في التعادل و التراجیح: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «== تعادل و تراجيح == گزارش محتوا قسمت دوم كتاب با بحث تعادل و تراجيح آغاز مى...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۳
تعادل و تراجيح
گزارش محتوا
قسمت دوم كتاب با بحث تعادل و تراجيح آغاز مى‌شود. اين قسمت از كتاب؛ شامل پنج امر و دو مقصد مى‌باشد:
امور پنجگانه عبارتند از: اختصاص بحث تعارض به تعارض اخبار (از صفحۀ 4)، شامل نبودن اخبار علاج به مواردى كه توافق عرفى وجود دارد (از صفحۀ 14)، اختصاص كلام مشهور الجمع مهما أمكن أولى من الترك به توافق عرفى (از صفحۀ 17)، اشكالات مبناى شيخ در اينكه موضوع ترجيح فقط در تعارض ظاهر و اظهر است (از صفحۀ 18) و مواردى كه از تحت اخبار علاج خارج هستند (از صفحۀ 19).
امر پنجم؛ شامل چند مبحث است:
مبحث اول بيان آنچه كه نص و ظاهر مى‌گويند (از صفحۀ 19)، مبحث دوم بيان آنچه كه از مرجحات نوع دلالى در تعارض دو دليل شمرده مى‌شود (از صفحۀ 22)، مبحث سوم بيان حكم مواردى كه تعارض، در بين بيش از دو دليل باشد (از صفحۀ 32).
مؤلف از صفحۀ 39 اين چنين وارد مباحث اصلى مى‌شود: «إذا تمحض البحث في المتعارضين و اتضح حدود الموضوع يقع الكلام في مقصدين...»
مقصد اوّل؛ شامل دو بحث و مقصد دوم؛ شامل چهار امر است:
مقصد اوّل؛ در مورد دو روايت است كه يكسان و برابر هستند و داراى مزيتى نيستند. بحث اوّل آن، مقتضى اصل در خبرهاى متعارض با قطع نظر از روايات و اخبار (از صفحۀ 39) و بحث دوم حال دو خبر يكسان در اخبارى كه وارد شده است (از صفحۀ 44).
مقصد دوم در مورد رواياتى است كه داراى مزيتى بوده و يكسان نباشند:
امر اوّل، اصل اولى بنابر طريقيت كه تعيين خبر صاحب مزيت است (از صفحۀ 64)، امر دوم حل اشكالات وارده بر رواياتى كه مرجحات را بيان مى‌كنند (از صفحۀ 65)، امر سوم اين كه دقت نظر در اخبار در كنار فتاوا نشان مى‌دهد كه هر خبر صاحب مزيتى كه به واقع نزديكتر است، بايد اخذ شود (از صفحۀ 85) و امر چهارم اينكه مرجحات منصوص هم مى‌توانند مرجح صدورى و هم مرجح جهتى باشند (از صفحۀ 91).
نظريات جديد و ابتكارات
بيان سرّ تقديم خاص بر عام. اين كه متعارف و متداول در محيط قانونگذارى و روايات ائمه عليهم‌السلام اين است كه بيان اصول و قوانين عام منفصل و جداى از مخصصات باشد. بنابراين اخبار علاج شامل آنها نمى‌شود. (ج 2 صفحات 6 و 14)
تعريف تعارض با توجه به عرف و محيط تشريع و قانونگذارى. تنافى مدلول دو دليل يا بيشتر در نظر عرف در محيط تشريع و قانونگذارى كه عرف راه عقلائى مورد قبولى براى جمع بين آنان نمى‌شناسد. (ج 2 صفحۀ 5 كتاب)
مؤلف اصالت حقيقت و اصالت ظهور و اصالت عموم را مناسب با اصل عقلائى عدم اعتنا به مجاز بودن مى‌داند و اصالت جد و اصالت عدم قرينه را مناسب با اصل عقلائى «حمل كلام بر صدور جدى آن از متكلم» مى‌داند. (ج 2 صفحۀ 13 كتاب)
يكى از نكات بسيار مهم و اساسى كه امام خمينى مطرح مى‌فرمايند، اين است كه مبناى حجيت كلام را اصالت عدم قرينه يا اصالت ظهور نمى‌دانند، بلكه اصالت عدم خطا و غلط و الغاء احتمال تعمد كذب و خيانت به بناء عقلاء در اخبار مى‌دانند. (ج 2 صفحۀ 13)
از نكات ديگر اينكه در بحث عام و خاص، خاص با مدلول لفظيش معارض با عام است، امّا در مطلق و مقيد، مقيد، به بناء عقلاء نهايت احتجاج عقلاً بر اطلاق مطلق مى‌باشد. (ج 2 صفحات 22 و 23)
در بحث تعارض دو خبر مساوى، مقتضى اصل بنابر طريقيت و اينكه دليل حجيت اخبار، بناء عقلاء باشد و اين بنا به وسيلۀ شارع امضاء شده باشد، توقف و سقوط دو خبر از حجيت است.
مقتضى اخبار تخيير نيز عدم صحت اخذ به يكى از روايات و مقتضى اخبار توقف نيز اگر چه عمل به يكى از متعارضين مى‌باشد، امّا ارجح، توقف و احتياط است. (ج 2 صفحات 49 و 56)
امّا رواياتى كه يكى داراى مزيتى باشد، اصل اولى بنابر طريقيت عمل به خبر داراى مزيت است، اما بنابر اخبار علاج فقط اخذ به روايتى كه موافق كتاب و سنت و مخالف با عامه باشد، صحيح مى‌باشد. (ج 2 صفحات 65 و 89 و 91)