الإرشاد إلی سبيل الرشاد: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الإرشاد إلی سبيل الرشاد'''، تألیف [[منصور بالله، قاسم بن محمد|المنصوربالله قاسم بن محمد بن علی]]، کتابی است به زبان عربی در یک جلد با موضوع کلام اسلامی. این اثر یک جلد از مجموعه «من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية» است. تلاش نویسنده در این کتاب بر روشنسازی جواز یا عدم جواز اختلاف در مسائل شرعی و عمل به آن است. او برای این کار از قواعد فقهی، اصولی، قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بهره میبرد. [[عزان، محمد يحيي سالم|محمد یحیی سالم عزان]] تحقیق این کتاب را انجام داده و بر آن تعلیقه نوشته است. | '''الإرشاد إلی سبيل الرشاد'''، تألیف [[منصور بالله، قاسم بن محمد|المنصوربالله قاسم بن محمد بن علی]]، کتابی است به زبان عربی در یک جلد با موضوع کلام اسلامی. این اثر یک جلد از مجموعه «من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية» است. تلاش نویسنده در این کتاب بر روشنسازی جواز یا عدم جواز اختلاف در مسائل شرعی و عمل به آن است. او برای این کار از قواعد فقهی، اصولی، قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بهره میبرد. [[عزان، محمد يحيي سالم|محمد یحیی سالم عزان]] تحقیق این کتاب را انجام داده و بر آن تعلیقه نوشته است. | ||
نسخهٔ ۱۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۱
الإرشاد إلی سبيل الرشاد | |
---|---|
پدیدآوران | منصور بالله، قاسم بن محمد (نويسنده) عزان، محمد يحيي سالم (مترجم) |
ناشر | دار الحکمة اليمانية |
مکان نشر | يمن - صنعا |
چاپ | 1 |
زبان | عربي |
تعداد جلد | 1 |
الإرشاد إلی سبيل الرشاد، تألیف المنصوربالله قاسم بن محمد بن علی، کتابی است به زبان عربی در یک جلد با موضوع کلام اسلامی. این اثر یک جلد از مجموعه «من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية» است. تلاش نویسنده در این کتاب بر روشنسازی جواز یا عدم جواز اختلاف در مسائل شرعی و عمل به آن است. او برای این کار از قواعد فقهی، اصولی، قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بهره میبرد. محمد یحیی سالم عزان تحقیق این کتاب را انجام داده و بر آن تعلیقه نوشته است.
ساختار
کتاب دارای مقدمه محقق، مقدمه مؤلف و محتوای مطالب در شش فصل میباشد.
گزارش محتوا
المنصوربالله قاسم در مقدمه پس از حمد خدا و درود بر بندگان برگزیدهاش، مینویسد: از آنجا که در میان امت محمدی(ص)، در استنباط احکام شرعیه اختلاف وجود دارد و حال اینکه خدا و پیامبر و دین ما یکی است، بر شخص عاقل لازم است که به کتاب الهی و سنت پیامبر(ص) نظر کند که آیا کتاب و سنت چنین اختلافی را اجازه دادهاند تا در این صورت در اختلافمان معذور باشیم یا اجازه نکردهاند؟ چاره در این موارد چیست؟ زیرا کمکاری در نظر در چنین اموری، مخاطره بلا ملجأ است که ضرورت عقلی و دلیل شرعی (خدای متعال در آیه 36 سوره اسراء فرموده: و لا تقف ما ليس لك به علم) بر قبح آن دلالت دارد.
نویسنده در این اثر بیان مباحثی را در راستای روشن شدن این مطلب برای طالبین حقیقت، وعده میدهد و متعهد میشود که تمام سعیش را در این امر انجام خواهد داد[۱].
محقق کتاب، محمد یحیی سالم عزان، درباره محتوای مطالب آن چنین شرح میدهد: قاسم المنصوربالله، محتوای مطالب این کتاب را در شش فصل بیان کرده است. او در فصل اول، عدم شرعیت اختلاف میان فرقههای مسلمان را تقریر کرده و ادلهای بر وجوب اتفاق میان آنان اقامه کرده و پس از آن نظریات علما در اینباره را ذکر نموده و به نقد آنها پرداخته است و پس از نقد نظریات آنان این مطلب را بیان کرده که مجتهد در راه دستیابی به نظر شرع ممکن است مصیب یا مخطی باشد که البته در صورت دوم، خطایش معفوعنه میباشد.
