وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الإمام: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الإمامي و القانون العراق'''، اثر شیخ محمدرضا بن هادی کاشفالغطاء (1310-1366ق)، پژوهشی است در بررسی وکالت زوجه در طلاق خودش مطابق با فقه امامیه و قوانین کشور عراق. | |||
==ساختار== | |||
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در پنج فصل و خاتمه، تنظیم شده است. | |||
نویسنده در بیان مطالب، از روش توصیفی- تحلیلی، استفاده کرده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در مقدمه، ابتدا به تعریف مسأله و بیان سؤال اصلی و سؤالات فرعی تحقیق پرداخته شده<ref>مقدمه، ص5</ref> و سپس، ضمن اشاره به اصطلاحات اصلی و کلمات کلیدی بحث که عبارتند از: طلاق، وکالت، نکاح، زوجه و زوج<ref>همان، ص6</ref>، به بیان اهمیت بحث و ضرورت آن<ref>همان</ref>، سابقه بحث<ref>همان</ref>، هدف از بحث<ref>همان</ref>، روش نویسنده در پیشبرد بحث<ref>همان، ص7</ref>، چهارچوب اصلی بحث و ساختار کتاب<ref>همان</ref> و مشکلات به وجود آمده در خلال بحث، پرداخته است<ref>همان، ص8</ref>. | |||
فصل اول، در هفت مبحث، به بیان تعریفات و مفاهیم اصلی بحث اختصاص یافته است. در بحث اول تا پنجم، واژگان طلاق<ref>همان، ص10</ref>، تفویض<ref>همان، ص13</ref>، وکالت<ref>همان، ص14</ref> و تملیک تعریف<ref>همان، ص16</ref> و در مبحث ششم، فرق میان این مفاهیم در قانون، بیان شده<ref>همان، ص20</ref> و در مبحث هفتم، به بحث پیرامون قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، پرداخته شده است<ref>همان، ص23</ref>. | |||
محور بحث در فصل دوم، در خلال دو مبحث زیر، حول قاعده اولیه در طلاق که عبارت است از «الطلاق بید من أخذ بالساق» میباشد: | |||
# بحث در جوانب قاعده از جمله: لفظ قاعده و منشأ آن<ref>همان، ص26</ref>؛ الفاظ روایت<ref>همان، ص27</ref>؛ دلالت قاعده<ref>همان</ref> و سند روایت و حجیت آن<ref>همان</ref>. | |||
# امکان تخصیص این قاعده: در این مبحث، ابتدا به بحث پیرامون وجوه تصور تخصیص عموم پرداخته شده<ref>همان، ص29</ref> و سپس، به موارد استثنائات این قاعده، اشاره گردیده است که از جمله آنها، عبارتند از: طلاق دختربچه از طرف پدر یا ولی<ref>همان، ص31</ref>؛ طلاق کنیز توسط صاحب آن<ref>همان</ref>؛ طلاق زنی که شوهرش غایب بوده و نفقهای پرداخت نمیکند<ref>همان، ص32</ref>؛ طلاق زنی که شوهرش زنده ولی مفقود است<ref>همان، ص34</ref>؛ طلاق زنی که شوهرش از پرداخت نفقه خودداری میکند<ref>همان</ref>؛ طلاق زنی که حق طلاق در ضمن عقد، به وی داده شده است<ref>همان، ص35</ref>. | |||
در فصل سوم، در دو مبحث زیر، به بحث از موضوع وکالت پرداخته شده است: | |||
# معنای عقد وکالت<ref>همان، ص38</ref>؛ ارکان وکالت (که عبارتند از: موکل، وکیل و موکلبه)<ref>همان، ص39</ref>؛ انواع وکالت (شامل: عامه، خاصه و مطلقه)<ref>همان، ص40</ref>؛ احکام وکالت<ref>همان، ص41</ref> و اشتراط وکالت در طلاق در عقد لازم همراه با جواز عزل و بدون آن در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است<ref>همان، ص46</ref>. | |||
# ماده 930 قانون مدنی عراق مبنی بر شرط وکالت زوجه در طلاق که عبارت است از: «و یشترط أن یکون الوکیل عاقلاً ممیزاً، و لا یشترط أن یکون بالغاً فیصحّ ان یکون الصبی الممیّز وکیلاً و ان لم یکن مأذوناً» و بررسی شروط اهلیت موکل و وکیل<ref>همان، ص49</ref>. | |||
در فصل چهارم، به تشریح صور وکالت زوجه در طلاق در فقه امامیه و قانون مدنی عراق و بیان تفاوتهای میان آنها، پرداخته شده است. وکالت در طلاق<ref>همان، ص52</ref>؛ وکالت بلاعزل<ref>همان، ص54</ref>؛ وکالت در طلاق غیر<ref>همان، ص57</ref>؛ وکالت ابتدایی<ref>همان، ص59</ref>؛ وکالت در ضمن عقد جایز<ref>همان، ص62</ref>؛ وکالت در ضمن عقد لازم<ref>همان، ص64</ref> و تفویض در طلاق، از جمله مباحث مطرح شده در این فصل میباشد<ref>همان، ص67</ref>. | |||
