۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '' به ''
جز (جایگزینی متن - '<references /> ' به '<references/> ') |
جز (جایگزینی متن - '' به '') |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
رساله‌های مذکور در کتاب به ترتیب عبارتند از: | رساله‌های مذکور در کتاب به ترتیب عبارتند از: | ||
===خراجیه محقق کرکی=== | ===خراجیه محقق کرکی=== | ||
محقق کرکی در این رساله، به شرح برخی از آرای سیاسی خود پرداخته است. وی رساله خراجیه خود را با عنوان «قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج» در ربیع‌الثانی سال 916ق، در عراق نوشته است. از این عنوان چنین به دست می‌آید که بحث بر سر این مسئله فراوان بوده و او کوشیده است تا رساله‌اش حکم فصل الخطاب این مباحث و جدال‌ها را داشته باشد. به یقین بحث از خراج به دنبال روی کار آمدن دولت صفوی به‌طور جدی‌تر مطرح شده است؛ اما گویا آغاز بحث در عراق به این دلیل بوده است که آن ناحیه در این زمان تحت سیطره شاه اسماعیل (906-930ق) قرار گرفته و برخی از اراضی | محقق کرکی در این رساله، به شرح برخی از آرای سیاسی خود پرداخته است. وی رساله خراجیه خود را با عنوان «قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج» در ربیع‌الثانی سال 916ق، در عراق نوشته است. از این عنوان چنین به دست می‌آید که بحث بر سر این مسئله فراوان بوده و او کوشیده است تا رساله‌اش حکم فصل الخطاب این مباحث و جدال‌ها را داشته باشد. به یقین بحث از خراج به دنبال روی کار آمدن دولت صفوی به‌طور جدی‌تر مطرح شده است؛ اما گویا آغاز بحث در عراق به این دلیل بوده است که آن ناحیه در این زمان تحت سیطره شاه اسماعیل (906-930ق) قرار گرفته و برخی از اراضی بهصورت اقطاع به علما و سادات واگذار شده است؛ به همین مناسبت، بحث اصلی در رساله‌های خراجیه بر سر استفاده از این اراضی است.<ref>ر.ک: جعفریان، رسول، 1380، ص182-183</ref> | ||
به هر روی، از آغاز سخن محقق در خراجیه چنین برمی‌آید که بحث یادشده در مراکز علمی - فقهی مطرح بوده است. وی با اشاره به اینکه برخی از جاهلان عالم‌نما و افراد همج الرعاء، مسائلی را در مخالفت با شرع انور مطرح کرده‌اند، از اعتراض آنان بر کسانی مانند خود محقق که از این قبیل اراضی استفاده می‌کرده‌اند، یاد کرده است. وی می‌گوید که او به دلایلی که جای طرح آنها در این رساله نیست، مجبور به اقامت در عراق شده و با توجه به اینکه اراضی عراق از اراضی مفتوح العنوه بوده و امام معصوم(ع) می‌تواند به افراد واگذار کند و در عصر غیبت نیز جایز است که شیعیان از سلاطین جور این زمین‌ها را بگیرند، پس از اعتراض برخی از جهال، مجبور شده است تا رساله‌ای در باب حلیت استفاده از این اراضی بنگارد و ثابت کند که: «إنّ ذلك حلالٌ لا شكّ فيه و طِلْقٌ لا شبهة تعتريه».<ref>همان، ص183</ref> | به هر روی، از آغاز سخن محقق در خراجیه چنین برمی‌آید که بحث یادشده در مراکز علمی - فقهی مطرح بوده است. وی با اشاره به اینکه برخی از جاهلان عالم‌نما و افراد همج الرعاء، مسائلی را در مخالفت با شرع انور مطرح کرده‌اند، از اعتراض آنان بر کسانی مانند خود محقق که از این قبیل اراضی استفاده می‌کرده‌اند، یاد کرده است. وی می‌گوید که او به دلایلی که جای طرح آنها در این رساله نیست، مجبور به اقامت در عراق شده و با توجه به اینکه اراضی عراق از اراضی مفتوح العنوه بوده و امام معصوم(ع) می‌تواند به افراد واگذار کند و در عصر غیبت نیز جایز است که شیعیان از سلاطین جور این زمین‌ها را بگیرند، پس از اعتراض برخی از جهال، مجبور شده است تا رساله‌ای در باب حلیت استفاده از این اراضی بنگارد و ثابت کند که: «إنّ ذلك حلالٌ لا شكّ فيه و طِلْقٌ لا شبهة تعتريه».<ref>همان، ص183</ref> | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
مطالبی که محقق در مقدمات پنج‌گانه آورده، بیش از هر چیز مباحث فقهی درباره بحث زمین و احکام آن است. در مقدمه نخست به تعریف چهار گونه زمین از زمین‌هایی که در فتوحات به دست می‌آید، پرداخته است.<ref>همان، ص184</ref> | مطالبی که محقق در مقدمات پنج‌گانه آورده، بیش از هر چیز مباحث فقهی درباره بحث زمین و احکام آن است. در مقدمه نخست به تعریف چهار گونه زمین از زمین‌هایی که در فتوحات به دست می‌آید، پرداخته است.<ref>همان، ص184</ref> | ||
مقدمه دوم درباره نوع اول از زمین؛ | مقدمه دوم درباره نوع اول از زمین؛ یعنی زمین‌هایی است که با جنگ به دست مسلمانان افتاده است. این زمین‌ها به ملکیت کسی درنمی‌آید؛ خرید و فروش اصل مِلْک جایز نیست، بلکه امام(ع) حاصل آن را در مصالح مسلمانان صرف خواهد کرد.<ref>همان</ref> | ||
مقدمه سوم درباره اراضی انفال است. وی پس از بیان آیه قرآن و چند حدیث، درباره اراضی انفال که در دست شیعه است، می‌فرماید: هر آنچه از این قبیل اراضی در اختیار شیعه است، برای آنها حلال است.<ref>همان</ref> | مقدمه سوم درباره اراضی انفال است. وی پس از بیان آیه قرآن و چند حدیث، درباره اراضی انفال که در دست شیعه است، می‌فرماید: هر آنچه از این قبیل اراضی در اختیار شیعه است، برای آنها حلال است.<ref>همان</ref> | ||