تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القضاء و الشهادات

تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - القضاء و الشهادات
پدیدآوران	فاضل موحدی لنکرانی، محمد (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	تحریر الوسیله. برگزیده. کتاب القضاء و الشهادات. شرح القضاء و الشهادات
ناشر	مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم‌السلام
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1427 ق
چاپ	2
شابک	‎964-7709-37-4
موضوع	خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر فقه جعفری - رساله عملیه فقه جعفری - قرن 14 قضاوت (فقه) گواهی و گواهان (فقه)
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت‎‏30‎‏217‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

«تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله: القضا و الشهادات» اثر آیت‌الله فاضل لنكرانى، از شروح مفصل و استدلالى معاصر به زبان عربى بر مبانى، احكام واستدلات تحرير الوسيله امام خمينى است.

جلد حاضر عهده‌دار تبيين مبانى قضاوت و شهادات از منظر فقه و شيعه است.

انگيزه تأليف

اين اثر با هدف تشريح مبانى فتاوى و احكام تحرير الوسيله و شرح مجملات و تفصيل دادن به مسائلى است كه دركتاب مذكور به طور خلاصه طرح شده است.

ساختار

تكيه بر معارف فقهى شيعه و كنكاش در مصادر و ادله احكام به روش استدلالى و نيز تبيين مثال‌ها، شواهد و اشارات متن تحرير الوسيله از خصوصيات اين اثر است.

گزارش محتوا

اين كتاب در دو بخش كلى سامان يافته و ابعاد آيين دادرسى مدنى و كيفرى را توضيح مى‌دهد. نخست احكام، مسائل فروعات و مبانى باب قضاوت، صفات قاضى و شرايط دادرسى اسلامى بر مبناى فقه شيعه مطرح شده است.

در ذيل متن تحرير الوسيله كه به صورت مسئله و به تفكيك ارائه شده است. اين شرح به توضيح اصطلاحات، مفردات ومبانى فقهى هر مسئله مى‌پردازد.

در تعريف قضاوت از اقوال لغويان و در تبيين مفهوم اصطلاحى آن ازتعاريف فقها بهره گرفته و به برخى از معارف حديثى در عظمت و سختى قضاوت اشاره كرده است.

از روايات اين نكته به صراحت روشن شده كه قضاوت براى نااهل حرام است.

از طرف ديگر قضاوت يكى از شئونات و مناصب ولى فقيه و حاكم اسلامى محسوب مى‌شود. شارح ميان ادله دال بر استحبات و دال بر وجوب جمع كرده و توفيق صورت داده و راه‌كار اين جمع را توضيح داده است.

ارتزاق قاضى از بيت المال، حرمت اجرت گرفتن قاضى و حرمت رشوه برخى از فروعات مرتبط با اقتصاد قضاوت است كه در ادامه آمده است.

در بررسى شرايط و صفات قاضى و اعتبار عدالت، اجتهاد مطلق، عقل و ايمان و ديگر صفات قاضى از منابع و ادله فقهى از قرآن و حديث برگرفته شده و مبحث علم قاضى نيز به صورت استدلالى تبيين شده و در هر كدام از اين فروعات تفاوت‌هاى نظر شارح با نويسنده تحرير الوسيله با نقل استدلال‌ها مطرح شده است.

برخى از آداب و مستحبات و واجبات كه قاضى در امر قضاوت بايد مراعات كند تحت عنوان وظايف و مسئوليت‌هاى قاضى به طور خلاصه آمده است.

شرايط سماع دعوا، مناقشات مدعى عليه و مدعى و ادله اثبات دعوا مخصوصا مبحث اقرار و انكار و نيز احكام شاهد و يمين از مباحث مفصلى است كه مسائل و احكام فرعى هر كدام مطرح شده است.

فروعات سكوت در هنگام اقامه دعوا، احكام حلف، احكام يد، احكام قضاوت به وسيله نوشتن و كتابت از ديگر مباحث باب قضاوت است. در كتاب شهادات، آيين دادرسى اسلامى به تفصيل از ادله فقهى استخراج و استنباط شده است.

اين بخش عموماًبه مبحث صفات شهود و فروعات آن تكيه دارد و با كنكاش در ادله از شرايطى مانند بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طيب مولد، رفع تهمت از شاهد بحث شده است.

در مبحث بعدى راه‌ها و ابزارهاى اصلى شاهد كه به وسيله آنها مى‌تواند شهادت صحيح و قابل قبول انجام دهد بررسى فقهى شده و كيفيت و ارزش هر كدام ارزيابى شده است. مانند اينكه: آيا بايد علم شاهد متكى به حواس ظاهرى باشد يا نه، مسئله ديگر اين است كه شهادت دادن به متقضاى امارات و اصول شرعى قابل پذيرش نيست مگر اينكه با قرائن قطعى و يقينى همراه باشد.

در موضوع بعدى نحوه اجراى شهادت در حقوق مالى و غير مالى بررسى شده و به تفصيل از شهادت زنان در اين مسائل و در موضوع طلاق بحث شده است.

شهادت بر شهادت مبحث بعدى است كه از ادله فقهى آن اين استنباط به دست آمده كه شهادت بر شهادت در حقوق پذيرفته است اما در حدود و تعزيرات كه شارع مقدس سخت‌گيرى‌هاى ويژه‌اى در آن در نظر گرفته، قابل پذيرش نيست. در اين موضوع يعنى شهادت بر شهادت، گواهى زنان پذيرفته نيست.

در مبحث پايانى از فروعات مختلفى در زير عنوان اللواحق بحث شده و از جمله از توارد شاهدين بر موضوع واحد، شهادت دو نفر بر دو موضوع متفاوت، اختلاف شاهدان در خصوصيات و پى‌آمد مرگ شاهدان از نظر فقهى تحليل شده است.