۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ه‌ه' به 'ه‌ه'
جز (جایگزینی متن - 'ها' به 'ها') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ه' به 'ه‌ه') |
||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
جلد چهارم، اختصاص به قواعد مختص باب نکاح داشته و دربردارنده 18 قاعده از این باب میباشد. از جمله قواعد این باب، عبارتند از: قاعده تبعیت شیر از نسب؛ عدم تبعیض بضع؛ صحت مهر قرار گرفتن هرچه ملک مسلمان واقع می‌شود؛ حرمت نگاه به اجنبیه مگر در موارد استثنا. | جلد چهارم، اختصاص به قواعد مختص باب نکاح داشته و دربردارنده 18 قاعده از این باب میباشد. از جمله قواعد این باب، عبارتند از: قاعده تبعیت شیر از نسب؛ عدم تبعیض بضع؛ صحت مهر قرار گرفتن هرچه ملک مسلمان واقع می‌شود؛ حرمت نگاه به اجنبیه مگر در موارد استثنا. | ||
در جلد پنجم، به ذکر قواعد مختص ده باب طلاق، ظهار، کفارات، ایلاء، لعان، عتق، اقرار، ایمان، نذر و صید و ذباحه پرداخته شده است. از جمله قواعد مطرحشده در باب طلاق، می‌توان از قواعد زیر یاد کرد: «جایز بودن هر طلاقی مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد»؛ «مطلقه با طلاق رجعی زوجه است»؛ «عدم تداخل | در جلد پنجم، به ذکر قواعد مختص ده باب طلاق، ظهار، کفارات، ایلاء، لعان، عتق، اقرار، ایمان، نذر و صید و ذباحه پرداخته شده است. از جمله قواعد مطرحشده در باب طلاق، می‌توان از قواعد زیر یاد کرد: «جایز بودن هر طلاقی مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد»؛ «مطلقه با طلاق رجعی زوجه است»؛ «عدم تداخل عده‌ها» و «هرچیزی که در طلاق معتبر باشد، در مبارات نیز معتبر است و هر چیزی که در آن دو معتبر باشد، در خلع نیز معتبر است»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35570/1/3 ر.ک: همان، ج5، ص3]</ref>. | ||
جلد ششم، قواعد مختص شش باب اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، موات و مشترکات و مباحات، لقطه و ارث را در خود جای داده است. جلد هفتم نیز به ذکر قواعد مختص پنج باب قضاوت، شهادت، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات اختصاص یافته است. | جلد ششم، قواعد مختص شش باب اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، موات و مشترکات و مباحات، لقطه و ارث را در خود جای داده است. جلد هفتم نیز به ذکر قواعد مختص پنج باب قضاوت، شهادت، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات اختصاص یافته است. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
در جلد هشتم، مرحله دوم از قواعد فقهی، یعنی قواعد غیر اختصاصی ابواب فقه، شروع شده است و نویسنده در آن، سه قاعده مهم فقهی که عبارتند از «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، «قاعده لا حرج» و «قاعده تقیه» را بهطور مفصل و با نگاهی جدید و در اسلوبی نو، مورد تحقیق قرار داده‌اند. در ابتدای بحث پیرامون قاعده لا ضرر، به ذکر چهار امر زیر پرداخته شده است: جایگاه این قاعده و نقش آن در استنباط؛ منصوص بودن این قاعده؛ سیر تاریخی این قاعده؛ تعابیر مربوط به این قاعده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35573/1/4 ر.ک: همان، ج8، ص4]</ref>. | در جلد هشتم، مرحله دوم از قواعد فقهی، یعنی قواعد غیر اختصاصی ابواب فقه، شروع شده است و نویسنده در آن، سه قاعده مهم فقهی که عبارتند از «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، «قاعده لا حرج» و «قاعده تقیه» را بهطور مفصل و با نگاهی جدید و در اسلوبی نو، مورد تحقیق قرار داده‌اند. در ابتدای بحث پیرامون قاعده لا ضرر، به ذکر چهار امر زیر پرداخته شده است: جایگاه این قاعده و نقش آن در استنباط؛ منصوص بودن این قاعده؛ سیر تاریخی این قاعده؛ تعابیر مربوط به این قاعده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35573/1/4 ر.ک: همان، ج8، ص4]</ref>. | ||
از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» میباشد. این قاعده، از قواعد جدید و مستحدثه نیست، بلکه تتبع در فقه و کلمات فقها، حکایت از آن دارد که این قاعده در میان فقها، از قدیمالایام تاکنون، مورد تطبیق در فروع فقهی بسیاری بوده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35574/1/4 ر.ک: همان، ج9، ص4]</ref>. این قاعده، | از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» میباشد. این قاعده، از قواعد جدید و مستحدثه نیست، بلکه تتبع در فقه و کلمات فقها، حکایت از آن دارد که این قاعده در میان فقها، از قدیمالایام تاکنون، مورد تطبیق در فروع فقهی بسیاری بوده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35574/1/4 ر.ک: همان، ج9، ص4]</ref>. این قاعده، به‌همراه قاعده قرعه، اشتراک، اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف به فروع، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، حل و اباحه، الزام، جب و نفی سبیل، در جلد نهم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیمالایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن بهعنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه میباشد. تاجالدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>. | در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیمالایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن بهعنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه میباشد. تاجالدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>. | ||