قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید می‎داند و او را واقعا مالک می‌شمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>.

# در مفهوم حیازت، قصد تملک مأخوذ نمی‎باشد و بدین جهت است که عرف از اطلاق حیازت، اضافه بر استیلا، چیز دیگری درنمی‎یابد و به مجرد حیازت، به مالکیت حائز حکم می‎دهد، بدون آنکه از وی سؤال کند که قصد ملک نموده است یا نه.

# اقدام حائز که در مفروض کلام، از عقلا است، ناچار نوعا دارای غرض عقلایی بوده و عمل لغو انجام نمی‎دهد، پس وقتی شخصی مباحی را حیازت نمود، اعم از اینکه بداند عملش سبب ملک است یا نه، قهرا سبب ملک وجود یافته و بدون شک، ملکیت بر آن مترتب می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص59</ref>.

# آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‎اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما درصورتی‎که این روایت را جزء ادله ید بشمار بیاوریم، نه‎تنها دلیل بر صحت استیلا خواهد بود، بلکه دلیل و حجت بر اماره بودن ید است بر اعراض و صریح است در امضا عمل عرف در مقام اثبات، ولو اینکه به اعتبار انتفاع از بضع باشد و در این صورت منظور از ملک اعم از اموال و منافع و انتفاعات خواهد بود. به نظر نویسنده، اقوی دلیل بر مسئله، عموم می‎باشد؛ زیرا اطلاق این روایت، دلیل بر امضای استیلا نزد عرف است و چون عرف استیلا بر اعراض را ثابت می‎داند، پس در نتیجه، قاعده در اعراض مانند اموال و منافع از نظر شرع و عرف معتبر شناخته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص92-‎93</ref>.