ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
جز (جایگزینی متن - 'گزارش‌هاي' به 'گزارش‌های') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
در فصل اول فهرست 19 تن از صحابيان بزرگ و نصوص و | در فصل اول فهرست 19 تن از صحابيان بزرگ و نصوص و گزارش‌هایى درباره مشروعيت ازدواج موقت از نظر آنها معرفى گرديده است. | ||
اين شخصيت‌ها در متون اهل سنت، گواهى‌هاى مستقيمى داده‌اند مبنى بر مشروعيت و عدم نسخ ازدواج موقت. مسئله اين است كه برخى اهل سنت ادعا كرده‌اند كه ازدواج موقت در ابتدا در آيه 24 سوره نسا، مشروع بوده اما بعد از پيامبر اكرم(ص) نسخ شده است. | اين شخصيت‌ها در متون اهل سنت، گواهى‌هاى مستقيمى داده‌اند مبنى بر مشروعيت و عدم نسخ ازدواج موقت. مسئله اين است كه برخى اهل سنت ادعا كرده‌اند كه ازدواج موقت در ابتدا در آيه 24 سوره نسا، مشروع بوده اما بعد از پيامبر اكرم(ص) نسخ شده است. | ||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۴
| ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طبسی، نجم الدین (نویسنده) اجرایی، محمدحسین (مترجم) |
| عنوان‌های دیگر | سلسله درسهایی از فقه مقارن الزواج الموقت عند الصحابه و التابعین |
| ناشر | دليل ما |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1426 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-937-115-5 |
| موضوع | زناشویی (اسلام) - نظر تابعین و اتباع تابعین
زناشویی (اسلام) - نظر صحابه متعه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 189/4 /ط2 ز9041 |
ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین اثر جناب استاد نجم‌الدين طبسى، که توسط محمدحسين اجرايى به فارسی ترجمه شده است. این کتاب معرفى كوتاه و پژوهشى مختصر درباره مشروعيت و مستندات ازدواج موقت و دفاع از آن است.
اين پژوهش در سه فصل به گزارش از آرا و اقوال تعدادى از صحابه و تابعان كه از شخصيت‌هاى بزرگ اسلامى محسوب مى‌شوند، پرداخته تا اعتبار و منزلت اين موضوع و استحكام عقايد شيعه را ثابت نمايد.
انگيزه تألیف
هدف نویسنده مستند سازى ازدواج موقت و گردآورى نصوص و اخبار مربوطه از ميان آثار و منابع اهل سنت است تا به اين طريق حقانيت و اعتبار انديشه‌ها و مبانى فقهى شيعه را مبرهن سازد.
ساختار
نویسنده، به جاى پژوهش در همه ابعاد ازدواج موقت، به اثبات مشروعيت آن از طريق شناسايى نام‌ها و اقوال تعدادى از صحابه و تابعين پرداخته و كتب ديگر را بى‌نياز از پرداختن به ديگر مباحث ازدواج موقت دانسته به اين جهت به تفحص در منابع حديثى، تراجم، كتب رجالى، منابع تفسيرى و فقهى اهل سنت پرداخته و ضمن گردآورى آراى كسانى كه به ازدواج موقت اعتقاد داشته و آن را مشروع و مطابق شريعت اسلامى مى‌دانسته‌اند، اشكالات و مناقشات فقهى و جدلى اهل سنت را پاسخ داده است.
معرفى محتوا
در فصل اول فهرست 19 تن از صحابيان بزرگ و نصوص و گزارش‌هایى درباره مشروعيت ازدواج موقت از نظر آنها معرفى گرديده است.
اين شخصيت‌ها در متون اهل سنت، گواهى‌هاى مستقيمى داده‌اند مبنى بر مشروعيت و عدم نسخ ازدواج موقت. مسئله اين است كه برخى اهل سنت ادعا كرده‌اند كه ازدواج موقت در ابتدا در آيه 24 سوره نسا، مشروع بوده اما بعد از پيامبر اكرم(ص) نسخ شده است.
نویسنده، اقوال و سيره افرادى مانند عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، سلمه بن اكوع، على بن ابى طالب(ع)، عمرو بن حريث، معاویة بن ابى سفيان، سلمة بن امية، ربيعة بن امية، عمرو بن حوشب، ابى بن كعب، اسماء بنت ابى‌بكر، ام عبدالله بنت ابى خيثمة، عبدالله بن عباس، سمير، انس بن مالك و ابن عمر را شناسايى كرده و گزارش‌هاى آنها را تحليل و بررسى و تشريح كرده است.
آنچه از اين اقوال وگزارش‌ها پيداست يكى تأكيد بر دلالت آيه 24 سوره نساء بر متعه و ازدواج موقت و ديگرى تأكيد بر عدم نسخ اين آيه مى‌باشد.
همين پژوهش درباره شخصيت‌ها و فقيهان تابعى در فصل 2 انجام شده و افرادى مانند احمد بن حنبل، سعيد بن جبير، طاووس يمانى، مجاهد بن جبر، حكم بن عتيبه، ابن ابى مليكه، تابعان مكه و يمن، ضمن تفسير آيه متعه، فتوا به مشروعيت متعه داده‌اند.
در فصل سوم 8 نكته تحقيقى راجع به متعه و صيغه موقت ارائه شده است.
در نكته اول به اشكال برخى از نویسندگان اهل سنت كه ادعاى نسخ آيه متعه كرده‌اند، پاسخ داده شده و نصوص و اخبارى كه در فصل اول و دوم نقل شده به عنوان شاهد متقن عدم نسخ طرح گرديده است.
در نكته بعدى ثابت شده كه ممانعت عمر از نكاح موقت يك دستور حكومتى بوده و ارتباطى به شرع و احكام شرعى نداشته است.
نویسنده، پنج دليل و شاهد بر اين مطلب از متون اهل سنت آورده است. در نكته بعدى بر حكومتى بودن دستور عمر تأكيد شده و از عبارات خود او به روشنى مشخص گرديده كه عمر، ادعاى نسخ نكرده است.
در نكته بعدى اقوال و تصريحات تعدادى از فقهاى اهل سنت مانند قرطبى، ماوردى، ابن حزم، و هاشمى بغدادى بر جواز متعه و اعتراف تعدادى ديگر مبنى بر عدم اجماع در تحريم متعه نقل شده است.
نویسنده، در نكته بعدى با بررسى احاديث تحريم متعه مانند حديث ترمزى، حديث سعيد بن جبير، حديث الزهرى، حديث سبره، حديث ايساس و حديث ابى هريره، عدم وثاقت اين روايات و مشكل و اضطراب سندى و دلالى آنها را مشخص ساخته است.
در آخرين مطلب، کتاب شناسى مختصرى از فهرست نام و نویسنده 44 کتاب از علماى قديم و جديد درباره احكام، مسايل، مشروعيت و جواز ازدواج موقت آمده است.