هداية الأعلام إلی مدارك شرائع الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| ناشر = محلاتی | | ناشر = محلاتی | ||
| مکان نشر =قم | |||
| سال نشر = | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| سال نشر =مجلد1: 1425ق, | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00566AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00566AUTOMATIONCODE | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13135 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13135 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور =00260 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۰
| هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طباطبایی قمی، تقی (نویسنده) |
| ناشر | محلاتی |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1425ق, |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-7455-16-X |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هداية الأعلام إلى مدارک شرائع الأحكام، از آثار فقهى آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح باب قضا و شهادات شرايع، به زبان عربى و در سال 1421ق تأليف گرديده است.
ساختار
مؤلف، در كتاب قضا، بعد از بررسى قضا از سه جهت، مطالب آن را در قالب چهار نظر بررسى كرده است و كتاب شهادات را در پنج بخش كه نام هر يك از آن بخش‌ها را طرف گذاشته است و هر يك از اطراف را از اجزا و فروعاتى متشكل نموده، مورد بررسى قرار داده است.[۱]
گزارش محتوا
تعريف قضا
مؤلف، جهت اول را به تعريف قضا، اختصاص داده و مى‌فرمايد: قضا به فصل خصومت بين متخاصمين و حكم به ثبوت دعواى مدعى يا به عدم حق وى بر مدعى عليه، گفته مى‌شود.
تفاوت بين قضا و فتوى
تفاوت بين قضا و فتوى، دومين مطلب مورد توجه ايشان است كه درباره‌ى آن مى‌گويد:
فتوى، بيان حكم شرعى كلّى است بدون توجه به مصاديق خارجيه كه تبعيت از آن هم فقط بر مقلدين آن فقيه واجب مى‌شود و لا غير، امّا قضا حكم در قضاياى شخصيه‌اى كه مورد ترافع و تشاجر است مى‌باشد، مانند آنكه بگويد: مال فلانى از آن زيد است يا فلان زن متعلق به عمرو است يا فلان خانه وقفى است و... در قضا تبعيت بر همگان حتى آنهايى كه مقلد نيستند، واجب مى‌باشد، زيرا اگر اين‌گونه نباشد اعتبارى براى احكام قضايى نخواهد بود و نزاع‌ها به قوت خود باقى خواهد ماند.[۲]
حكم اعمال قضا
حكم اعمال قضا، عنوان جهت دوم است كه آيا واجب كفايى مى‌باشد يا خير؟ مؤلف، ابتدا از مالك، رياض، مستند و غير آنها نقل مى‌كند كه قضا اجماعا از ضروريات دين است، چون حفظ نظام جامعه بر آن متوقف مى‌باشد و با وجود اهميتى چنين، مسلما قضا واجب است.
آيات قرآنى، از جمله آيه‌ى 48 و 49 مائده كه مى‌فرمايد: و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة و لكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفاسقون، بر اين معنا دلالت دارند.
رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كنند، از جمله روايت عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) كه فرموده: «أيما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»[۳] ، مؤلف از اين روايات چنين استفاده مى‌كنند كه انجام قضاوت در زمان غيبت بر مجتهد لازم بوده و در صورتى كه مجتهد نباشد عدول مؤمنين اين وظيفه را عهده‌دار مى‌شوند و در نبود آنها نوبت به فسّاق خواهد رسيد. [۴]
حقيقت قضا
جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مى‌باشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى.[۵]
صفات قاضى
نظر اول: اولين نظر بحث قضا، در صفات قاضى مى‌باشد؛ مؤلف، بعد از ذكر عبارت صاحب شرايع كه عقل، بلوغ، ايمان و... را از شرايط و صفات قاضى دانسته است، شروع مى‌كند به بيان ادله‌ى هر يك از اوصاف مذكوره.
مؤلف، بلوغ را از رواياتى كه لزوم مرد بودن قاضى را مى‌رسانند، استفاده مى‌كند، چرا كه نمى‌شود مرد، غير بالغ باشد.
دليل عقل داشتن، هم واضح بوده و اختلافى در آن نيست، زيرا ادله همگى از مجنون منصرف مى‌باشند.
