۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
باب اول كتاب بحث از مناصب عمده حكومت را كه وجود آنها براى اجراى احكام شرع ضرورى تشخيص داده مى‌شود مورد نظر قرار داده است. در اين قسمت معنى امامت، طرز تعيين و اختيارات و وظائف و اركان حكومت از امام و سلطان و وزير و امير تا شيخ‌الاسلام و مفتى و قاضى و مجتهد تشريح گرديده است. آنگاه اختيارات و وظايف كه در زبان فقهاى اسلام از آن تعبير به «ولايت» مى‌شود گاهى ناظر بر جان مردم است و گاهى ناظر بر دارائى آنها و گاهى در مسائلى است كه هم جان و هم مال مردم را در حوزه تأثير خود قرار مى‌دهد. | باب اول كتاب بحث از مناصب عمده حكومت را كه وجود آنها براى اجراى احكام شرع ضرورى تشخيص داده مى‌شود مورد نظر قرار داده است. در اين قسمت معنى امامت، طرز تعيين و اختيارات و وظائف و اركان حكومت از امام و سلطان و وزير و امير تا شيخ‌الاسلام و مفتى و قاضى و مجتهد تشريح گرديده است. آنگاه اختيارات و وظايف كه در زبان فقهاى اسلام از آن تعبير به «ولايت» مى‌شود گاهى ناظر بر جان مردم است و گاهى ناظر بر دارائى آنها و گاهى در مسائلى است كه هم جان و هم مال مردم را در حوزه تأثير خود قرار مى‌دهد. | ||
اما ولايت امام در ارتباط با جوامع غيراسلامى نيز بر دو بخش تقسيم می‌شود: در يك بخش روابط حكومت اسلامى با كفار، در حال جنگ مورد بحث قرار مى‌گيرد و در بخش ديگر از روابط مسلمانان با ديگران در زمان صلح بحث مى‌كند. اما در اين ميان مشكل ديگرى نيز هست، مشكل گروه‌هاى از مسلمانان كه بر امام مى‌شورند و «باغى» مى‌شوند. پس احكام مربوط به باغيان را نيز در بابى جداگانه بايد مورد بحث قرارداد. محقق نسخه حاضر در برنامه براى تسهيل آشنايى خوانندگان با اين تقسيمات نمودار آن را ترسيم و در مقدمه‌اى كه بر كتاب نگاشته درج نموده است.در اين تقسيم‌بندى بحث از سازمانها و نهادهاى حكومتى و بيان وظايف و اختيارات هر يك از امام و امير و وزير تا قاضى و محتسب تقريباً دو پنجم كتاب را شامل مى‌شود كه از ابتداى مقدمه تا پايان باب چهارم را فرامى‌گيرد و پس از آن بيشترين صفحات كتاب به بحث از مسائل مالى اختصاص يافته كه سه باب پنجم و ششم و هفتم را مشتمل مى‌شود ليكن در نظرى دقيق‌تر بايد قسمتى از مباحث مربوط به جزيه و غنيمت و خمس و غيره نيز كه جزو منابع مالى حكومت اسلامى تلقى مى‌شود در اين قسمت به حساب آيد و بدين ترتيب نزدیک | اما ولايت امام در ارتباط با جوامع غيراسلامى نيز بر دو بخش تقسيم می‌شود: در يك بخش روابط حكومت اسلامى با كفار، در حال جنگ مورد بحث قرار مى‌گيرد و در بخش ديگر از روابط مسلمانان با ديگران در زمان صلح بحث مى‌كند. اما در اين ميان مشكل ديگرى نيز هست، مشكل گروه‌هاى از مسلمانان كه بر امام مى‌شورند و «باغى» مى‌شوند. پس احكام مربوط به باغيان را نيز در بابى جداگانه بايد مورد بحث قرارداد. محقق نسخه حاضر در برنامه براى تسهيل آشنايى خوانندگان با اين تقسيمات نمودار آن را ترسيم و در مقدمه‌اى كه بر كتاب نگاشته درج نموده است.در اين تقسيم‌بندى بحث از سازمانها و نهادهاى حكومتى و بيان وظايف و اختيارات هر يك از امام و امير و وزير تا قاضى و محتسب تقريباً دو پنجم كتاب را شامل مى‌شود كه از ابتداى مقدمه تا پايان باب چهارم را فرامى‌گيرد و پس از آن بيشترين صفحات كتاب به بحث از مسائل مالى اختصاص يافته كه سه باب پنجم و ششم و هفتم را مشتمل مى‌شود ليكن در نظرى دقيق‌تر بايد قسمتى از مباحث مربوط به جزيه و غنيمت و خمس و غيره نيز كه جزو منابع مالى حكومت اسلامى تلقى مى‌شود در اين قسمت به حساب آيد و بدين ترتيب نزدیک به دو پنجم ديگر از كتاب را بحث از مسائل مالى فرامى‌گيرد و فقط كمى بيش از يك پنجم آن براى مباحث ديگر از قبيل احكام جزايى و غيره باقى مى‌ماند. | ||
در فصل‌بندى كتاب تا حد زيادى از روش منطقى پيروى شده است با اين وصف در برخى از موارد ملاحظه مى‌شود مطالبى در بابى آمده است كه با موضوع آن باب ارتباط ندارد. مثلاً در فصل سوم از باب دهم كه مربوط به ضمان وُلات است يا به اصطلاح امروزى از مسئوليت دولت در قبال خسارات و صدماتى كه در نتيجه اجراى مجازات‌هاى شرعى حاصل مى‌شود سخن مى‌راند ارتباطى با مباحث ديگر آن باب كه مخصوص احكام بغى و جنگ با بغات است ندارد و مناسب‌تر آن بود كه اين مسائل در ذيل باب هشتم كه مختص به بحث از حدود و تعزيرات است آورده مى‌شد. | در فصل‌بندى كتاب تا حد زيادى از روش منطقى پيروى شده است با اين وصف در برخى از موارد ملاحظه مى‌شود مطالبى در بابى آمده است كه با موضوع آن باب ارتباط ندارد. مثلاً در فصل سوم از باب دهم كه مربوط به ضمان وُلات است يا به اصطلاح امروزى از مسئوليت دولت در قبال خسارات و صدماتى كه در نتيجه اجراى مجازات‌هاى شرعى حاصل مى‌شود سخن مى‌راند ارتباطى با مباحث ديگر آن باب كه مخصوص احكام بغى و جنگ با بغات است ندارد و مناسب‌تر آن بود كه اين مسائل در ذيل باب هشتم كه مختص به بحث از حدود و تعزيرات است آورده مى‌شد. | ||