۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =المحکم في أصول الفقه | | عنوان =المحکم في أصول الفقه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] ( | [[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ط2م3 | | کد کنگره =BP 159/8 /ط2م3 | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| سال نشر = 1414 ق | | سال نشر = 1414 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02787AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =6 | | تعداد جلد =6 | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتاب‌هاى اصولى بيان شده است، ازاين‌رو، | با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتاب‌هاى اصولى بيان شده است، ازاين‌رو، نویسنده، از بازگو نمودن تعاريف مختلف خوددارى نموده و در اين مورد مى‌نويسد: بر بيشتر اين مباحث، فايده مهمى مترتب نيست، خصوصا كه بيشتر اين تعاريف، ناظر به يك حقيقت واحده‌اى مى‌باشند و آن، بيان راه‌هاى استنباط احكام شرعى كه مقدمه عمل واجب هستند، مى‌باشد. بنابراین، مى‌توان تعريف مشهور علم اصول را در اين كتاب بازگو نمود و آن، اين است: «هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية في موارد الشبهات الحكمية». | ||
سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مى‌دارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند: | سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مى‌دارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند: | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
# احكام تكليفيه كه عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه؛ | # احكام تكليفيه كه عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه؛ | ||
# احكام وضعيه؛ | # احكام وضعيه؛ | ||
نویسنده، جلد دوم كتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مى‌نمايد. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند: | |||
آنچه كه در بين اصوليون متداول است، اين است كه بحث عام و خاص را از بحث مطلق ومقيد، جدا در نظر مى‌گيرند و علت آن، اين است كه متقدمين، چيزى را عام مى‌گويند كه حكم آن شمولى باشد و چيزى را مطلق مى‌خوانند كه حكم آن بدلى باشد، لكن ظاهرا، تعدادى از مسائل اين دو مبحث با يك‌ديگر متداخل مى‌باشند، مانند مباحث جمع بين عام و خاص، عمل به حكم عام قبل از فحص از مخصص، آوردن استثناء در پى جمله‌هاى متعدد و... | آنچه كه در بين اصوليون متداول است، اين است كه بحث عام و خاص را از بحث مطلق ومقيد، جدا در نظر مى‌گيرند و علت آن، اين است كه متقدمين، چيزى را عام مى‌گويند كه حكم آن شمولى باشد و چيزى را مطلق مى‌خوانند كه حكم آن بدلى باشد، لكن ظاهرا، تعدادى از مسائل اين دو مبحث با يك‌ديگر متداخل مى‌باشند، مانند مباحث جمع بين عام و خاص، عمل به حكم عام قبل از فحص از مخصص، آوردن استثناء در پى جمله‌هاى متعدد و... | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مى‌دهند و بيان مى‌دارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، بنابراین لازم است كه اين بحث، در دو مسئله مطرح شود: 1. وجوب متابعت از قطع در مقام عمل؛ 2. منجز و معذر بودن قطع. | ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مى‌دهند و بيان مى‌دارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، بنابراین لازم است كه اين بحث، در دو مسئله مطرح شود: 1. وجوب متابعت از قطع در مقام عمل؛ 2. منجز و معذر بودن قطع. | ||
مبحث حجيت خبر واحد، فصل پنجم جلد دوم را تشكيل مى‌دهد. | مبحث حجيت خبر واحد، فصل پنجم جلد دوم را تشكيل مى‌دهد. نویسنده، در اين زمينه بيان مى‌دارند: | ||
استنباط حكم فرعى از كلام معصومين(ع) به چند امر بستگى دارد: | استنباط حكم فرعى از كلام معصومين(ع) به چند امر بستگى دارد: | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيدمحمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پایان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد. | سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيدمحمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پایان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد. | ||
بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. | بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نویسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد: | ||
و هى الوظائف المقررة عقلا او شرعا للجاهل بالأحكام الذى لا حجة له عليها. | و هى الوظائف المقررة عقلا او شرعا للجاهل بالأحكام الذى لا حجة له عليها. | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
اصول عمليه، در نزد متأخرين كه اهتمام ويژه‌اى براى توضيح و تبيين آنها مبذول داشته‌اند، به چهار دسته تقسيم مى‌شوند: برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب. | اصول عمليه، در نزد متأخرين كه اهتمام ويژه‌اى براى توضيح و تبيين آنها مبذول داشته‌اند، به چهار دسته تقسيم مى‌شوند: برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب. | ||
نویسنده، در بيان سه اصل برائت، احتياط و تخيير به اين نكته اشاره مى‌نمايند كه قول مشهور اصوليون در مورد شك در اصل تكليف، رجوع به اصل برائت و نظر بيشتر اخبارى‌ها وجوب احتياط در شبهه تحريميه حكميه است. | |||
آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است: | آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است: | ||