مؤلف، ايمان را هم به عنوان شرطى كه از نظر اماميه ثابت مى‌باشد، ياد مى‌كند و روايت ابى خديجه را دليل آن برمى‌شمارد.
امّا عدالت، طهارت مولد و علم شرايطى هستند كه اثباتشان در مورد كسى كه مسئوليت سنگينى مثل قضاوت را بر عهده مى‌گيرد، چندان مشكل نيست.
مؤلف، از استاد خود نقل مى‌كند كه اجتهاد را شرط قاضى منصوب دانسته و معتقد است در قاضى تحكيم وجود چنين صفتى لازم نمى‌باشد.
مرد بودن قاضى هم به نظر مؤلف از مسائل بدون اختلاف مى‌باشد و همه‌ى فقها بر روى آن اتفاق نظر دارند.
بعد از تمام شدن بحث صفات قاضى، يازده مسئله ديگر مطرح مى‌شود كه اولين آنها درباره‌ى ثبوت ولايت است كه تنها با اذن امام ممكن مى‌باشد و توافق اهل يك شهر در مورد شخص خاص موجب ثبوت ولايتش نمى‌گردد، بلكه تنها در صورت رضايت متخاصمين، حكمش نافذ خواهد بود.
استحباب قبول قضاوت از سوى كسى كه به نفس خود اطمينان دارد، موضوع مسئله دوم است كه ادله‌اش از سوى شارح ذكر شده است.[۶]
آداب قاضى
نظر دوم: اين نظر در آداب قاضى مى‌باشد؛ ماتن آداب قاضى را به دو قسمت آداب مستحب و آداب مكروه تقسيم كرده و ابتدا به بيان آداب مستحب و سپس به آداب مكروه پرداخته است.
هفده مسئله در اين قسمت ذكر شده كه بعضى از آنها از اهميت خاصى برخوردارند، مانند: قضاوت قاضى به علم خود؛ ماتن مى‌گويد: امام(ع) به طور مطلق مى‌تواند به علم خود عمل كند امّا غير امام(ع) فقط در حقوق الناس حق دارد به علم خويش عمل نمايد.
جواز عمل غير امام(ع) به علم خويش در مورد حقوق الناس داراى ادله‌ى متعددى است كه يكى پس از ديگرى ذكر شده است، امّا در مورد حقوق الله به عقيده‌ى ماتن دو قول است كه اصحّ آنها جواز مى‌باشد.[۷]
کیفیت حکم قاضی
نظر سوم: يكى از مهم‌ترين مسائلى كه درباره‌ى قضا لازم است انسان بداند اين است كه حكم قاضى چه كيفيتى بايد داشته باشد. در ذيل اين نظر چهار مقصد و يك خاتمه از سوى ماتن و شارح بيان شده است.[۸]
وظايف قاضى
مقصد اول در وظايف قاضى است كه هفت وظيفه برايش مشخص شده است؛ اين وظايف عبارتند از:
- مراعات مساوات در مورد طرفين دعوا به لحاظ سلام كردن، محل نشستن و نگاه كردن.
- عدم جواز تلقين چيزى كه براى طرف مقابل ضرر داشته باشد، به يكى از متخاصمين.
- وقتى متخاصمين هر دو ساكت شدند، قاضى مى‌تواند از هر دوى آنها يا مدعى بخواهد كه حرف بزنند.
- وقتى متخاصمين مراجعه كنند و حكم نيز واضح باشد، بر قاضى لازم است كه اقدام به قضاوت كند.
- اگر متخاصمين به ترتيب وارد محكمه شوند، لازم است قاضى اول به حرف آنكه ابتدا وارد شده گوش كند.
- اگر مدعى عليه دعواى مدعى را با دعواى ديگرى قطع كند، مسموع نخواهد بود.
- اگر يكى از خصمين شروع به دعوا كند اولويت با او خواهد بود.[۹]
مسائل متعلق به دعوا
مقصد دوم اين نظر، راجع به مسائل متعلق به دعوا مى‌باشد كه پنج مسئله در ذيل آن آمده است كه اوليش كلام شيخ است در مسموع نبودن دعواى مجهول.
