۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد الفقهية في فقه الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'م‌ا' به 'م‌ا'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ط' به 'ه‌ط') |
جز (جایگزینی متن - 'م‌ا' به 'م‌ا') |
||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
در جلد هشتم، مرحله دوم از قواعد فقهی، یعنی قواعد غیر اختصاصی ابواب فقه، شروع شده است و نویسنده در آن، سه قاعده مهم فقهی که عبارتند از «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، «قاعده لا حرج» و «قاعده تقیه» را به‌طور مفصل و با نگاهی جدید و در اسلوبی نو، مورد تحقیق قرار داده‌اند. در ابتدای بحث پیرامون قاعده لا ضرر، به ذکر چهار امر زیر پرداخته شده است: جایگاه این قاعده و نقش آن در استنباط؛ منصوص بودن این قاعده؛ سیر تاریخی این قاعده؛ تعابیر مربوط به این قاعده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35573/1/4 ر.ک: همان، ج8، ص4]</ref>. | در جلد هشتم، مرحله دوم از قواعد فقهی، یعنی قواعد غیر اختصاصی ابواب فقه، شروع شده است و نویسنده در آن، سه قاعده مهم فقهی که عبارتند از «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، «قاعده لا حرج» و «قاعده تقیه» را به‌طور مفصل و با نگاهی جدید و در اسلوبی نو، مورد تحقیق قرار داده‌اند. در ابتدای بحث پیرامون قاعده لا ضرر، به ذکر چهار امر زیر پرداخته شده است: جایگاه این قاعده و نقش آن در استنباط؛ منصوص بودن این قاعده؛ سیر تاریخی این قاعده؛ تعابیر مربوط به این قاعده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35573/1/4 ر.ک: همان، ج8، ص4]</ref>. | ||
از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» میباشد. این قاعده، از قواعد جدید و مستحدثه نیست، بلکه تتبع در فقه و کلمات فقها، حکایت از آن دارد که این قاعده در میان فقها، از | از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» میباشد. این قاعده، از قواعد جدید و مستحدثه نیست، بلکه تتبع در فقه و کلمات فقها، حکایت از آن دارد که این قاعده در میان فقها، از قدیم‌الایام تاکنون، مورد تطبیق در فروع فقهی بسیاری بوده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35574/1/4 ر.ک: همان، ج9، ص4]</ref>. این قاعده، به‌همراه قاعده قرعه، اشتراک، اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف به فروع، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، حل و اباحه، الزام، جب و نفی سبیل، در جلد نهم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از | در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیم‌الایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن به‌عنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه میباشد. تاجالدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>. | ||
دیگر قواعد مطرحشده در این جلد از کتاب، عبارتند از: قاعده فراغ و تجاوز؛ تبعیت عقود و ایقاعات از قصود؛ نیت در عمل و مشروعیت عمل کودک. | دیگر قواعد مطرحشده در این جلد از کتاب، عبارتند از: قاعده فراغ و تجاوز؛ تبعیت عقود و ایقاعات از قصود؛ نیت در عمل و مشروعیت عمل کودک. | ||