پرش به محتوا

اصول فقه مقارن: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'هاي' به 'های'
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ')
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های')
خط ۲۴: خط ۲۴:
'''اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)'''، اثر على‌اصغر رضوانى، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.
'''اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)'''، اثر على‌اصغر رضوانى، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.


نویسنده، معتقد است یکى از كارهايى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى یکديگر به حق و حقيقت نزدیک شده يا لااقل پى به مبانى یکديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>
نویسنده، معتقد است یکى از كارهایى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى یکديگر به حق و حقيقت نزدیک شده يا لااقل پى به مبانى یکديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>


==ساختار==
==ساختار==
خط ۳۱: خط ۳۱:
نویسنده در این کتاب، در صدد بررسى مبانى اصولى هریک از مذاهب فقهى اسلامى بوده و كوشيده است كه تا حدودى ديدگاه‌هاى مختلف را در این زمينه بيان نمايد.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>
نویسنده در این کتاب، در صدد بررسى مبانى اصولى هریک از مذاهب فقهى اسلامى بوده و كوشيده است كه تا حدودى ديدگاه‌هاى مختلف را در این زمينه بيان نمايد.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>


در پایان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن به همراه پرسش‌هايى متناسب با مباحث، مطرح گرديده است.
در پایان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن به همراه پرسش‌هایى متناسب با مباحث، مطرح گرديده است.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
خط ۵۰: خط ۵۰:
اهل سنّت ازآن‌جهت كه بعد از پيامبر(ص) به سنّت ايشان اكتفا كرده و خود را از سنّت اهل‌بيت او(ع) بى‌نياز ديدند، هنگامى كه با كمبود روايات در استنباط احكام شرعى روبه‌رو شدند، به سراغ منابعى رفتند كه ظنّ‌آور بوده و دليل معتبرى بر آن وجود نداشته است كه یکى از آنها «قياس» است. در درس هفتم، حجيت قياس بررسى شده است.<ref>همان، ص195</ref>
اهل سنّت ازآن‌جهت كه بعد از پيامبر(ص) به سنّت ايشان اكتفا كرده و خود را از سنّت اهل‌بيت او(ع) بى‌نياز ديدند، هنگامى كه با كمبود روايات در استنباط احكام شرعى روبه‌رو شدند، به سراغ منابعى رفتند كه ظنّ‌آور بوده و دليل معتبرى بر آن وجود نداشته است كه یکى از آنها «قياس» است. در درس هفتم، حجيت قياس بررسى شده است.<ref>همان، ص195</ref>


استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان یکى از مصادر تشريع نزد مالكيه مى‌باشد. شاطبى از مالكيه، استحسان را به عمل كردن به قوى‌ترين دو دليل معنا كرده است و نویسنده پس از بررسى آن، به این نتيجه رسيده است كه مطابق تعريف‌هايى كه برای استحسان شده، نمى‌توان آن را دليل مستقل ذاتى در مقابل بقيه ادله دانست.<ref>همان، ص258</ref>
استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان یکى از مصادر تشريع نزد مالكيه مى‌باشد. شاطبى از مالكيه، استحسان را به عمل كردن به قوى‌ترين دو دليل معنا كرده است و نویسنده پس از بررسى آن، به این نتيجه رسيده است كه مطابق تعريف‌هایى كه برای استحسان شده، نمى‌توان آن را دليل مستقل ذاتى در مقابل بقيه ادله دانست.<ref>همان، ص258</ref>


مصالح مرسله (استصلاح) طريقى است شرعى برای استنباط حكم در مواردى كه نصّ يا اجماعى وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌اى كه از جانب شرع دليلى بر اعتبار يا الغاى آن نيست مصلحتى است كه صلاحيت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان این اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضرورى، حاجى و تحسينى تقسيم كرده‌اند.<ref>همان</ref>
مصالح مرسله (استصلاح) طريقى است شرعى برای استنباط حكم در مواردى كه نصّ يا اجماعى وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌اى كه از جانب شرع دليلى بر اعتبار يا الغاى آن نيست مصلحتى است كه صلاحيت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان این اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضرورى، حاجى و تحسينى تقسيم كرده‌اند.<ref>همان</ref>


از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هايى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نویسنده در فصل نهم، به بررسى این دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در این زمينه، بيان نموده است.<ref>همان، ص261</ref>
از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هایى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نویسنده در فصل نهم، به بررسى این دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در این زمينه، بيان نموده است.<ref>همان، ص261</ref>


یکى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. این اصل برای اولين بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با این اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هايى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. این امر در فصل دهم بررسى گرديده است.<ref>همان، ص281</ref>
یکى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. این اصل برای اولين بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با این اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هایى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. این امر در فصل دهم بررسى گرديده است.<ref>همان، ص281</ref>


اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد.
اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش