۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'یک' به 'یک'
جز (جایگزینی متن - 'ن‌ک' به 'ن‌ک') |
جز (جایگزینی متن - 'یک' به 'یک') |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را با نقلی از سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‌کند و می‌گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش مطرح است که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‌گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک واژه یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر اعتباری کفایت نمی‌کند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد که این کافی نیست؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق نمییابند، بلکه تنها به تغایر در مدرک تحقق مییابند؛ چه، آنکه موضوع و محمول دو نوع از مدرک هستند، نه دو نوع از ادراک. پس تغایر ادراک برای تحقق حمل کفایت نمی‌کند و صرف اینکه در ظاهر قضیه‌ای وجود دارد، برای تحقق قضیه کافی نیست و در «حمل الشيء علی نفسه»، یکی از شرایط مهم تحقق قضیه، یعنی تغایر دو طرف قضیه تحقق نیافته است؛ زیرا موضوع هر قضیه، امر مدرک است، نه نحوه ادراکی که به آن تعلق می‌گیرد؛ چون در قضیه باید نسبتی میان دو طرف قضیه باشد و نسبت، فرع تعدد است و معنا ندارد انسان واحد، در زمان واحد چیزی را که بهلحاظ ذات و حتی اعتبار، تعددی ندارد، دو بار درک کند<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص46-45</ref>. | به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را با نقلی از سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‌کند و می‌گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش مطرح است که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‌گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک واژه یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر اعتباری کفایت نمی‌کند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد که این کافی نیست؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق نمییابند، بلکه تنها به تغایر در مدرک تحقق مییابند؛ چه، آنکه موضوع و محمول دو نوع از مدرک هستند، نه دو نوع از ادراک. پس تغایر ادراک برای تحقق حمل کفایت نمی‌کند و صرف اینکه در ظاهر قضیه‌ای وجود دارد، برای تحقق قضیه کافی نیست و در «حمل الشيء علی نفسه»، یکی از شرایط مهم تحقق قضیه، یعنی تغایر دو طرف قضیه تحقق نیافته است؛ زیرا موضوع هر قضیه، امر مدرک است، نه نحوه ادراکی که به آن تعلق می‌گیرد؛ چون در قضیه باید نسبتی میان دو طرف قضیه باشد و نسبت، فرع تعدد است و معنا ندارد انسان واحد، در زمان واحد چیزی را که بهلحاظ ذات و حتی اعتبار، تعددی ندارد، دو بار درک کند<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص46-45</ref>. | ||
[[زنوزی، علی بن عبدالله|مدرس زنوزی]] در ادامه بحث، دیدگاه سید سند، صدرالدین دشتکی را نقل می‌کند که گفته است امکان «حمل الشيء علی نفسه»، روشن است و دیدگاهی که آن را جایز نمیداند، دیدگاه دقیقی نیست و تکرار التفات کافی است؛ همانطور که شیخ در مواضع متعددی حمل جزئی بر جزئی را جایز دانسته است. معنای «جزئی، جزئی است» این است که خودش، خودش است و خودش غیر خودش نیست. دشتکی ادامه می‌دهد که این تفسیر از حمل که هر حملی در واقع بیان اتحاد دو ذات در مصداق است، نادرست است؛ زیرا اگر چنین بود، اینکه می‌گویند مراد از موضوع در قضیه، «افراد» است و مراد از محمول، «مفهوم» است، نادرست می‌بود؛ چه آنکه طبق این تفسیر باید موضوع و محمول در مصداق یکی باشند؛ | [[زنوزی، علی بن عبدالله|مدرس زنوزی]] در ادامه بحث، دیدگاه سید سند، صدرالدین دشتکی را نقل می‌کند که گفته است امکان «حمل الشيء علی نفسه»، روشن است و دیدگاهی