۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ی‌ب' به 'ی‌ب'
جز (جایگزینی متن - 'ما' به 'ما') |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ب' به 'ی‌ب') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
}} | }} | ||
'''القواعد الفقهية في فقه الإمامية'''، تألیف [[زارعی سبزواری، عباس‌علی|عباس‌علی زارعی سبزواری]] | '''القواعد الفقهية في فقه الإمامية'''، تألیف [[زارعی سبزواری، عباس‌علی|عباس‌علی زارعی سبزواری]] می‌باشد که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه را در خود جای داده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
بعد از این تمهید، در مرحله اول، قواعد مختص به ابواب خاص، در چهلونه فصل، مطرح شده است. فصل نخست، به باب طهارت اختصاص داشته و در آن 10 قاعده که مختص باب طهارت است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: قاعده طهارت؛ امکان؛ تبعیت سؤر از حیوان؛ تبعیت بول و روث؛ تبعیت میت؛ هرچیزی که به‌واسطه موت نجس شود، مقطوع از بدنش نیز نجس است؛ انفعال؛ استباحه؛ انتقاض؛ نجاست هر مسکری که بالاصاله مایع باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/37 ر.ک: همان، ص37]</ref>. | بعد از این تمهید، در مرحله اول، قواعد مختص به ابواب خاص، در چهلونه فصل، مطرح شده است. فصل نخست، به باب طهارت اختصاص داشته و در آن 10 قاعده که مختص باب طهارت است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: قاعده طهارت؛ امکان؛ تبعیت سؤر از حیوان؛ تبعیت بول و روث؛ تبعیت میت؛ هرچیزی که به‌واسطه موت نجس شود، مقطوع از بدنش نیز نجس است؛ انفعال؛ استباحه؛ انتقاض؛ نجاست هر مسکری که بالاصاله مایع باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/37 ر.ک: همان، ص37]</ref>. | ||
در فصل دوم، به قواعد مختص به باب صلات پرداخته شده است که مجموعا 18 قاعده بوده و اولین آن، قاعده «من أدرك» | در فصل دوم، به قواعد مختص به باب صلات پرداخته شده است که مجموعا 18 قاعده بوده و اولین آن، قاعده «من أدرك» می‌باشد. طبق مفاد این قاعده، اگر از وقت نماز، به اندازه یک رکعت فقط باقی مانده باشد، بر مکلف اتیان آن واجب است و اگر رکعات دیگر، خارج از وقت واقع شده و فقط یک رکعت داخل در وقت باشد، شارع، امتنانا، تمامی نماز را داخل وقت محسوب می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112]</ref>. | ||
سایر قواعد این فصل، عبارتند از: قاعده «من لم يدرك»؛ «عدم ارتباطیت نوافل»؛ «عدم اعتبار شک کثیرالشک»؛ «نبودن سهو در سهو»؛ «نبودن شک در نافله»؛ «معتبر نبودن شک امام یا مأموم در صورت حفظ دیگری»؛ «حجیت ظن در عدد رکعات نماز»؛ «بنا نهادن بر اکثر»؛ «هر شکی مبطل نماز واجب است، مگر شک در چهار رکعتی پس از اکمال دو سجده از رکعت دوم»؛ «وجوب اعاده در صورت خلل در ارکان»؛ «نماز هرگز ساقط نمی‌شود»؛ «کسی که امام را در حالت رکوع درک کند، آن رکعت را درک کرده است»؛ «جایز بودن نماز در هر مکانی مگر مواردی که با دلیل استثنا شده»، «عدم اشکال همراه داشتن هر چیزی که نماز در آن تمام نیست، در نماز»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112-222]</ref>. | سایر قواعد این فصل، عبارتند از: قاعده «من لم يدرك»؛ «عدم ارتباطیت نوافل»؛ «عدم اعتبار شک کثیرالشک»؛ «نبودن سهو در سهو»؛ «نبودن شک در نافله»؛ «معتبر نبودن شک امام یا مأموم در صورت حفظ دیگری»؛ «حجیت ظن در عدد رکعات نماز»؛ «بنا نهادن بر اکثر»؛ «هر شکی مبطل نماز واجب است، مگر شک در چهار رکعتی پس از اکمال دو سجده از رکعت دوم»؛ «وجوب اعاده در صورت خلل در ارکان»؛ «نماز هرگز ساقط نمی‌شود»؛ «کسی که امام را در حالت رکوع درک کند، آن رکعت را درک کرده است»؛ «جایز بودن نماز در هر مکانی مگر مواردی که با دلیل استثنا شده»، «عدم اشکال همراه داشتن هر چیزی که نماز در آن تمام نیست، در نماز»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112-222]</ref>. | ||
در فصل سوم قواعد مختص باب صوم که دو قاعده | در فصل سوم قواعد مختص باب صوم که دو قاعده می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اول، قاعده «اختصاص مفطریت به صورت عمد» بوده که از آن، به قاعده «کسی که بی‌اختیار افطار کند روزه‌اش باطل نمی‌شود» نیز تعبیر شده و قاعده دوم، قاعده «البناء علی ما مضی» می‌باشد که مختص به باب صوم بوده و در دیگر ابواب فقه، جاری نمی‌شود. بر طبق این قاعده، هر روزهای از افراد روزه که در آن تتابع و پشت سر هم بودن روزها شرط است، اگر در اثنای آن، یک روز یا چند روز به دلیل عذری مانند بیماری، حیض، نفاس و... فاصله افتاده شود و شخص نتواند روزه بگیرد، پس از برطرف شدن عذر، نیازی به شروع از ابتدا نیست و بنا بر ایام گذشته، می‌گذارد و روزهای باقی‌مانده را روزه می‌گیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/231 ر.ک: همان، ص231]</ref>. | ||
