الأموال (قاسم بن سلام): تفاوت میان نسخه‌ها

روش معمول مؤلف، در استنباط احكام، چنين است كه وى پس از كتاب و سنت، موافقت با رأى مشهور را اصل قرار مى‌دهد و عمل به قياس را جايز نمى‌شمرد. او، حتى در برخورد با حديث نيز، گاه، خبرى را كه با قول مشهور فقهاء ناسازگار باشد، نمى‌پذيرد. ابوعبيد اجماع نسبتاً صعب الوصول شافعى را نيز با شهرت فتوايى جايگزين ساخته و حتى شهرت فتوايى را در نقد اخبار و تراجيح به كار مى‌گيرد؛ روشى كه ريشه‌ى آن را مى‌توان در شيوه‌هاى كهن فقهى، جست‌وجو كرد. ابوعبيد، نسخ كتاب را با سنت ممكن مى‌داند، ولى اساساً شيوه او بر آن بوده كه تا حد امكان بر محكم بودن وعدم نسخ آيات پاى فشارد.

مؤلف، قبل از ورود به مباحث كتاب اول، در دو باب اول، از تكاليفى كه بر عهده امام و رهبر مسلمين نسبت به جامعه اسلامى و مسلمين و از طرف ديگر آنچه مسلمانان از وظايف، نسبت به پيشواى خود دارند، طى رواياتى سخن مى‌گويد، سپس وارد مبحث بررسى دارایى دولت اسلامى و نظام‌هاى مالى كه به سبب اين دارایى پديد آمده، مى‌شود و از بزرگ‌ترين موضوعات اقتصادى در تاريخ اسلام؛ يعنى موضوع فىء، خمس و صدقه كه اموالى هستند نزد ائمه مسلمين و بيشتر نظام‌هاى مالى اسلام، يا حول آنها مى‌چرخد يا با آنها پيوند دارد، بحث مى‌كند.