الأنموذج في منهج الحكومة الاسلامية: تفاوت میان نسخه‌ها

ماهيت اسلام متشكل از دو مؤلفه ثابت است كه عبارتند از: ايمان به وحدانيّت خداوند و رسالت پيامبر(ص) و تشريعات اسلامى و يك مؤلفه متحرك كه حدود منطقه الفراغ مطالب و عناوينى است كه شرع مقدس در كتاب و سنت بدانها تصريح ننموده است و فقيه داراى امكان إعمال نظر در آنها مى‌باشد. اين مؤلفه متحرك به قول مؤلف چهار عامل دارد كه عبارتند از: 1- شريعت اسلامى، شريعت ابدى متكاملى است كه مشكلات انسان‌ها را تا ابد مى‌تواند برطرف نمايد 2- حكومت اسلامى كه در زمان پيامبر(ص) تشكيل شد يك حكومت بسيطى بود كه امروزه با وجود اين توسعه‌هايى كه حكومت‌ها و كشورها پيدا كرده‌اند نمى‌تواند همان نفوذ سابق خود را داشته باشد، به همين منظور اقتضا مى‌كند اسلام براى امروز هم برنامه داشته باشد كه همين مؤلفه مذكور است. 3- حكومت، چيزى مانند عبادت نيست كه از زمان حيات مبارک پيامبر(ص) تا قيامت بتواند جواب‌گو باشد بلكه در هر زمان متناسب با آن زمان بايد بتواند امور مربوط به كشوردارى را تبيين و اجرا نمايد 4- خداوند ولايت امر را بعد از پيامبر(ص) در ائمه اطهار(ع) قرار داده و بعد از ايشان هم در فقيه جامع الشرايط. نتيجه‌اى كه از اين عوامل مى‌گيريم اين است كه نظام ثابتى را نمى‌توان براى اين منطقه تصور كرد، فلذا شارع نظام و قانون پويايى را براى آن به وسيله ولى امر تعريف نموده است.

مبحث بعدى كتاب راجع به اقتصاد اسلامى و امتيازات آن از اقتصاد سرمايه‌اى و اشتراكى است. هر كس كه اندك مطالعه‌اى راجع به اقتصاد اسلامى داشته باشد پى به اعتدال و ميانه‌روى موجود در اين نظام اقتصادى خواهد برد، چرا كه نظام سرمايه‌اى و اشتراكى هر كدام داراى مشكلات عديده‌اى هستند كه عمده مشكلات اقتصادى امروزه در جهان، اثر آن نظام‌هاى غلط اقتصادى مى‌باشد؛ براى مثال نظام سرمايه‌اى حول محور افراد مى‌چرخد و هر كس كه دارایى بيشترى داشته باشد نفوذ و قدرت بيشترى هم در جامعه با تأثيراتى كه در آن مى‌گذارد خواهد داشت. اقتصاد اشتراكى كه همان نظام اقتصادى دولتى مى‌باشد نيز از مشكلات ديگرى برخوردار است؛ از جمله اينكه براى ما يملك افراد ارزشى قائل نمى‌باشد، اما نظام اقتصاد اسلامى از اين دو راه افراط و تفريط دور بوده و نظامى معتدل و ميانه‌رو مى‌باشد.

طريق انتخاب اعضاى حكومت اسلامى در اين‌جا اولين مطلب مورد نظر مؤلف مى‌باشد. ايشان انتخاب اعضاى حكومت را از طريق صندوق‌هاى اخذ رأى داراى مشكلاتى مى‌داند كه معمولا در جاهايى كه به اين شيوه عمل شده، مشكلات، خود را نشان داده‌اند، اما اسلام افراد را بر اساس صلاحيت‌ها و معيارهاى اخلاقى و دينى انتخاب مى‌كند و هيچ ارزشى براى عضويت در فلان حزب يا فلان گروه قائل نمى‌باشد.

ايشان نگرانى بسيارى از روشن‌فكران را از برپايى حكومت اسلامى، ناشى از دو عامل مى‌داند: عامل اول جهل آنها نسبت به اسلام و احكام متعالى آن و عامل دوم تلاش‌هاى غرب براى متحجر و ضد انسانى و ضد آزادى نشان دادن اسلام. علت اينكه غرب دست به چنين اقدامات مذبوحانه‌اى مى‌زند آن است كه با اسلامى كه مخالف فساد اخلاقى، اجتماعى و فردى است و همواره به دنبال اجتماعى سالم و عارى از هر گونه كژى بوده مخالف هستند و چنين آيينى در تضاد با افكار و انديشه‌هاى سلطه‌گرانه آنها مى‌باشد. اينها براى رسيدن به اهداف خود از سه راه وارد شده‌اند: راه اوّل اين است كه اسلام را دين خشونت و مسلمين را تروريست معرفى كنند. راه دوم اينكه اسلام را ضد آزادى و ضد دموكراسى نشان بدهند و راه سوم آنكه اسلام را مخالف حقوق بشر بشناسانند و اين در حالى است كه اسلام اولين دشمن اين نوع رفتارهاى غير انسانى بوده و خود مبارزات چشم‌گيرى را در اين زمينه‌ها انجام داده است؛ براى مثال قرآن كريم كسى را كه انسان بى‌گناهى را مى‌كشد مانند كسى دانسته كه كل انسان‌ها را به قتل مى‌رساند.

مؤلف نظام محاسبه اسلام را هم نظامى پويا مى‌داند و نظام موجود در زمان رسول خدا(ص) را غير قابل ارائه در زمان حال مى‌داند و مى‌فرمايد: براى امروز بايد برنامه‌هاى تازه‌تر و كارآمدتر با استفاده از همان منابع اصيل اسلامى ارائه نماييم.

ايشان سه عامل را براى پيشرفت در ميان مسلمانان معرفى كرده كه اولى عامل نفسى است و آن ايمان به خداوند متعال است. راه دوم استيجار تمام كارمندان و كاركنان دولتى توسط حكومت و راه سوم وجوب اطاعت از حكومت اسلامى طبق آيه 59 سوره نساء و ديگر ادله شرعى.