فی الاستصحاب

گزارش محتوا

كتاب استصحاب از چهار فصل و خاتمه تشكيل شده است.

فصل اول تعريف استصحاب، فصل دوم جريان استصحاب در احكام عقلى، فصل سوم تفصيل بين شك در مقتضى و رافع و فصل چهارم احكام وضعى و ماهيت آنان است.

در فصل چهارم 9 تنبيه ذكر شده است كه عبارتند از:

اعتبار فعليت تعيين و شك در استصحاب، اقسام استصحاب كلى، استصحاب متصرمات، استصحاب تعليقى، استصحاب احكام سائر شرايع، اصول مثبت، استصحاب دو حادثه‌اى كه تاريخ آنها مجهول است، موارد تمسك به عام و استصحاب حكم مخصوص و مراد و مقصود از شك در ادله.

مباحث خاتمه نيز عبارتند از: امورى كه در جريان استصحاب معتبر است، حال ادلۀ استصحاب با ساير امارات، حال استصحاب با قواعدى نظير قاعدۀ يد، قاعدۀ تجاوز و فراغ، اصالة الصحة و قاعدۀ قرعه.

نكات مثبت و نوآورى‌ها

كتاب استصحاب مجموعه‌اى از نظريات جديد و ابتكارات امام خمينى در اين مبحث است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:

تفكيك بين مرزهاى مباحث عقلى و عرفى و عقلائى؛ مثلا در بحث اقسام استصحاب كلى بنا به دقت عقلى بر خلاف نظر آخوند صاحب كفاية حتى استصحاب كلى قسم اول را صحيح نمى‌دانند، امّا بنا به نظر عرف، استصحاب كلى را در هر سه قسم آن جارى مى‌دانند.

در بحث ادلۀ اثبات اصل استصحاب، دليل را اخبار وارد در باب استصحاب كه در مقام بيان حكم تعبدى وجوب عمل بر طبق تعيين سابق مى‌باشد دانسته‌اند و سيرۀ عقلا را دليل استصحاب نمى‌دانند، زيرا سيرۀ عقلا بر اساس حصول و وثوق و اطمينان به «بقاء ما كان» مى‌باشد؛ در حالى كه در روايات، ملاك تعبدشرعى مى‌باشد چه اين وثوق و اطمينان حاصل شده باشد و چه حاصل نشده باشد.

از ديگر نكات جديد اينكه بر خلاف نظر شيخ اعظم، با تقرير جديدى (عناوين متعدد) هم استصحاب را در احكام شرعى و هم در احكام عقلى جارى مى‌دانند و از طرفى بر اساس اين مبنا كه استحكام از مقتضيات يقين است و نه متيقن (مقتضى و رافع)، استصحاب را هم در شك در رافع و هم در شك در مقتضى صحيح مى‌دانند.

از ديگر نكات، تذكر امام خمينى در مورد خلط نكردن امور تكوينى و تشريعى است. بنابراين در بحث احكام وضعى اين طور بيان مى‌كنند كه امور اعتبارى تابع كيفيت اعتبار و جعل آنها مى‌باشد و جعل سببيت يا جعل استقلالى شرطيت و مانعيت اشكالى ندارد.

از ديگر نكات با ارزش كه در بحث استصحاب مطرح شده، تفاوت در مثبتات امارات و مثبتات اصول عمليّه مى‌باشد كه اين طور بيان شده است: «چون حجيت امارات شرعى به اين دليل است كه عقلا آن را پذيرفته‌اند و شارع آن را امضا كرده است، وقتى كه واقع با آن ثابت مى‌شود، لوازم و ملزومات آن هم ثابت مى‌شود، و وقتى به چيزى وثوق پيدا مى‌شود، به لوازم آن هم وثوق پيدا مى‌شود، به خلاف اصول عمليّه كه حجيت آنها به دليل تعبدشرعى است، بنابراين فقط بايد تعبدا اثر يقين را پذيرفت و دليل تعبدى متكفل آثار اثر آن نمى‌باشد.

از ديگر نكات اينكه مؤلف بين قاعدۀ فراغ و تجاوز فرقى قائل نشده و آن دو را يك قاعده مى‌داند.