۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الاجتهاد و التقليد (امام خمينی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'براى' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
جز (جایگزینی متن - 'براى' به 'برای') |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
محققان در مقدمه، به توصيف ديدگاه‌هاى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در زمينه اجتهاد و احكام حكومتى و تأثير زمان و مكان در استنباط احكام پرداخته و شرايطى كه ايشان | محققان در مقدمه، به توصيف ديدگاه‌هاى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در زمينه اجتهاد و احكام حكومتى و تأثير زمان و مكان در استنباط احكام پرداخته و شرايطى كه ايشان برای رسيدن به مقام اجتهاد بيان كرده را به همراه گزارشى از سير تأليف كتاب، ارائه مى‌نمايند. | ||
از ديدگاه مؤلف، 6 شأن | از ديدگاه مؤلف، 6 شأن برای فقيه وجود دارد. شئون مزبور كه در فصل اول آمده، عبارتند از: 1. عدم جواز مراجعه به غير در تكاليف شرعى. 2. جواز عمل بر طبق رأى خود. 3. منصب افتاء. 4. منصب قضاوت. 5. منصب زعامت سياسى. 6. مرجعيت تقليد. | ||
وى، در اثبات اين شئون | وى، در اثبات اين شئون برای فقيه و عدم اثبات آن برای مردم عامى، از دلايل عقلى، قرآنى و روايى استفاده كرده و دليل جواز رجوع جاهل به عالم را، سيره و رفتار عقلا معرفى مى‌كند. هم‌چنين استلال مى‌كند كه دليلى نيز وجود ندارد كه برساند كسى كه قوه استنباط دارد هم مى‌تواند به غير مراجعه كند. وى هم‌چنين روايات متعددى را در اين موارد ارائه مى‌كند. | ||
مؤلف، در مجموع، 8 شرط را نيز | مؤلف، در مجموع، 8 شرط را نيز برای اجتهاد لازم مى‌داند كه عبارتند از: 1. آموختن فنون ادبيات عربى به مقدارى كه برای فهم قرآن و روايات لازم است. 2. انس با محاورات عرفى و شناخت عرفى موضوعاتى كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. 3. يادگيرى مسائل اساسى منطق. 4. آموختن مسائل اساسى علم اصول. 5. علم رجال به مقدارى كه در تشخيص روايات لازم است. 6. تكرار عملى ردّ فروع بر اصول. 7. فحص كامل كلمات اصحاب، خصوصاً قدما. 8. شناخت كتاب و سنت. | ||
مرحوم امام، در مقام اثبات شأن سوم(قضاوت) و چهارم(سياست) معتقد است كه بر خلاف شأن اول و دوم كه شرع، هيچ قبض و بسطى در موضوع، صورت نمى‌دهد و آن را متكى به عقل و بناى عقلا كرده است، در اين دو شأن، تعيين موضوع با شرع است، زيرا قضاوت و زعامت سياسى دو منصب جعلى و قراردادى هستند. | مرحوم امام، در مقام اثبات شأن سوم(قضاوت) و چهارم(سياست) معتقد است كه بر خلاف شأن اول و دوم كه شرع، هيچ قبض و بسطى در موضوع، صورت نمى‌دهد و آن را متكى به عقل و بناى عقلا كرده است، در اين دو شأن، تعيين موضوع با شرع است، زيرا قضاوت و زعامت سياسى دو منصب جعلى و قراردادى هستند. | ||
به اعتقاد وى حكم هيچ‌كس به جز خدا بر ديگرى نافذ نيست و هيچ شخصى به جز خدا بر ديگرى ولايت ندارد. بنا بر اين ولايت و زعامت سياسى معصومان هم اگر اذن الهى نداشته باشد، نافذ نيست، پس ولايت معصومان منصوب از طرف خداوند است. قضاوت و حكومت فقها در زمان غيبت امام معصوم(ع)، به حكم عقل است؛ به همين جهت، بحث ولايت فقيه، يك بحث كلامى است. وى، در ادامه، به توضيح اين اصل عقلى مى‌پردازد و پس از آن شواهدى از روايات در تأييد حكم عقل مى‌آورد كه در مجموع، 11 روايت مطرح مى‌شود. وى هم‌چنين معتقداست كه قدر متيقن از بين مردم، منصب حكومت | به اعتقاد وى حكم هيچ‌كس به جز خدا بر ديگرى نافذ نيست و هيچ شخصى به جز خدا بر ديگرى ولايت ندارد. بنا بر اين ولايت و زعامت سياسى معصومان هم اگر اذن الهى نداشته باشد، نافذ نيست، پس ولايت معصومان منصوب از طرف خداوند است. قضاوت و حكومت فقها در زمان غيبت امام معصوم(ع)، به حكم عقل است؛ به همين جهت، بحث ولايت فقيه، يك بحث كلامى است. وى، در ادامه، به توضيح اين اصل عقلى مى‌پردازد و پس از آن شواهدى از روايات در تأييد حكم عقل مى‌آورد كه در مجموع، 11 روايت مطرح مى‌شود. وى هم‌چنين معتقداست كه قدر متيقن از بين مردم، منصب حكومت برای كسانى جعل شده است كه از فقيهان آگاه به قضاوت دينى و سياست باشند و نه تنها در امور شخصى عادل باشند، بلكه نسبت به رعيت و مردم هم عدالت به خرج دهند. | ||
از ديدگاه‌هاى ارائه شده در اين كتاب برمى‌آيد كه هيچ‌كدام از شئون فقيه | از ديدگاه‌هاى ارائه شده در اين كتاب برمى‌آيد كه هيچ‌كدام از شئون فقيه برای مردم عامى و مقلّدين، ثابت نمى‌شود. | ||
وى، در ادامه، به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌داند. | وى، در ادامه، به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌داند. | ||