اصول فقه مقارن: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در اين کتاب، در صدد بررسى مبانى اصولى هریک از مذاهب فقهى اسلامى بوده و كوشيده است كه تا حدودى ديدگاه‌هاى مختلف را در اين زمينه بيان نمايد.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>

از جمله مباحث مقدماتى كه قبل از شروع در بحث از هر علمى ضرورت دارد، بررسى زادگاه آن علم و سير تاريخى آن و چگونگى تصنيف و تأليف در آن علم است و اينكه تعريف، فايده و موضوع آن علم چيست تا با بصيرت وارد آن علم گردد. بدين منظور، نویسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسى اين موضوعات در اين علم، پرداخته است.<ref>متن کتاب، ص17</ref>

در فصل دوم، قرآن اولين منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نویسنده ضمن اشاره به اين امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و كيفيت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. اين موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شموليت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.<ref>همان، ص35</ref>

اسلام آيين جهانى است و آخرين دينى است كه خداوند متعال در دوره و عصر پایان تاريخ به بشر عرضه كرده است. با ملاحظه اين دو جهت بايد دين اسلام از كمال و جامعيت فوق‌العاده‌اى برخوردار باشد، تا نه‌تنها بتواند جواب‌گوى تمام جوامع بشرى در عصر خود باشد، بلكه بايد نسل‌هاى آينده را نيز تا روز قيامت پاسخ‌گو باشد. از طرفى ديگر، مشاهده مى‌كنيم كه مدّت بعثت پيامبر(ص) بسيار محدود است و شيعه و اهل سنّت اتفاق دارند كه اين وقت محدود نمى‌توانست جواب‌گوى مسائلى باشد كه جامعه بشرى تا روز قيامت به آن احتياج دارد، لذا هركدام در صدد توجيه و تدبير و چاره‌اى برآمده‌اند. شيعه اماميه معتقد است: ازآنجاكه وظيفه انبيا، بيان كليات احكام و فلسفه وجودى اوصيا، توسعه و تبيين شريعت است، لذا دين و شريعت و مصادر تشريع، ازاين‌جهت كامل شده است. ولى اهل سنّت به لحاظ منابع استنباط و ادله، در مضيقه قرار دارند، ازاين‌رو به كثيرى از ادله و منابع ظنّى روى آورده‌اند كه هيچ دليل قانع‌كننده‌اى بر آن وجود ندارد از آن جمله حجيت سنّت صحابه است. در حقيقت اين منبع تشريع را در مقابل منبع غنى سنّت اهل‌بيت(ع) جعل كرده‌اند تا بتوانند اين خلأ مهمّ را جبران كنند. نویسنده در درس پنجم، در صدد است تا اين منبع را بررسى نمايد.<ref>همان، ص143</ref>

استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان یکى از مصادر تشريع نزد مالكيه مى‌باشد. شاطبى از مالكيه، استحسان را به عمل كردن به قوى‌ترين دو دليل معنا كرده است و نویسنده پس از بررسى آن، به اين نتيجه رسيده است كه مطابق تعريف‌هايى كه برای استحسان شده، نمى‌توان آن را دليل مستقل ذاتى در مقابل بقيه ادله دانست.<ref>همان، ص258</ref>

مصالح مرسله (استصلاح) طريقى است شرعى برای استنباط حكم در مواردى كه نصّ يا اجماعى وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌اى كه از جانب شرع دليلى بر اعتبار يا الغاى آن نيست مصلحتى است كه صلاحيت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان اين اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضرورى، حاجى و تحسينى تقسيم كرده‌اند.<ref>همان</ref>

از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هايى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نویسنده در فصل نهم، به بررسى اين دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در اين زمينه، بيان نموده است.<ref>همان، ص261</ref>

یکى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. اين اصل برای اولين بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با اين اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هايى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. اين امر در فصل دهم بررسى گرديده است.<ref>همان، ص281</ref>