پرش به محتوا

القضاء في الفقه الأسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'هاي' به 'های'
جز (جایگزینی متن - 'دست‌رس' به 'دسترس')
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های')
خط ۷۱: خط ۷۱:
شرط شانزدهم عدالت است كه به عنوان آخرين و مهم‌ترين شرط، مورد بحث واقع شده است.
شرط شانزدهم عدالت است كه به عنوان آخرين و مهم‌ترين شرط، مورد بحث واقع شده است.


اصل اشتراط عدالت، هفت دليل دارد كه در كتاب ذكر گرديده‌اند. البته خود مفهوم عدالت هم نيازمند بررسى‌هايى مى‌باشد كه مؤلف درسه بخش بدان پرداخته است. اين بخش‌ها در واقع جواب به سه سئوال زير مى‌باشند: 1- آيا در عدالت عدم صدور معصيت كفايت مى‌كند بدون نياز به ملكه نفسانيه يا خير؟ 2- آيا گناه صغيره هم مخلّ به عدالت است يا نه؟ 3- آيا شرط ديگرى غير از ترك گناه و ملكه ترك گناه به نام ترك منافى مروّت وجود دارد يا نه؟ مطلب ديگرى كه مؤلف بدان پرداخته چگونگى به دست آوردن عدالت يك شخص است.
اصل اشتراط عدالت، هفت دليل دارد كه در كتاب ذكر گرديده‌اند. البته خود مفهوم عدالت هم نيازمند بررسى‌هایى مى‌باشد كه مؤلف درسه بخش بدان پرداخته است. اين بخش‌ها در واقع جواب به سه سئوال زير مى‌باشند: 1- آيا در عدالت عدم صدور معصيت كفايت مى‌كند بدون نياز به ملكه نفسانيه يا خير؟ 2- آيا گناه صغيره هم مخلّ به عدالت است يا نه؟ 3- آيا شرط ديگرى غير از ترك گناه و ملكه ترك گناه به نام ترك منافى مروّت وجود دارد يا نه؟ مطلب ديگرى كه مؤلف بدان پرداخته چگونگى به دست آوردن عدالت يك شخص است.


مطلب آخر مؤلف در اين امر بررسى قاضى منصوب از سوى فقيه مى‌باشد. امر سوم درباره قاضى تحكيم مى‌باشد كه در دو حالت قابل تصور است؛ اول اينكه دو نفر كه طرفين دعوا هستند به كسى كه داراى شرايط قضاوت است مراجعه كنند. دوم اينكه متخاصمين به شخصى كه داراى شرايط قضاوت نيست مراجعه كنند. بعد از ذكر اين مقدمه درباره قاضى تحكيم ادله قائلان به نفوذ حكم چنين قاضى و ادله قائلان به عدم نفوذ آن بيان و بررسى شده است. مؤلف در اين فصل خاتمه‌اى هم راجع به حق تعيين قاضى بيان كرده است.
مطلب آخر مؤلف در اين امر بررسى قاضى منصوب از سوى فقيه مى‌باشد. امر سوم درباره قاضى تحكيم مى‌باشد كه در دو حالت قابل تصور است؛ اول اينكه دو نفر كه طرفين دعوا هستند به كسى كه داراى شرايط قضاوت است مراجعه كنند. دوم اينكه متخاصمين به شخصى كه داراى شرايط قضاوت نيست مراجعه كنند. بعد از ذكر اين مقدمه درباره قاضى تحكيم ادله قائلان به نفوذ حكم چنين قاضى و ادله قائلان به عدم نفوذ آن بيان و بررسى شده است. مؤلف در اين فصل خاتمه‌اى هم راجع به حق تعيين قاضى بيان كرده است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش