پرش به محتوا

قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۱ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ی‎گ' به 'ی‌گ'
جز (جایگزینی متن - 'ی‎ش' به 'ی‌ش')
جز (جایگزینی متن - 'ی‎گ' به 'ی‌گ')
خط ۳۵: خط ۳۵:
در دیباچه، به بیان فواید قاعده ید و علت انتخاب آن، اشاره شده است. نویسنده معتقد است شأن و منزلت این قاعده، در میان قواعد مدنی، همانند مقام ید در بین اعضای بدن انسان است؛ زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و معیشت مردم، بر گرد آن، دور می‎زند<ref>ر.ک: دیباچه، ص1</ref>.
در دیباچه، به بیان فواید قاعده ید و علت انتخاب آن، اشاره شده است. نویسنده معتقد است شأن و منزلت این قاعده، در میان قواعد مدنی، همانند مقام ید در بین اعضای بدن انسان است؛ زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و معیشت مردم، بر گرد آن، دور می‎زند<ref>ر.ک: دیباچه، ص1</ref>.


در بخش نخست، به‎منظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، به‎نحوی که هر وقت و به هر نحو که بخواهد، بتواند در آن تصرف کند، اعم از اینکه این استیلا و اختیار، مقرون به تصرفی باشد یا نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref> و چون دست برای اکثر اعمال و افعال، آلت و وسیله شناخته می‌شود، به‎ویژه برای اخذ و اعطای مال و انواع تصرفات در آن، لذا دست علت صوری تمام این امور بوده و به همین جهت، بر همه این عناوین، از باب اطلاق لفظ سبب بر مسبب، اطلاق می‎گردد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>.
در بخش نخست، به‎منظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، به‎نحوی که هر وقت و به هر نحو که بخواهد، بتواند در آن تصرف کند، اعم از اینکه این استیلا و اختیار، مقرون به تصرفی باشد یا نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref> و چون دست برای اکثر اعمال و افعال، آلت و وسیله شناخته می‌شود، به‎ویژه برای اخذ و اعطای مال و انواع تصرفات در آن، لذا دست علت صوری تمام این امور بوده و به همین جهت، بر همه این عناوین، از باب اطلاق لفظ سبب بر مسبب، اطلاق می‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>.


به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود نمی‎یابد تا آثار ید بر آن بار شود. به این ترتیب، به صرف اینکه شخص قادر باشد بر مالی، اعم از منقول و غیر منقول، تسلط یابد، مستولی بشمار نمی‎آید و به‎عبارت‎دیگر، بنا بر نظریه وی، تلبس به مبدأ در صدق این مفهوم، معتبر است؛ وگرنه لازمه می‎آید هر که قدرت تسلط بر مالی را دارد، ولو اینکه هنوز به فعلیت درنیامده باشد، او را ذوالید بشناسیم؛ درحالی‎که بطلان این امر، واضح است<ref>ر.ک: همان، ص21-‎22</ref>.
به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود نمی‎یابد تا آثار ید بر آن بار شود. به این ترتیب، به صرف اینکه شخص قادر باشد بر مالی، اعم از منقول و غیر منقول، تسلط یابد، مستولی بشمار نمی‎آید و به‎عبارت‎دیگر، بنا بر نظریه وی، تلبس به مبدأ در صدق این مفهوم، معتبر است؛ وگرنه لازمه می‎آید هر که قدرت تسلط بر مالی را دارد، ولو اینکه هنوز به فعلیت درنیامده باشد، او را ذوالید بشناسیم؛ درحالی‎که بطلان این امر، واضح است<ref>ر.ک: همان، ص21-‎22</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش