كتاب القضاء (ضیاءالدین عراقی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
این عنوان | '''كتاب القضاء'''، تقریرات مباحث درس خارج فقه آیت‌الله آغاضیاءالدین عراقی (1278-1361ق) در موضوع قضاوت است که به قلم آیت‌الله میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی (1317-1385ق) به رشته تحریر درآمده و با تحقیق مؤسسه آیت‌الله بروجردی، چاپ شده است. | ||
==ساختار== | |||
کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز و مطالب اصلی در ده مقصد، تنظیم شده است. | |||
نویسنده در این اثر، اقوال فقیهان را ارزیابی کرده و با ذکر ادله هر مسئله به توضیح ابعاد و کیفیت استنباط حکم از روایات پرداخته است. مسائل فرعی زیادی در این کتاب بحث شده است که از جمله میتوان به صفات قاضی، عزل و نصب قاضی، داوری، اجرت در عبادات، ارتزاق از بیتالمال، ولایت قاضی، کیفیت قبول جرح و تعدیل اشاره نمود. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در مقدمه اول، ابتدا به اهمیت مسائل قضایی و قضاوت در جوامع بشری اشاره شده<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص5</ref> و سپس ضمن معرفی اثر حاضر<ref>ر.ک: همان، ص10</ref>، به اقدامات تحقیقی صورت‌گرفته در آن، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص10-11</ref>. | |||
در مقدمه مؤلف، ابتدا واژه «قضاء» از لحاظ لغوی<ref>ر.ک: مقدمه دوم، ص19</ref> و اصطلاحی<ref>ر.ک: همان، ص20</ref> مورد بررسی قرار گرفته و سپس به اهمیت و ضرورت قضاوت و وجود سیستم قضایی در جامعه، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص23-36</ref>. | |||
مقصد نخست، دارای چهار فصل به شرح ذیل می‌باشد: | |||
در فصل اول، به بیان شرایط قاضی و بررسی ادله هریک پرداخته شده<ref>ر.ک: متن کتاب، ص39</ref> و در فصل دوم، موضوع عدول از حاکم جامع‌الشرایط و رجوع به قضات جور، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>. | |||
فصل سوم، به بحث پیرامون مالی که قاضی در قبال قضاوت کردنش می‌گیرد اختصاص یافته است. این مال، گاهی به‌عنوان ارتزاق گرفته می‌شود و گاهی به‌عنوان اجرت. گاهی نیز عنوان رشوه بر آن بار می‌شود. اما مواردی همچون عطیه، هدیه و صدقه، از محل بحث خارج بوده و مورد بررسی قرار نگرفته است<ref>ر.ک: همان، ص90</ref>. | |||
در فصل چهارم، راه‌های ثبوت ولایت قاضی برای مردم و اثبات آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص112</ref>. | |||
در مقصد دوم، راه‌های اثبات حق، مورد بحث قرار گرفته است. از جمله این راه‌ها، علم خود قاضی است که بنا بر نظریه مشهور علما، قاضی برای حکم، در صورت علم به موضوعی، می‌تواند به علم خود مراجعه نماید<ref>ر.ک: همان، ص125</ref>. | |||
نقض حکم قاضی<ref>ر.ک: همان، ص127</ref> و عدم جواز آن<ref>ر.ک: همان، ص135</ref>، ادعای جور در حکم و عدم انطباق آن با عدالت و قانون<ref>ر.ک: همان، ص142</ref> و اعتبار یا عدم اعتبار تعدد مترجم در صورت نیاز قاضی به آن<ref>ر.ک: همان، ص145</ref>، از جمله مسائل مطرح‌شده در این مقصد می‌باشد. | |||
موضوع عدالت شهود<ref>ر.ک: همان، ص151</ref>، نقض حکم دادگاه در صورت معلوم شدن فسق شاهدان<ref>ر.ک: همان، ص152</ref>، عدم جواز تعویل بر حسن ظاهر در شهادت<ref>ر.ک: همان، ص154</ref> و جرح و تعدیل شهود<ref>ر.ک: همان، ص156</ref>، از جمله موضوعاتی است که در مقصد سوم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | |||
در مقصد چهارم، به بحث درباره شرایط دعوا و مدعی‌به پرداخته شده و مواردی که به‌عنوان شرط مطرح گردیده، ضمن بررسی ادله هریک، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله این شرایط، عبارتند از: معلوم و مشخص بودن جهات دعوا (از حیث مالی یا غیر مالی بودن و...)<ref>ر.ک: همان، ص171</ref>، اشتراط جزم در دعوا<ref>ر.ک: همان، ص176</ref> و مطالبه جواب از مدعی‌علیه<ref>ر.ک: همان، ص179</ref>. | |||
در مقصد پنجم، جواب مدعی‌علیه به اتهامی که در دعوا به وی وارد گردیده و وظیفه متداعیین، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. جواب مدعی‌علیه به اتهامات وارده، در امور زیر، تحقق می‌یابد: اقرار، انکار، سکوت<ref>ر.ک: همان، ص183</ref>. | |||