فصل چهارم، دربردارنده یک قاعده در مورد اعتکاف | فصل چهارم، دربردارنده یک قاعده در مورد اعتکاف می‌باشد که طبق مفاد آن، هر چیزی که روزه را باطل می‌کند، اعتکاف را نیز باطل می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/238 ر.ک: همان، ص238]</ref>. | ||
قواعد باب زکات که شامل چهار قاعده: «زکاتی نیست مگر در ملک تام»، «زکاتی نیست مگر در مالی که امکان تصرف در آن هست»، «آنچه در آن عشر و آنچه در آن نصف عشر است» و «عیلولت» | قواعد باب زکات که شامل چهار قاعده: «زکاتی نیست مگر در ملک تام»، «زکاتی نیست مگر در مالی که امکان تصرف در آن هست»، «آنچه در آن عشر و آنچه در آن نصف عشر است» و «عیلولت» می‌باشد، در فصل پنجم آورده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/241 ر.ک: همان، ص241]</ref>. | ||
در فصل ششم با سه قاعده مختص به باب خمس آشنا خواهیم شد. طبق معنای قاعده نخست (الخمس في مطلق الفائدة)، خمس بر تمامی استفادات و ارباح، واجب است، چه از راه اکتساب به دست آمده باشد، مانند استفادات و ارباح حاصل از صناعت، تجارت، زراعت، اجاره و... یا از راهی غیر از اکتساب به دست آمده باشد، مانند فایده حاصل از هبه، هدیه، جایزه و... بنا بر این قاعده، هر چیزی که عنوان فایده بر آن صادق باشد، خمس در آن واجب است، چه اندک باشد یا زیاد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/268 ر.ک: همان، ص268]</ref>. قاعده خمس بعد از مئونه و خمس در رکاز (مال پنهانشده در زمین)، از دیگر قواعد این فصل | در فصل ششم با سه قاعده مختص به باب خمس آشنا خواهیم شد. طبق معنای قاعده نخست (الخمس في مطلق الفائدة)، خمس بر تمامی استفادات و ارباح، واجب است، چه از راه اکتساب به دست آمده باشد، مانند استفادات و ارباح حاصل از صناعت، تجارت، زراعت، اجاره و... یا از راهی غیر از اکتساب به دست آمده باشد، مانند فایده حاصل از هبه، هدیه، جایزه و... بنا بر این قاعده، هر چیزی که عنوان فایده بر آن صادق باشد، خمس در آن واجب است، چه اندک باشد یا زیاد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/268 ر.ک: همان، ص268]</ref>. قاعده خمس بعد از مئونه و خمس در رکاز (مال پنهانشده در زمین)، از دیگر قواعد این فصل می‌باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/276 ر.ک: همان، ص276-295]</ref>. | ||
قواعد مختص به باب حج، جهاد و بیع، به‌ترتیب در فصلهای هفتم، هشتم و نهم آورده شده است. | قواعد مختص به باب حج، جهاد و بیع، به‌ترتیب در فصلهای هفتم، هشتم و نهم آورده شده است. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
فصل دهم تا چهاردهم، در جلد دوم جای گرفته است. در این فصول به‌ترتیب، قواعد مختص باب دین و قرض، رهن، حجر، وکالت و ضمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، بر طبق قاعده‌ای در باب دین و قرض، ادای دین تا جایی که ممکن باشد، بر مدیون واجب است. بر اساس مفاد این قاعده، بر مدیون، هنگام حلول دین و مطالبه دائن، سعی در ادای دین به هر وسیله‌ای که برای او ممکن است و او را به عسر و حرج نمی‌اندازد، واجب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31287/1/4 ر.ک: همان، ج2، ص4]</ref>. | فصل دهم تا چهاردهم، در جلد دوم جای گرفته است. در این فصول به‌ترتیب، قواعد مختص باب دین و قرض، رهن، حجر، وکالت و ضمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، بر طبق قاعده‌ای در باب دین و قرض، ادای دین تا جایی که ممکن باشد، بر مدیون واجب است. بر اساس مفاد این قاعده، بر مدیون، هنگام حلول دین و مطالبه دائن، سعی در ادای دین به هر وسیله‌ای که برای او ممکن است و او را به عسر و حرج نمی‌اندازد، واجب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31287/1/4 ر.ک: همان، ج2، ص4]</ref>. | ||
جلد سوم، فصل پانزدهم تا بیستوهفتم را که دربردارنده قواعد مختص به باب صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، جعاله، وقف، هبه، سبق و رمایه و وصیت | جلد سوم، فصل پانزدهم تا بیستوهفتم را که دربردارنده قواعد مختص به باب صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، جعاله، وقف، هبه، سبق و رمایه و وصیت می‌باشد، در خود جای داده است. | ||
