القضاء في الفقه الأسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

امر دوم فصل دوم درباره صفات قاضى منصوب است كه طبق نظريه [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] و نيز خود مؤلف قابل بررسى مى‌باشند.

روايتى از هشام بن سالم در اين زمينه هست كه مى‌فرمايد: «قلت لأبيعبداللّه(ع) ما حق اللّه على خلقه؟ قال(ع) أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه». بحث ديگر در اين شرط اول اين است كه آيا شرط، علم اجتهادى است يا تقليدى نيز كفايت مى‌كند؟ و اگر قائل به وجوب اجتهاد شديم آن اجتهاد مطلق لازم است يا اجتهاد متجزّى هم كفايت مى‌كند؟ بعد در ثبوت نياز به اجتهاد مطلق سخن از اعلميّت به ميان مى‌آيد؛ براى اثبات نياز به اعلميّت سند ما عهدنامه [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] است به مالك اشتر كه البته در سند اين روايت اشكالاتى وجود دارد؛ براى مثال پنج وجه اشكال راجع به پنج نفرى كه در سند حديث وجود دارند بيان شده است. بعد از اين مرحله نوبت مى‌رسد به دلالت حديث كه آن هم خود بحث ديگرى است.