در آخرین فصل، در سه مبحث، به بحث بازنگری فنی در موضوع وکالت زوجه در طلاق در فقه امامیه و قانون مدنی کشور عراق پرداخته شده است: | |||
در مبحث نخست، دیدگاه فقها در این موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، چهار نظریه مطرح شده است: | |||
# عدم جواز وکالت؛ | |||
# جواز وکالت؛ | |||
# جواز وکالت درصورتیکه در ضمن عقد با زوج شرط شده باشد؛ | |||
# احتیاط<ref>همان، ص72- 76</ref>. | |||
در مبحث دوم، دیدگاه قانون مدنی عراق، پیرامون موضوع وکالت زوجه در طلاق، مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>همان، ص77</ref> و در سومین مبحث، به بیان تفاوتهای موجود میان فقه امامیه و قانون مدنی عراق، در موضوع وکالت زوجه، پرداخته شده است<ref>همان، ص79</ref>. | |||
در خاتمه، به خلاصه مباحث و نتیجه آن طی هفت امر، اشاره گردیده است<ref>همان، ص80</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست منابع، در انتهای کتاب آمده و در پاورقیها، به ذکر منابع پرداخته شده است<ref>ر.ک: پاورقی، ص24</ref>. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
== وابستهها == | == وابستهها == | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۲
| وکالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الإمام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آل کاشف الغطاء، محمد رضا (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الإمامي و القانون العراق، اثر شیخ محمدرضا بن هادی کاشفالغطاء (1310-1366ق)، پژوهشی است در بررسی وکالت زوجه در طلاق خودش مطابق با فقه امامیه و قوانین کشور عراق.
ساختار
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در پنج فصل و خاتمه، تنظیم شده است.
نویسنده در بیان مطالب، از روش توصیفی- تحلیلی، استفاده کرده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، ابتدا به تعریف مسأله و بیان سؤال اصلی و سؤالات فرعی تحقیق پرداخته شده[۱] و سپس، ضمن اشاره به اصطلاحات اصلی و کلمات کلیدی بحث که عبارتند از: طلاق، وکالت، نکاح، زوجه و زوج[۲]، به بیان اهمیت بحث و ضرورت آن[۳]، سابقه بحث[۴]، هدف از بحث[۵]، روش نویسنده در پیشبرد بحث[۶]، چهارچوب اصلی بحث و ساختار کتاب[۷] و مشکلات به وجود آمده در خلال بحث، پرداخته است[۸].
فصل اول، در هفت مبحث، به بیان تعریفات و مفاهیم اصلی بحث اختصاص یافته است. در بحث اول تا پنجم، واژگان طلاق[۹]، تفویض[۱۰]، وکالت[۱۱] و تملیک تعریف[۱۲] و در مبحث ششم، فرق میان این مفاهیم در قانون، بیان شده[۱۳] و در مبحث هفتم، به بحث پیرامون قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، پرداخته شده است[۱۴].
محور بحث در فصل دوم، در خلال دو مبحث زیر، حول قاعده اولیه در طلاق که عبارت است از «الطلاق بید من أخذ بالساق» میباشد:
- بحث در جوانب قاعده از جمله: لفظ قاعده و منشأ آن[۱۵]؛ الفاظ روایت[۱۶]؛ دلالت قاعده[۱۷] و سند روایت و حجیت آن[۱۸].
