الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب الاجارة

الغایة القصوی في التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الاجارة
پدیدآوران	یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نويسنده) طباطبایی قمی، تقی (نويسنده)
ناشر	محلاتی
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1423 ق
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	1
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

«الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى: كتاب الإجارة و المضاربة» تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح مباحث اجاره و مضاربه كتاب عروة الوثقى به زبان عربى نگاشته شده است.

و منابع مورد استفاده در پاورقى، و فهرست تفصيلى عناوين، در پايان كتاب آمده است.

انگيزه تأليف

از آنجايى كه كتاب «عروة الوثقى» كتابى فتوايى و توضيح المسائلى است و مستندات و ادله فقهى مباحث مندرج در آن ذكر نشده، مؤلف سعى كرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال‌هاى شرعى مباحث موجود در آن را بيان نمايد.

ساختار

به شيوه فقه استدلالى و با استناد به آيات قرآن و روايات معصومان(عليهم‌السلام) و با تحليل كلمات فقها به شرح و توسعه مباحث پرداخته شده است.

چينش مطالب نيز به گونه اى است كه متن عروه درابتدا صفحه و شرح آن در ذيل آمده است.

گزارش محتوا

كتاب در دو بخش مجزا تحت عناوين «كتاب الإجارة» و «كتاب المضاربة» ارائه شده است.

در بخش اول، احكام و فروع فقهى اجاره و در بخش دوم احكام و فروع فقهى مربوط به مضاربه بيان شده است. نگارنده نخست به تعريف اجاره و انواع تعاريف مطرح شده از آن اشاره كرده؛ سپس اركان اجاره مانند معلوم بودن منفعت شىء مورد اجاره و شروط عقد اجاره را بررسى نموده است.

وى اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتى حالت معاطاتى آن را نيز لازم مى‌داند و عدم بطلان عقد اجاره حتى با مرگ موجر يا مستأجر را بررسى مى‌نمايد. در ادامه، نويسنده به ملكيت منفعت شىء مورد اجاره به واسطه عقد اجاره اشاره مى‌كند و سود بردن از ملك مورد اجاره و ديگر شرايط اجاره را بررسى مى‌نمايد. امانت بودن عين مورد اجاره در دست مستأجر، عدم جواز اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو در آن، جواز اجاره زمين براى ساخت مسجد، جواز اجاره دينار و درهم و طلا براى زينت كردن، موارد ديگر جواز يا عدم جواز اجاره، نزاع بين موجر و مستأجر در صورت عدم صحت عقد اجاره و شرايط آن و ديگر فروع فقهى مربوط به اختلاف موجر و مستأجر از مباحث ديگرى است كه در اين بخش از كتاب مطرح شده است.

در بخش دوم، نگارنده نخست تعريفى از مضاربه و شرايط آن ارائه كرده؛ سپس شروط عقد مضاربه و صورت‌هاى مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسى مى‌كند. نگارنده همچنين به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادى در عقد مضاربه پرداخته و شريك بودن در سود و زيان حاصل از تجارت و يا هرگونه فعاليت اقتصادى حاصل از عقد مضاربه را لازم مى‌داند.

موارد نزاع بين طرفين عقد مضاربه و حقوق مختلف هريك ازآنان در صورت فساد عقد مضاربه و فسخ معامله و يا عدم اجراى شروط مضاربه، از ديگر مباحث فقهى است كه مؤلف به بحث درباره آنها پرداخته است.