شارح علت آن را روايت نبوى(ص) مى‌داند كه فرموده: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».[۱۰]
جواب مدعى عليه
مقصد سوم در جواب مدعى عليه مى‌باشد كه سه مسئله در ذيل آن مطرح شده است.
ماتن جواب مدعى عليه را به سه صورت اقرار، انكار و سكوت مى‌داند.
دلايل اين سه حالت نيز مطلبى است كه شارح در ذيل آن به تفصيل آورده است.
قضاوت در مورد كسى كه از مجلس قضا غايب است، قضاوت در مورد غايبان در حقوق الناس مانند ديون و عقود و طريق احقاق حق صاحب حق در صورت غايب بودن، مسائلى هستند كه در ذيل اين مقصد بيان شده‌اند.[۱۱]
كيفيت استحلاف
آخرين مقصد دركيفيت استحلاف است كه از سه بحث تشكيل يافته است:
بحث اول، در قسم مى‌باشد كه طبق بيان ماتن قسم به غير خدا اعتبارى ندارد و شارح دليل آن را با استفاده از روايت على بن مهزيار ذكر كرده است.
بحث دوم، در قسم خوردن منكر و مدعى است. هشت مسئله مختلف هم راجع به قسم، در ذيل اين بحث ذكر شده است.
بحث سوم، در مورد قسم با شاهد است و داراى پنج مسئله مى‌باشد.[۱۲]
خاتمه
خاتمه اين نظر از دو فصل تشكيل شده كه هر يك، از اهميت خاص خود برخوردارند.
فصل اول در نامه‌اى است كه يك قاضى به قاضى ديگر نوشته و حكم دعوايى را مشخص مى‌كند.
فصل دوم، به چهار مورد از ملحقات مسئله قسمت مربوط مى‌شود.
نظر چهارم: چهارمين و آخرين نظر مبحث قضا درباره‌ى احكام دعوى مى‌باشد.
اين نظر از يك مقدمه دو فصلى و چهار مقصد تشكيل يافته است.
اولين فصل مقدمه درباره‌ى شناسايى مدعى مى‌باشد كه از مهم‌ترين وظايف قاضى است، زيرا اجراى يك قضاوت صحيح مبتنى بر شناخت و تشخيص مدعى از منكر مى‌باشد.
ماتن مدعى را چنين تعريف مى‌كند: «هو الذي يترك لو ترك الخصومة». بعضى نيز گفته‌اند: مدعى كسى است كه بر خلاف اصل حرف مى‌زند كه در هر صورت طرف مقابلش منكر خواهد بود.[۱۳]
فصل دوم در بيان راه‌هاى رسيدن به حق مى‌باشد كه دو مسئله را در پى دارد.
امّا مقاصد اين نظر عبارتند از:
- اختلاف در دعواى املاك كه خود پنج مسئله دارد و شانزده فرع.
- اختلاف در عقود كه هفت مسئله به دنبال دارد.
- دعواى در ارث كه از پنج مسئله تشكيل يافته و در نهايت دعواى در ولد كه عنوان چهارمين مقصد اين نظر مى‌باشد.[۱۴]
بعد از بيان مسائل مذكور در مورد قضا نوبت مى‌رسد به بحث شهادت كه طبق آن قبلاً گفته شد در پنج بخش مورد بررسى قرار گرفته كه ما از پرداختن به آن صرف نظر مى‌كنيم.[۱۵]
پانویس
- ↑ هداية الأعلام إلى مدارک شرائع الأحكام، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص
- ↑ همان، ص ۵
- ↑ الاصول من الکافی، الشیخ الکلینی، ج۷، ص ۴۱۱
- ↑ هداية الأعلام إلى مدارک شرائع الأحكام، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۶
- ↑ همان، ص ۱۰
- ↑ همان، ص۱۱
- ↑ همان، ص۳۲
- ↑ همان، ص ۵۹
- ↑ همان، ص ۵۹
- ↑ همان، ص ۶۵
- ↑ همان، ص ۶۹
- ↑ همان، ص ۹۰
- ↑ همان، ص ۱۲۸
- ↑ همان، ص ۱۳۸
- ↑ همان، ص۲۱۳
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب