مى‌شود[۹]
    8. در اين امر، تعارض احوال، مورد بحث قرار گرفته است[۱۰]
    9. در اين امر، از حقيقت شرعيه بحث شده و سه قول زير، مفصلا مورد بررسى قرار گرفته است: ثبوت مطلقا، عدم ثبوت مطلقا و تفصيل بين الفاظ و زمان[۱۱]
    10. در اين امر، بحث از اين است كه آيا الفاظ عبادات، براى صحيح آن‌ها وضع شده‌اند يا براى اعم از صحيح و فاسد. آيا نزاع صحيحى و اعمى، مبتنى بر ثبوت حقيقت شرعيه است يا ارتباطى به آن ندارد، معنى صحت و فساد، قدر جامع بنا بر قول صحيحى، تصوير قدر جامع بنا بر قول به اعم، وضع و موضوع‌له در عبادات، ادله صحيحى و اعمى و... از جمله مباحث اين امر مى‌باشد[۱۲]
    11. در اين امر، به مبحث امكان اشتراك در لغت، خواه با وضعى واحد براى معانى متعدد باشد خواه با اوضاع متعدد، پرداخته شده است. در باب اشتراك لفظى، سه قول نقل و بررسى شده است: وجوب اشتراك؛ امتناع اشتراك و امكان اشتراك[۱۳]
    12. اين امر، به بحث از جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد، اختصاص يافته است[۱۴]
    13. در اين امر، از مشتق بحث شده و از جمله مباحث آن، عبارت است از: بررسى مراد از مشتق، اشكال در اسم زمان، خروج افعال و مصادر مزيد از حريم نزاع، فرق بين معنى حرفى و اسمى، اختلاف مبادى و اختلاف هيئت، مراد از حال، بساطت مفهوم مشتق و برهان بر آن و..[۱۵]

    در مقصد اول، در چهار فصل زير، مبحث امر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:

    فصل اول، درباره جهات متعلق به ماده امر است كه برخى از آن‌ها، عبارتند از: حدثى بودن يا نبودن معناى لفظ امر؛ اعتبار عالى بودن يا مستعلى بودن طالب، در تحقق امر؛ حقيقت بودن ماده امر، در وجوب يا در قدر مشترك بين وجوب و ندب و..[۱۶]

    فصل دوم، درباره جهات متعلق به صيغه امر است كه از جمله مباحث آن، عبارت است از: تعبدى و توصلى؛ اطلاق صيغه، مقتضى آن است كه وجوب، نفسى تعيينى عينى باشد؛ وقوع امر عقيب حظر؛ مره و تكرار؛ آنچه امتثال با آن حاصل مى‌گردد و فور و تراخى[۱۷]

    فصل سوم، درباره اجزاء است و در آن، پس از بيان مراد از واژه «وجه» در عنوان مسئله (اتيان المأموربه على «وجهه» يقتضى الاجزاء فى الجملة)، به توضيح و تشريح معنى اقتضاء و اجزاء، فرق بين اجزاء و مره و تكرار، اقتضاء يا عدم اقتضاى اتيان مأموربه از امر آن، اجزاى اتيان مأموربه اضطرارى از امر واقعى، اقسام امر اضطرارى، اجزاى اتيان مأموربه ظاهرى از امر واقعى، فرق بين اجزاء و تصويب و... پرداخته شده است[۱۸]

    فصل چهارم، درباره مقدمه واجب بوده و از جمله مباحث مطرح‌شده در آن، عبارت است از: فقهى، اصولى يا عقلى بودن اين مسئله؛ اقسام مقدمه و اقسام واجب كه عبارتند از: مطلق و مشروط، معلق و منجز و نفسى و غيرى[۱۹]

    نویسنده در مقصد دوم، مسئله نواهى را مورد بحث قرار داده كه از جمله مهم‌ترين مباحث آن، عبارت است از: اجتماع امر و نهى؛ كبروى يا صغروى بودن اين مسئله؛ مراد از واحدى كه امر و نهى به آن تعلق مى‌گيرد؛ فرق بين اين مسئله و مسئله نهى از عبادات؛ اعتبار قيد مندوحه و عدم آن در محل نزاع؛ فرق بين اجتماع و تعارض؛ عبادات مكروهه و..[۲۰]

    مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر شرعى و عقلى، اصول عمليه از ديگر مقاصد اين جلد مى‌باشد.

