الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی؛ کتاب الاجتهاد و التقلید

‏الغایة القصوی في التعلیق علی العروة الوثقی (کتاب الاجتهاد و التقلید)
پدیدآوران	یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نويسنده) طباطبایی قمی، تقی (معلق)
عنوان‌های دیگر	العروه الوثقی. حاشیه کتاب الاجتهاد و التقلید
ناشر	محلاتی
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1424 ق
چاپ	1
شابک	‎964-7455-14-3
موضوع	اجتهاد و تقلید فقه جعفری - قرن 14 یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏4036‎‏ ‎‏1382‎‏الف
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

«الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى»، اثر آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى، تعليق بر كتاب العروة الوثقى، تألیف آیت‌الله سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى مى‌باشد كه به دليل ويژگى‌هايى؛ چون جامعيت و اختصار، از زمان تألیف، محور مباحث تدريس و تألیف فقهى، قرار گرفته و تعليقات و شروح فراوانى بر آن نگاشته شده است. كتاب فوق در دو فصل فقهى عروه، يعنى مضاربه و اجاره است.

ساختار

اين كتاب به روش استدلالى و شيوه اجتهاد فقهى، به شرح و تفصيل فروعات فقهى مطرح در دو كتاب مضاربه و اجاره العروه الوثقى پرداخته است.

گزارش محتوا

اّولين بحث در اجاره، مربوط به تعريف آن است. در متن كتاب عروه، اجاره چنين تعريف شده است: اجاره تمليك عمل يا منفعتى در برابر عوض است و مى‌توان گفت كه حقيقت آن مسلط ساختن بر عين به جهت انتفاع از آن در مقابل عوضى است.

نويسنده در شرح تعريف اجاره بعد از اشاره به اين كه اجاره و مفهوم آن، ادله‌اى متدال در بين عقلاى عالم است، تعريف متن را كامل مى‌داند، چون در تشخيص مفاهيم، مرجع، عرف مى‌باشد و تعريف مذكور، مفهوم عرفى اجاره است. ايشان سپس به طرح و نقد اشكالات اين تعريف مى‌پردازد. يكى از اشكالات اين است كه گاهى موضوع عقد اجاره، عين است نه منفعت، مانند آنجا كه گفته مى‌شود: خانه‌ام در مقابل فلان مبلغ، اجاره دادم. پاسخ نويسنده اين است كه اجاره عين در مقابل عوض، هم طراز با تمليك منافع عين در مقابل منفعت است و به همين جهت مى‌توان عقد اجاره را با كلامى مانند منفعت اين خانه را به تمليك تو درآوردم، انشاء نمود. ايراد دوم اين است كه در مثال اجاره منزل، منفعت آن خانه كه عبارت از سكونت در آن است، از ديدگاه فلسفى، عرض و قائم به مستاجر است و به مالك خانه ارتباطى ندارد تا بتواند آن را تمليك كند. جواب اين ايراد آن است كه اّلا: تشخيص مفاهيم به عهده عرف است و آنچه كه در تعريف اجاره ذكر شده، با فهم عرفى منطبق مى‌باشد و درك فلسفى در حوزه مفاهيم، جايى ندارد. ثانيا: سكونت در خانه، دو جهت و حيثيت دارد؛ يكى جهت مسكونى بودن و ديگرى حيثيت سكونت در آن، از اين دو جهت كه با تحليل عقلى به دست مى‌آيد. جهت دوم مربوط به مستاجر است. آیت‌الله طباطبايى قمى بعد از بيان دو پاسخ ديگر به اشكال دوم، به طرح اشكال سوم و پاسخ از آن مى‌پردازد. فصل بعدى كتاب از اركان اجاره بحث كرده كه عبارتند از: الف: ايجاب و قبول ب: متعاقدان ج: عوضان. نويسنده فروعات و دلايل فقهى هر يك از اين اركان را به تفصيل به بحث و بررسى مى‌گذارد.

