۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان'
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها ==' به '==وابسته‌ها==') |
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
وى، در ادامه، به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌داند. | وى، در ادامه، به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌داند. | ||
وى هم‌چنين فروعات مختلفى را در | وى هم‌چنين فروعات مختلفى را در پایان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است. نگارنده، با طرح اين سؤال كه اگر رأى مجتهد عوض شود، عمل مقلّدين به رأى سابق چه حكمى دارد؟ معتقد است چنانچه فتواى مجتهد به امارات مستند شده باشد، اعمال قبلى مجزى نيست و اگر مستند به اصول عمليه باشد، مجزى است. | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
كتاب، با تحقيق مؤسسه تنظيم و نشر آثار [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] آماده شده و مجتبى تهرانى پاورقى آن را تهيه و تدوين نموده و طى آن مصادر روايى و آيات قرآنى و نقل اقوال فقها را جست‌وجو كرده و در پاورقى آورده است. در | كتاب، با تحقيق مؤسسه تنظيم و نشر آثار [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] آماده شده و مجتبى تهرانى پاورقى آن را تهيه و تدوين نموده و طى آن مصادر روايى و آيات قرآنى و نقل اقوال فقها را جست‌وجو كرده و در پاورقى آورده است. در پایان كتاب، فهرستى از آيات، روايات، اسماى انبيا و ائمه(ع)، اعلام، كتب و مصادر تحقيق ذكر شده است. | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||