موضوع «قسم» و حقیقت و کاربرد آن در اقامه دعاوی، در مقصد ششم بررسی شده است. قسم به غیر خداوند<ref>ر.ک: همان، ص270</ref>، قسم بر نفی علم<ref>ر.ک: همان، ص271</ref> و اقامه دعوا بر علیه مملوک<ref>ر.ک: همان، ص281</ref>، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این مقصد می‌باشد. | |||
در مقصد هفتم، برخی از مسائل مربوط به دعاوی و اقامه دعوا در محاکم، از جمله دعوای در حدود<ref>ر.ک: همان، ص287</ref>، دعوای بلامعارض<ref>ر.ک: همان، ص295</ref>، دعوای ذوالید<ref>ر.ک: همان، ص304</ref>، قاعده «من ملك»<ref>ر.ک: همان، ص318</ref> و دعاوی مربوط به موضوع ارث، از جمله میت بدون وارث<ref>ر.ک: همان، ص336</ref>، مدیون بودن میت (دینی که کل ترکه را فراگیرد)<ref>ر.ک: همان، ص338</ref>، انتقال یا عدم انتقال مال میت<ref>ر.ک: همان، ص342</ref> و حجر وارث<ref>.ک: همان، ص348</ref>، مطرح و بررسی شده است. | |||
مباحث مربوط به شاهد و قسم<ref>ر.ک: همان، ص353</ref>، قسمت و تقسیم اموال<ref>ر.ک: همان، ص395</ref> و ارکان باب قضاء<ref>ر.ک: همان، ص421</ref>، موضوعاتی است که به‌ترتیب، در مقصد هشتم تا دهم، مورد بحث قرار گرفته است. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست‌های کتاب که عبارتند از فهرست آیات، احادیث، منابع مورد استفاده نویسنده و موضوعات، در انتهای آن آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص125</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص131</ref>. | |||
==پانویس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
| خط ۳۷: | خط ۷۷: | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده: | [[رده:بهمن (98)]] | ||
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۷
| كتاب القضاء | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عراقی، ضیاءالدین (نويسنده) نجم‌آبادی، ابوالفضل (محرر) |
| ناشر | مؤسسه معارف اسلامي امام رضا (عليه السلام) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1379ش/1421ق |
| موضوع | قضاوت (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 195/1 /ن3ک2 |
كتاب القضاء، تقریرات مباحث درس خارج فقه آیت‌الله آغاضیاءالدین عراقی (1278-1361ق) در موضوع قضاوت است که به قلم آیت‌الله میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی (1317-1385ق) به رشته تحریر درآمده و با تحقیق مؤسسه آیت‌الله بروجردی، چاپ شده است.
ساختار
کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز و مطالب اصلی در ده مقصد، تنظیم شده است.
نویسنده در این اثر، اقوال فقیهان را ارزیابی کرده و با ذکر ادله هر مسئله به توضیح ابعاد و کیفیت استنباط حکم از روایات پرداخته است. مسائل فرعی زیادی در این کتاب بحث شده است که از جمله میتوان به صفات قاضی، عزل و نصب قاضی، داوری، اجرت در عبادات، ارتزاق از بیتالمال، ولایت قاضی، کیفیت قبول جرح و تعدیل اشاره نمود.
گزارش محتوا
در مقدمه اول، ابتدا به اهمیت مسائل قضایی و قضاوت در جوامع بشری اشاره شده[۱] و سپس ضمن معرفی اثر حاضر[۲]، به اقدامات تحقیقی صورت‌گرفته در آن، اشاره شده است[۳].
در مقدمه مؤلف، ابتدا واژه «قضاء» از لحاظ لغوی[۴] و اصطلاحی[۵] مورد بررسی قرار گرفته و سپس به اهمیت و ضرورت قضاوت و وجود سیستم قضایی در جامعه، اشاره شده است[۶].
مقصد نخست، دارای چهار فصل به شرح ذیل می‌باشد: در فصل اول، به بیان شرایط قاضی و بررسی ادله هریک پرداخته شده[۷] و در فصل دوم، موضوع عدول از حاکم جامع‌الشرایط و رجوع به قضات جور، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۸].
فصل سوم، به بحث پیرامون مالی که قاضی در قبال قضاوت کردنش می‌گیرد اختصاص یافته است. این مال، گاهی به‌عنوان ارتزاق گرفته می‌شود و گاهی به‌عنوان اجرت. گاهی نیز عنوان رشوه بر آن بار می‌شود. اما مواردی همچون عطیه، هدیه و صدقه، از محل بحث خارج بوده و مورد بررسی قرار نگرفته است[۹].