ادله ضمان در اجاره، يكى از مباحث مهم اين باب است. در متن العرو الوثقى آمده است: عين اجاره داده شده، امانتى در دست مستاجر است و اگر تعدى يا تفريط نكند، تلف يا عيب دار شدن عين، براى او ضمان‌آور نيست. چنان چه موجر در ضمانت مستاجر نسبت به عيب يا تلف در صورت عدم تعدى يا تفريط را شرط كند، نظريه قوى‌تر آن است كه اين شرط صحيح است، اگر چه مشهور، فتوى به عدم صحت داده‌اند. نويسنده با استناد به عرف و ذكر ده روايت، ضامن نبودن مستاجر را در فرض عدم تعدى و تفريط ثابت مى‌كند. بر خلاف آنچه متن العروة الوثقى نقل شد، ايشان معتقد است كه در صورت شرط ضمان، حق با مشهور بوده و اين شرط صحيح نمى‌باشد. دليل آن هم اين است كه مورد شرط بايد شرعى باشد تا بتوان به آن ملتزم شد، در حالى كه در اين جا قاعده، اقتضاى عدم ضمان را دارد و بنابر اين اشتراط ضمان مخالف شرع است. عدم صحت شرط در جايى است كه اشتراط به اشتغال ذمه مستاجر باز گردد، اما اگر تدارکضرر را شرط كند، مانعى ندارد.

نويسنده در پايان مباحث اجاره، به تبعيت از استاد خويش، مرحوم آیت‌الله خويى، به طرح له سرقفلى پرداخته است. ايشان براى تصحيح شرعى سرقفلى هشت وجه را ذكر كرده و هر يك را تحليل و ارزيابى مى‌كند. وجه ايجار اين است كه مالك حق اجاره دادن ملك خويش را دارد و براى او جايز است كه اين حق را در مقابل عوضى به ديگرى منتقل كند. مقتضاى آيه شريفه «الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» نيز جواز اين معامله است. به علاوه مى توان اين حق را با مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق عقد، اقتضاى دليل وجوب وفاى به عقود، لازم بودن اين عقد است. در نقد اين وجه آورده است:

حقى به نام حق ايجار وجود ندارد تا قائل به جواز نقل آن شويم، چون اين حق، مثل حق بيع است و همان طور كه فرد نمى‌تواند حق فروش خانه خود را به ديگرى منتقل كند، در اين جا نيز حكم از همين قرار است. حق ايجار عبارت است از صحت اجاره عين توسط مالك و اين كه اجاره دادن وى، موضوع حكم شرعى است و در صورت تحقق اجاره، اين عقد، فضولى نيست. در فرض شك در وجود اين حق، اصل، عدم آن است و نيز در فرض وجود حق، دليلى بر جواز نقل آن نداريم و با شك در جواز، حكم به عدم جواز انتقال مى شود. از آيه «الا ان تكون تجاره عن تراض» نيز نمى‌توان كمك گرفت، چرا كه بايد ثابت كنيم عنوان تجارت بر غير از بيع صدق مى‌كند، در حالى كه مقتضاى قاعده، تخصيص تجارت به خصوص بيع است.

ايشان بعد از طرح بقيه استدلال‌هاى ارا شده در جهت اثبات صحت شرعى سرقفلى همه آنها را نقد مى‌كند و به اين نتيجه مى‌رسد كه آنچه در خارج با عنوان عقد سرقفلى رواج دارد، صحيح نيست.

بخش دوم كتاب حاضر، مضاربه را از ديدگاه فقهى مورد مطالعه قرار داده است. مضاربه؛ يعنى اين كه انسان مالى را در اختيار ديگرى براى تجارت قرار دهد تا سود آن تجارت بين آنها تقسيم شود. پاره‌اى از شروط مضاربه عبارتند از: ايجاب و قبول، عين بودن اصل مال، معلوم بودن مقدار و ويژگى اصل مال (سرمايه)، مشاع بودن سود حاصله بين مالك سرمايه و عامل، سود به وسيله تجارت حاصل شود نه زراعت و نظاير آن، سرمايه به مقدارى نباشد كه عامل از تجارت به وسيله آن ناتوان باشد. نويسنده به تفصيل هر يك از اين شروط را به بحث گذاشته و دلايل فقهى آن را بررسى مى‌كند.

در ادامه، مسائلى چون شرط پرداخت خسارت از طرف عامل، وجوب انجام فعل متعارف بر عامل، عدم جواز اسراف، بررسى احكام اختلافات مالك و عامل در ماهيت عقد، صورت‌هاى فساد مضاربه و مورد دقت قرار مى‌گيرد.