که آن را جایز نمیداند، دیدگاه دقیقی نیست و تکرار التفات کافی است؛ همانطور که شیخ در مواضع متعددی حمل جزئی بر جزئی را جایز دانسته است. معنای «جزئی، جزئی است» این است که خودش، خودش است و خودش غیر خودش نیست. دشتکی ادامه می‌دهد که این تفسیر از حمل که هر حملی در واقع بیان اتحاد دو ذات در مصداق است، نادرست است؛ زیرا اگر چنین بود، اینکه می‌گویند مراد از موضوع در قضیه، «افراد» است و مراد از محمول، «مفهوم» است، نادرست می‌بود؛ چه آنکه طبق این تفسیر باید موضوع و محمول در مصداق یکی باشند؛ درحالی‌که حمل در قضیه موجبه، حکم به اتحاد دو مفهوم است که در اعتبار متغایر باشند و تفاوتی نمی‌کند تغایرشان در مفهوم باشد یا در واقع خارجی آنها. بنابراین، اتحاد موضوع و محمول گاهی در وجود خارجی، گاهی در وجود ذهنی و گاهی در هر دو است.<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>. | ||
[[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] در پاسخ به این کلام سید سند، باز این سخن را تکرار می‌کند که تکرار در ادراک، موجب تکرار در مدرک نمی‌شود و تأکید می‌کند که «حمل الشيء علی نفسه»، تنها در جایی پذیرفتنی است که بتوان تعددی برای موضوع و محمول در نظر گرفت<ref>ر.ک: همان</ref>. | [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] در پاسخ به این کلام سید سند، باز این سخن را تکرار می‌کند که تکرار در ادراک، موجب تکرار در مدرک نمی‌شود و تأکید می‌کند که «حمل الشيء علی نفسه»، تنها در جایی پذیرفتنی است که بتوان تعددی برای موضوع و محمول در نظر گرفت<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
ابن سینا، گاهی «ماهیّت» را بهنام «وجود خاص» می‌خواند. این کاربرد، از جهتی ابهامآمیز به نظر می‌رسد؛ زیرا مقصود از «وجود خاص»، غالباً ً همان عینیّت خارجی اشیاء است که به ذهن درنمی‌آید؛ | ابن سینا، گاهی «ماهیّت» را بهنام «وجود خاص» می‌خواند. این کاربرد، از جهتی ابهامآمیز به نظر می‌رسد؛ زیرا مقصود از «وجود خاص»، غالباً ً همان عینیّت خارجی اشیاء است که به ذهن درنمی‌آید؛ درحالی‌که «ماهیّت» از دیدگاه ابن سینا مفهومی است حاکی از حقیقت اشیاء که در ذهن آدمی نقش می‌بندد. از این حیث، بین «ماهیّت» و «وجود خاص» دوگانگی کامل برقرار است و ازاینرو نمی‌توان یکی را به نام دیگری خواند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|آقا علی مدرّس زنوزی]]، در این رساله بیان جالبی دارد که تا حدّ زیادی راهگشای این مسئله است. وی در تبیین فرق بین مفاهیم وجودی و مفاهیم ماهوی می‌گوید که مفاهیم وجودی و مفاهیم ماهوی دارای یک وجه مشترکند و آن اینکه هر دو، بدون وساطت امر دیگری، از حقایق خارجی انتزاع می‌گردند، ولی تفاوت آن دو در «حیثیّت انتزاع» است؛ بدین معنی که مفاهیم وجودی، به اعتبار موجود بودنشان و مفاهیم ماهوی، به اعتبار محدود بودنشان از حقایق خارجی انتزاع می‌شوند<ref>ر.ک: موسویان، سید حسین، ص251؛ متن کتاب، ص42-40</ref>. | ||
از جمله مباحث انتهایی کتاب که با عنوان «تحدیق عرشی و تحقیق ملکوتی» مطرح شده است، بررسی این قانون است: «هر فاعلی فعلش مثل طبیعتش است» که مطابق با این آیه از قرآن است: '''قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ''' ﴿الإسراء: 84﴾. این قانون از اعاظم فلاسفه مکرمین نقل شده است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص65</ref>. | از جمله مباحث انتهایی کتاب که با عنوان «تحدیق عرشی و تحقیق ملکوتی» مطرح شده است، بررسی این قانون است: «هر فاعلی فعلش مثل طبیعتش است» که مطابق با این آیه از قرآن است: '''قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ''' ﴿الإسراء: 84﴾. این قانون از اعاظم فلاسفه مکرمین نقل شده است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص65</ref>. | ||