جلد چهارم، اختصاص به قواعد مختص باب نکاح داشته و دربردارنده 18 قاعده از این باب | جلد چهارم، اختصاص به قواعد مختص باب نکاح داشته و دربردارنده 18 قاعده از این باب می‌باشد. از جمله قواعد این باب، عبارتند از: قاعده تبعیت شیر از نسب؛ عدم تبعیض بضع؛ صحت مهر قرار گرفتن هرچه ملک مسلمان واقع می‌شود؛ حرمت نگاه به اجنبیه مگر در موارد استثنا. | ||
در جلد پنجم، به ذکر قواعد مختص ده باب طلاق، ظهار، کفارات، ایلاء، لعان، عتق، اقرار، ایمان، نذر و صید و ذباحه پرداخته شده است. از جمله قواعد مطرحشده در باب طلاق، می‌توان از قواعد زیر یاد کرد: «جایز بودن هر طلاقی مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد»؛ «مطلقه با طلاق رجعی زوجه است»؛ «عدم تداخل عده‌ها» و «هرچیزی که در طلاق معتبر باشد، در مبارات نیز معتبر است و هر چیزی که در آن دو معتبر باشد، در خلع نیز معتبر است»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35570/1/3 ر.ک: همان، ج5، ص3]</ref>. | در جلد پنجم، به ذکر قواعد مختص ده باب طلاق، ظهار، کفارات، ایلاء، لعان، عتق، اقرار، ایمان، نذر و صید و ذباحه پرداخته شده است. از جمله قواعد مطرحشده در باب طلاق، می‌توان از قواعد زیر یاد کرد: «جایز بودن هر طلاقی مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد»؛ «مطلقه با طلاق رجعی زوجه است»؛ «عدم تداخل عده‌ها» و «هرچیزی که در طلاق معتبر باشد، در مبارات نیز معتبر است و هر چیزی که در آن دو معتبر باشد، در خلع نیز معتبر است»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35570/1/3 ر.ک: همان، ج5، ص3]</ref>. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
در جلد هشتم، مرحله دوم از قواعد فقهی، یعنی قواعد غیر اختصاصی ابواب فقه، شروع شده است و نویسنده در آن، سه قاعده مهم فقهی که عبارتند از «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، «قاعده لا حرج» و «قاعده تقیه» را به‌طور مفصل و با نگاهی جدید و در اسلوبی نو، مورد تحقیق قرار داده‌اند. در ابتدای بحث پیرامون قاعده لا ضرر، به ذکر چهار امر زیر پرداخته شده است: جایگاه این قاعده و نقش آن در استنباط؛ منصوص بودن این قاعده؛ سیر تاریخی این قاعده؛ تعابیر مربوط به این قاعده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35573/1/4 ر.ک: همان، ج8، ص4]</ref>. | در جلد هشتم، مرحله دوم از قواعد فقهی، یعنی قواعد غیر اختصاصی ابواب فقه، شروع شده است و نویسنده در آن، سه قاعده مهم فقهی که عبارتند از «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، «قاعده لا حرج» و «قاعده تقیه» را به‌طور مفصل و با نگاهی جدید و در اسلوبی نو، مورد تحقیق قرار داده‌اند. در ابتدای بحث پیرامون قاعده لا ضرر، به ذکر چهار امر زیر پرداخته شده است: جایگاه این قاعده و نقش آن در استنباط؛ منصوص بودن این قاعده؛ سیر تاریخی این قاعده؛ تعابیر مربوط به این قاعده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35573/1/4 ر.ک: همان، ج8، ص4]</ref>. | ||
از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» | از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» می‌باشد. این قاعده، از قواعد جدید و مستحدثه نیست، بلکه تتبع در فقه و کلمات فقها، حکایت از آن دارد که این قاعده در میان فقها، از قدیم‌الایام تاکنون، مورد تطبیق در فروع فقهی بسیاری بوده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35574/1/4 ر.ک: همان، ج9، ص4]</ref>. این قاعده، به‌همراه قاعده قرعه، اشتراک، اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف به فروع، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، حل و اباحه، الزام، جب و نفی سبیل، در جلد نهم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیم‌الایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن به‌عنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه | در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیم‌الایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن به‌عنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه می‌باشد. تاجالدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>. | ||
دیگر قواعد مطرحشده در این جلد از کتاب، عبارتند از: قاعده فراغ و تجاوز؛ تبعیت عقود و ایقاعات از قصود؛ نیت در عمل و مشروعیت عمل کودک. | دیگر قواعد مطرحشده در این جلد از کتاب، عبارتند از: قاعده فراغ و تجاوز؛ تبعیت عقود و ایقاعات از قصود؛ نیت در عمل و مشروعیت عمل کودک. | ||