نتايج الأفکار في بيان حکم المقيمين في الأسفار: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
[[صلاة الجمعة (شهید ثانی)]] | [[صلاة الجمعة (شهید ثانی)]] | ||
[[ميراث الزوجة (شهید ثانی)]] | [[ميراث الزوجة (شهید ثانی)]] | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۴
موضوع
در اين كتاب فروعات فقهى و احكام مسافرى كه قصد اقامت ده روز را داشته و تا حد ترخص خارج شده است و قصد برگشتن را داشته است و يا مردد بوده و يا قصد رفتن مسافت را داشته است و همچنين تقسيمات ديگر احكام مسافر بيان شده است
مؤلف بيشتر به نظريات شيخ طوسى و علامه حلى پرداخته است و همچنين در مواردى نظريات شهيد اوّل (م 786 ق) و سيد على طباطبائى، صاحب الرياض (م 1231 ق) نقل و بررسى شده است.
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و از زمان نگارش مورد توجه فقها واقع شده و در كتابهايى همچون مدارك الاحكام سيد محمد عاملى (م 1009 ق)، حدائق الناظرة شيخ يوسف بحرانى (م 187 ق)، غنائم الايام محقق قمى (م 1231 ق)، مستند الشيعه شيخ احمد نراقى (م 1245 ق)، جواهر الكلام شيخ حسن نجفى (م 1266 ق)، مصباح الفقيه آقا رضا همدانى (م 1323 ق) و غير آن به آن استناد و نظريات آن مورد نقد و بررسى واقع شده است.
شهيد ثانى دربارۀ ارزش علمى آن مى‌نويسد: فهذه جملة من الكلام فى تحقيق مسألة فقهيّة شهيره فى الفتوى عامّة البلوى يعجل بجوابها المتفقه القاصر و يعجز عن كشف حجابها الفقيه الماهر
نسخه‌ها
در الذريعة ج 180/11 به نسخه‌اى به خط محمد صالح بن حسن على باغ سهيل مربوط به 1001ق اشاره شده است.
و در جاى ديگر الذريعة ج 44/24 و 45 به 4 نسخه خطى اشاره شده كه عبارتند از نسخه كتابخانه آستان قدس رضوى مربوط به سال 980 ق، نسخه كتابخانه آیت‌الله شيرازى بزرگ، كتابهاى مولى محمدحسین قمشهى مربوط به 954ق به خط شاگرد شهيد، نزد فخرالدين نصيرى مربوط به 1308ق و به خط عبدالحميد بن محمد جواد تبريزى يزدى.
ويژگيها
بيان ابهامات مباحث و آموزش اجتهاد و تفريع فروعات فقهى از ويژه‌گيهاى اين كتاب است به عنوان نمونه وى در صفحه 189 مى‌نويسد: قد علم ان صورها غير خالية من اجمال محتاجة الى تحقيق الحال؟؟ فعليك بالتأمل فى ذلك جمعنا الله و اياك على الرشاد و سلك بنا جادة السداد بمنّه و كرمه وى در مورد نحوۀ تقليد و اينكه غرض مولى تقليد صرف مردم و عدم ترجيح مقلد در بين مسائل شرعى است در صفحه 176 مى‌نويسد:
فهذه جملة من الاشكال الواردة على المسألة الثانية اذا اخذت مطلقة كما هو المفهوم و المعمول عليه بين الناس بحيث لو ادخل الناس عنقه فى ربقة التقليد الصرف لم يتم له ذلك لمخالفة المسألة الاولى فى هذه الموارد فترجيح المقلد لاحديهما دون الاخرى بعيد عن مقاصد الله سبحانه و رسوله و ائمه بقواعد الشريعة المطهرة.
علاوه بر مباحث فقهى، مؤلف گاهى به معرفى بعضى از كتب فقهى مى‌پردازد وى در صفحه 183 در مورد تفريع فروعات در كتاب المبسوط به نقل از شيخ طوسى مى‌نويسد: كما اشار اليه فى خطبته انه يفرع على المنصوص لتكثير المسائل الشرعيّة لينبّه المخالفين على ان ابطالنا القياس لا يوجب قلّة فروعنا و بزارة فقهنا بزعهم كما بيّنه فى اوّل الكتاب