    در پايان اين جلد، خاتمه‌اى در موضوع شرايط اصول و تنبيهات استصحاب، آمده است.

    جلد دوم، هشت مبحث زير را در خود جاى داده است:

    «مقدمه واجب»: در اين بحث، از اشكال در مقدميت اجزاء نسبت به كل؛ فرق بين كل و اجزاء؛ تقسيم مقدمه به عقليه، شرعيه و عاديه؛ خروج مقدمه وجوب و مقدمه علمیه از محل نزاع؛ تقسيم مقدمه به متقدم، متأخر و مقارن؛ تقسيم واجب به مطلق و مشروط؛ فرق بين فعليت و تنجز حكم؛ فرق بين معلق و مشروط؛ تقيسم واجب به نفسى و غيرى؛ امكان اجتماع وجوب نفسى با غيرى؛ اقتضاى اصل عملى در شك بين وجوب نفسى و غيرى؛ اجتماع وجوب غيرى با استحباب نفسى؛ تقسيم واجب به نفسى اصلى و تبعى؛ ثمره قول به وجوب مقدمه؛ تعلق اراده مولى به مسببات و مقدمه حرام، سخن به ميان آمده است[۲۱]

    «مبحث ضد»: نویسنده معتقد است اين مسئله، از جمله مباحث الفاظ نمى‌باشد. وى در اين مبحث، پس از بررسى استدلال قائلين به اين قول كه «امر به شىء، اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد»، قول محقق خوانسارى را توضيح داده است[۲۲]

    «جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن»: در اين مبحث، محل نزاع، تحرير شده و تفصيل موجود در مسئله مزبور، بيان گرديده و مراد از «جواز» در عنوان مسئله، بررسى شده است[۲۳]

    «مباحث امر»: نویسنده در اين بخش، در ابتدا پيرامون متعلق امر و نهى، تحقيق كرده، پس از پاسخ به اين سؤال كه آيا پس از نسخ وجوب، جواز باقى است يا نه؟ وجوب تخييرى را توضيح داده و در ادامه، مباحث زير را مطرح كرده است: تخيير بين اقل و اكثر، وجوب كفايى، واجب موسع، امر به امر و امر بعد از امر[۲۴]

    «مباحث نهى»، «مفاهيم»، «تعارض ادله و امارات» و «اجتهاد و تقليد» از ديگر مباحث اين جلد مى‌باشد.

    وضعيت كتاب

    فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى همان جلد آمده است.

    پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.

    پانويس

    1. ↑ فهرست كتاب‌هاى منتشرشده در مهرماه سال 1381، ص 182
    2. ↑ فهرست كتاب‌هاى منتشرشده شهريورماه سال 1378، ص 49
    3. ↑ مقدمه كتاب، ص 4
    4. ↑ متن كتاب، ج 1، ص 17-28
    5. ↑ همان، ص 28
    6. ↑ همان، ص 43
    7. ↑ همان، ص 46 تا 51
    8. ↑ همان، ص 54
    9. ↑ همان، ص 57 تا 62
    10. ↑ همان، ص 62 تا 66
    11. ↑ همان، ص 66
    12. ↑ همان، ص 77 تا 102
    13. ↑ همان، ص 116 تا 117
    14. ↑ همان، ص 123 تا 133
    15. ↑ همان، ص 133
    16. ↑ همان، 177
    17. ↑ ص 194 تا 230
    18. ↑ همان، ص 238 تا 261
    19. ↑ همان، ص 262 تا 283
    20. ↑ همان، ص 289 تا 335
    21. ↑ همان، ج 2، ص 7 تا 131
    22. ↑ همان، ص 140 تا 154
    23. ↑ همان، ص 170 تا 173
    24. ↑ همان، ص 175 تا 212

    منابع مقاله

    1. مقدمه و متن كتاب؛
    2. «فهرست كتاب‌هاى منتشرشده در مهرماه سال 1381» (38 صفحه، از صفحه 173 تا 210)، مجلات اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، مهر و آبان 1381، شماره 60 و 61.
    3. «فهرست كتاب‌هاى منتشرشده شهريورماه سال 1378» (14 صفحه، از 45 تا 58)، مجلات اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، مهر 1378، شماره 24.
    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=وسيلة_الوصول_الی_حقائق_الأصول&oldid=516961»