- امکان تخصیص این قاعده: در این مبحث، ابتدا به بحث پیرامون وجوه تصور تخصیص عموم پرداخته شده[۱۹] و سپس، به موارد استثنائات این قاعده، اشاره گردیده است که از جمله آنها، عبارتند از: طلاق دختربچه از طرف پدر یا ولی[۲۰]؛ طلاق کنیز توسط صاحب آن[۲۱]؛ طلاق زنی که شوهرش غایب بوده و نفقهای پرداخت نمیکند[۲۲]؛ طلاق زنی که شوهرش زنده ولی مفقود است[۲۳]؛ طلاق زنی که شوهرش از پرداخت نفقه خودداری میکند[۲۴]؛ طلاق زنی که حق طلاق در ضمن عقد، به وی داده شده است[۲۵].
در فصل سوم، در دو مبحث زیر، به بحث از موضوع وکالت پرداخته شده است:
- معنای عقد وکالت[۲۶]؛ ارکان وکالت (که عبارتند از: موکل، وکیل و موکلبه)[۲۷]؛ انواع وکالت (شامل: عامه، خاصه و مطلقه)[۲۸]؛ احکام وکالت[۲۹] و اشتراط وکالت در طلاق در عقد لازم همراه با جواز عزل و بدون آن در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است[۳۰].
- ماده 930 قانون مدنی عراق مبنی بر شرط وکالت زوجه در طلاق که عبارت است از: «و یشترط أن یکون الوکیل عاقلاً ممیزاً، و لا یشترط أن یکون بالغاً فیصحّ ان یکون الصبی الممیّز وکیلاً و ان لم یکن مأذوناً» و بررسی شروط اهلیت موکل و وکیل[۳۱].
در فصل چهارم، به تشریح صور وکالت زوجه در طلاق در فقه امامیه و قانون مدنی عراق و بیان تفاوتهای میان آنها، پرداخته شده است. وکالت در طلاق[۳۲]؛ وکالت بلاعزل[۳۳]؛ وکالت در طلاق غیر[۳۴]؛ وکالت ابتدایی[۳۵]؛ وکالت در ضمن عقد جایز[۳۶]؛ وکالت در ضمن عقد لازم[۳۷] و تفویض در طلاق، از جمله مباحث مطرح شده در این فصل میباشد[۳۸].
در آخرین فصل، در سه مبحث، به بحث بازنگری فنی در موضوع وکالت زوجه در طلاق در فقه امامیه و قانون مدنی کشور عراق پرداخته شده است: در مبحث نخست، دیدگاه فقها در این موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، چهار نظریه مطرح شده است:
- عدم جواز وکالت؛
- جواز وکالت؛
- جواز وکالت درصورتیکه در ضمن عقد با زوج شرط شده باشد؛
- احتیاط[۳۹].
در مبحث دوم، دیدگاه قانون مدنی عراق، پیرامون موضوع وکالت زوجه در طلاق، مورد بحث و بررسی قرار گرفته[۴۰] و در سومین مبحث، به بیان تفاوتهای موجود میان فقه امامیه و قانون مدنی عراق، در موضوع وکالت زوجه، پرداخته شده است[۴۱].
در خاتمه، به خلاصه مباحث و نتیجه آن طی هفت امر، اشاره گردیده است[۴۲].
وضعیت کتاب
فهرست منابع، در انتهای کتاب آمده و در پاورقیها، به ذکر منابع پرداخته شده است[۴۳].
پانویس
- ↑ مقدمه، ص5
- ↑ همان، ص6
- ↑ همان
- ↑ همان
- ↑ همان
- ↑ همان، ص7
- ↑ همان
- ↑ همان، ص8
- ↑ همان، ص10
- ↑ همان، ص13
- ↑ همان، ص14
- ↑ همان، ص16
- ↑ همان، ص20
- ↑ همان، ص23
- ↑ همان، ص26
- ↑ همان، ص27
- ↑ همان
- ↑ همان
- ↑ همان، ص29
- ↑ همان، ص31
- ↑ همان
- ↑ همان، ص32
- ↑ همان، ص34
- ↑ همان
- ↑ همان، ص35
- ↑ همان، ص38
- ↑ همان، ص39
- ↑ همان، ص40
- ↑ همان، ص41
- ↑ همان، ص46
- ↑ همان، ص49
- ↑ همان، ص52
- ↑ همان، ص54
- ↑ همان، ص57
- ↑ همان، ص59
- ↑ همان، ص62
- ↑ همان، ص64
- ↑ همان، ص67
- ↑ همان، ص72- 76
- ↑ همان، ص77
- ↑ همان، ص79
- ↑ همان، ص80
- ↑ ر.ک: پاورقی، ص24
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.