وی در فصل دوم بر بیان این نکته تأکید دارد که در میان فرقههای مسلمان، یکی برحق است و فرقه حق در همه زمانها باید موجود باشد (وجودش ضروری است)؛ این طایفه و فرقه همان است که به قرآن کریم تمسک کرده و ملتزم به تعالیم آن است و هدایتشده به هدایت رسول خدا(ص) است؛ این ویژگیها همگی در جماعت اهلبیت(ع) جمع شده است. قاسم، شواهدی از قرآن و سنت بر وجوب تمسک به آنان(ع) ارائه میکند. او در فصل سوم، وقوع اختلاف بین افراد اهلبیت(ع) و برخی اسباب آن را بیان مینماید.
فصل چهارم کتاب، دربردارنده دو مطلب است؛ اولین مطلب، وجوب نظر در صحت ادله است و این که افراد اهلبیت(ع) در این امر مانند سایر مردم هستند و هیچ دلیلی بر وجوب تبعیت افراد عترت بهجز درباره حضرت علی(ع) وارد نشده است. نویسنده در توضیح این مطلب بر وجوب رد اقوال آحاد عترت به کتاب و سنت تأکید میکند و برای این کلام به بخشی از نصوص ائمه(ع) که بر این معنی تأکید دارد، استشهاد میکند. او در دومین مطلب، کیفیت تعامل با مسائل اختلافی را روشن میکند؛ از نظر او مسئله اختلافی دو نوع است: نوعی که در آن اجماعی وجود دارد که بتوان به آن عمل کرد و نوع دوم موردی است که عمل به آن بهخاطر عدم وجود اجماع ممکن نیست که در این مورد باید حکم به تخییر کرد؛ این در جایی است که در تعیین مشروع از آن (بعد از علم به وجوب آن) اختلاف شودو اگر در تعیین محظور از آن (بعد از اتفاق بر مباح بودن تجنب از جمیع آن) اختلاف شود، وظیفه وقوف است.
وی در فصل پنجم، اقوال مخالفان عترت را بیان میکند و در فصل ششم از عمل به نظریات کسانی که در استدلالاتشان از کلمات ائمه(ع) استفاده نکردهاند، منع میکند[۲].
محمد یحیی سالم عزان، سپس صفحاتی را در توثیق نسبت کتاب به این مؤلف اختصاص میدهد[۳].
وضعیت کتاب
محقق، در تحقیق این کتاب از دو نسخه خطی استفاده کرده است[۴].
در صفحات 30 و 31، رونوشتی از صفحات نسخههای خطی الف و ب این کتاب ارائه شده است. او در انتهای نگارش مقدمهاش از علی بن احمد بن محمد مفضل بهخاطر مراجعه کتاب و ارائه نظریاتی در اصلاح آن تشکر میکند[۵] و کارهایی را که روی کتاب انجام داده چنین شرح میدهد: مقابله بین نسخهها و تصحیح اغلاط و ضبط کلمات مشکل و ثبت موارد اختلاف نسخه، تخریج احادیث (در مواردی که به حدیث دست نیافته است، در حاشیه به این امر تذکر داده است)، ترجمه رجال وارد در کتاب، شرح و ضبط الفاظ لغوی غریب و توضیح و تعلیقه در مواردی که نیاز به چنین امری بوده است، مراجعه به اقوال و ارجاع به اصول آنها، تخریج آیات قرآنی و ضبط صحیح آنها، فهرستبندی، پاراگرافبندی و مرتب کردن جملهها و سایر موارد ویرایشی مانند افزودن نقطه و فاصله و پرانتز و...، افزودن برخی توضیحات به نص در داخل []، نگارش مقدمهای مفصل بر این کتاب که در آن درباره محتوای مطالب و بیوگرافی نویسنده قلم زده است، افزودن فهارس فنی (شامل آیات، احادیث، اعلام، کتابها و مکانها) به کتاب[۶].
پانویس
منابع مقاله
مقدمههای محقق و مؤلف.