در فصل چهارم، راه‌های ثبوت ولایت قاضی برای مردم و اثبات آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۰].
در مقصد دوم، راه‌های اثبات حق، مورد بحث قرار گرفته است. از جمله این راه‌ها، علم خود قاضی است که بنا بر نظریه مشهور علما، قاضی برای حکم، در صورت علم به موضوعی، می‌تواند به علم خود مراجعه نماید[۱۱]. نقض حکم قاضی[۱۲] و عدم جواز آن[۱۳]، ادعای جور در حکم و عدم انطباق آن با عدالت و قانون[۱۴] و اعتبار یا عدم اعتبار تعدد مترجم در صورت نیاز قاضی به آن[۱۵]، از جمله مسائل مطرح‌شده در این مقصد می‌باشد.
موضوع عدالت شهود[۱۶]، نقض حکم دادگاه در صورت معلوم شدن فسق شاهدان[۱۷]، عدم جواز تعویل بر حسن ظاهر در شهادت[۱۸] و جرح و تعدیل شهود[۱۹]، از جمله موضوعاتی است که در مقصد سوم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در مقصد چهارم، به بحث درباره شرایط دعوا و مدعی‌به پرداخته شده و مواردی که به‌عنوان شرط مطرح گردیده، ضمن بررسی ادله هریک، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله این شرایط، عبارتند از: معلوم و مشخص بودن جهات دعوا (از حیث مالی یا غیر مالی بودن و...)[۲۰]، اشتراط جزم در دعوا[۲۱] و مطالبه جواب از مدعی‌علیه[۲۲].
در مقصد پنجم، جواب مدعی‌علیه به اتهامی که در دعوا به وی وارد گردیده و وظیفه متداعیین، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. جواب مدعی‌علیه به اتهامات وارده، در امور زیر، تحقق می‌یابد: اقرار، انکار، سکوت[۲۳].
موضوع «قسم» و حقیقت و کاربرد آن در اقامه دعاوی، در مقصد ششم بررسی شده است. قسم به غیر خداوند[۲۴]، قسم بر نفی علم[۲۵] و اقامه دعوا بر علیه مملوک[۲۶]، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این مقصد می‌باشد.
در مقصد هفتم، برخی از مسائل مربوط به دعاوی و اقامه دعوا در محاکم، از جمله دعوای در حدود[۲۷]، دعوای بلامعارض[۲۸]، دعوای ذوالید[۲۹]، قاعده «من ملك»[۳۰] و دعاوی مربوط به موضوع ارث، از جمله میت بدون وارث[۳۱]، مدیون بودن میت (دینی که کل ترکه را فراگیرد)[۳۲]، انتقال یا عدم انتقال مال میت[۳۳] و حجر وارث[۳۴]، مطرح و بررسی شده است.
مباحث مربوط به شاهد و قسم[۳۵]، قسمت و تقسیم اموال[۳۶] و ارکان باب قضاء[۳۷]، موضوعاتی است که به‌ترتیب، در مقصد هشتم تا دهم، مورد بحث قرار گرفته است.
وضعیت کتاب
فهرست‌های کتاب که عبارتند از فهرست آیات، احادیث، منابع مورد استفاده نویسنده و موضوعات، در انتهای آن آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۳۸]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۳۹].
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه محقق، ص5
- ↑ ر.ک: همان، ص10
- ↑ ر.ک: همان، ص10-11
- ↑ ر.ک: مقدمه دوم، ص19
- ↑ ر.ک: همان، ص20
- ↑ ر.ک: همان، ص23-36
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص39
- ↑ ر.ک: همان، ص75
- ↑ ر.ک: همان، ص90
- ↑ ر.ک: همان، ص112
- ↑ ر.ک: همان، ص125
- ↑ ر.ک: همان، ص127
- ↑ ر.ک: همان، ص135
- ↑ ر.ک: همان، ص142
- ↑ ر.ک: همان، ص145
- ↑ ر.ک: همان، ص151
- ↑ ر.ک: همان، ص152
- ↑ ر.ک: همان، ص154
- ↑ ر.ک: همان، ص156
- ↑ ر.ک: همان، ص171
- ↑ ر.ک: همان، ص176
- ↑ ر.ک: همان، ص179
- ↑ ر.ک: همان، ص183
- ↑ ر.ک: همان، ص270
- ↑ ر.ک: همان، ص271
- ↑ ر.ک: همان، ص281
- ↑ ر.ک: همان، ص287
- ↑ ر.ک: همان، ص295
- ↑ ر.ک: همان، ص304
- ↑ ر.ک: همان، ص318
- ↑ ر.ک: همان، ص336
- ↑ ر.ک: همان، ص338
- ↑ ر.ک: همان، ص342
- ↑ .ک: همان، ص348
- ↑ ر.ک: همان، ص353
- ↑ ر.ک: همان، ص395
- ↑ ر.ک: همان، ص421
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص125
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص131
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.