فقه الشركة علی نهج الفقه و القانون، يحتوي مسائل الشركة المعنونة في كتب الفقه و القانون قديما و حديثا و يتلوه كتاب التامين: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' (عليهم‌السلام)' به '(عليهم‌السلام)') |
جز (جایگزینی متن - 'جامع المقاصد' به 'جامع المقاصد ') |
||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
ايشان در بخش بعدى سه عبارت اجتماع حقوق الملاك، في الشيء الواحد و على سبيل الشياع را مورد نقد و بررسى قرار داده است. | ايشان در بخش بعدى سه عبارت اجتماع حقوق الملاك، في الشيء الواحد و على سبيل الشياع را مورد نقد و بررسى قرار داده است. | ||
البته ايرادات ديگرى نيز به تعريف مذكور وارد شده كه از آن جمله كلام جامع المقاصد مى‌باشد كه گفته: «و لا يخفى أن التعريف لا يشمل بقية أقسام الشركة كشركة الأبدان و الوجوه». | البته ايرادات ديگرى نيز به تعريف مذكور وارد شده كه از آن جمله كلام [[جامع المقاصد في شرح القواعد|جامع المقاصد]] مى‌باشد كه گفته: «و لا يخفى أن التعريف لا يشمل بقية أقسام الشركة كشركة الأبدان و الوجوه». | ||
ديگر عنوان بحث در مورد شركت عقديّه مى‌باشد. | ديگر عنوان بحث در مورد شركت عقديّه مى‌باشد. | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۳۲
| نام کتاب | فقه الشركه علی نهج الفقه و القانون: یحتوی مسایل الشرکه المعنونه فی کتب الفقه و القانون قدیما و حدیثا و یتلوه کتاب التامین |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | یحتوی مسائل الشرکه المعنونه فی کتب الفقه و القانون قدیما و حدیثا و یتلوه کتاب التامین |
| پدیدآورندگان | موسوی اردبیلی، عبدالکریم (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 191/1 /م8ف7* |
| موضوع | بیمه
بیمه - جنبههای مذهبی - اسلام بیمه (فقه) شرکتها شرکتها (فقه) |
| ناشر | دار العلم مفيد رحمه الله |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1414 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE10346AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«فقه الشركة و كتاب التأمين» از آثار فقهى آیت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه به زبان عربى و در دو باب شركت و بيمه تأليف گرديده است.
ساختار
كتاب از دو بخش تشكيل يافته كه بخش اول آن مربوط به احكام شركت بوده و داراى دو فصل مى‌باشد.
فصل اول، مسئله شركت را به لحاظ فقهى و فصل دوم، به لحاظ قانونى مورد بررسى قرار داده است بخش دوم كتاب نيز كه مربوط به مسائل بيمه مى‌باشد از پنج بحث تشكيل يافته كه عبارتند از: عقد بودن بيمه، ركن بودن ايجاب و قبول، شروط بيمه، شامل بودن صحت بيمه و استقلال عقد بيمه.
گزارش محتوا
مؤلف، در آغاز كتاب خطبه‌اى دارد كه با استفاده از چندين آيه قرآن كريم شكل گرفته است ايشان در ادامه مقدمه‌اى دارد كه در واقع نگاهى است به موقعيت شغلى خود و هجرت چند ساله از قم و سپس بازگشت به آن شهر مقدس و از سرگيرى فعاليت‌هاى علمى.
مؤلف، زمان تأليف اين كتاب را سال 1411ق معرفى كرده است.
متن قسمت اول باب شركت را كتاب شرائع الاسلام مرحوم محقق حلّى و متن قسمت دوم را قانون شركت‌هاى جمهورى اسلامى ايران مى‌داند.
فصل اول: فصل اول همان گونه كه قبلاً اشاره شد در باره منهج فقهى شركت مى‌باشد كه در هفت جهت مورد بحث واقع شده است.
جهت اول در معناى شركت به لحاظ لغوى و شرعى و اصطلاحى است كه در معناى لغوى آن بايد گفت به خاطر معلوم بودن معناى آن براى هر عام و خاصى علماى لغت اشاره‌اى بدان نكرده‌اند بلكه بيشتر مباحثشان در باره اين كلمه راجع به مشتقات و صيغه‌هاى مختلف آن مى‌باشد.
در صحاح جوهرى آمده شريك، با شركاء و اشراك جمع بسته مى‌شود مانند شريف كه با شرفاء و اشراف جمع بسته مى‌شود. شركت در قرآن كريم با صيغه‌هاى گوناگونى استعمال شده است؛ براى مثال در آيه 64 سوره اسراء مى‌فرمايد: شاركهم في الأموال و الأولاد يا در آيه 12 سوره نساء مى‌فرمايد: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركت در سنت نيز كاربردهايى دارد كه از جمله روايت هاشم بن سالم است از امام صادق(ع) كه مى‌گويد: «سألته عن الرجل يشارك في السلعة. قال(ع): إن الربح فله و إن وضع فعليه». در روايت داود ابزارى از امام صادق(ع) نيز به طور ديگرى اين معنا ذكر شده است او مى‌گويد: «سألته عن الرجل اشترى بيعا و لم يكن عنده نقد، فأتى صاحبا له و قال: انقد عني و الربح بيني و بينك، فقال: إن كان ربحاً فهو بينهما و إن كان نقصانا فعليهما». اما شركت در اصطلاح فقها نيز يكى ديگر از موارد مورد اشاره مؤلف است، وى از مرحوم محقق نقل كرده كه مى‌گويد: «الشركه اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع».
ايشان در بخش بعدى سه عبارت اجتماع حقوق الملاك، في الشيء الواحد و على سبيل الشياع را مورد نقد و بررسى قرار داده است.
البته ايرادات ديگرى نيز به تعريف مذكور وارد شده كه از آن جمله كلام جامع المقاصد مى‌باشد كه گفته: «و لا يخفى أن التعريف لا يشمل بقية أقسام الشركة كشركة الأبدان و الوجوه».
ديگر عنوان بحث در مورد شركت عقديّه مى‌باشد.
مؤلف، شركت را به دو قسم شركت در اموال و حقوق و شركت عقديه تقسيم كرده است.
ايشان در ادامه به تفصيل راجع به دو نوع شركت؛ يعنى شركت ملكى يا حكمى و شركت عقدى سخن گفته كه به تعريف آنها نيز در ضمن آن توضيحات اشاره نموده است. اركان عمومى شركت، عنوان آخرين نكته مورد اشاره در جهت اول مى‌باشد كه عبارتند از: ايجاب و قبول، اهليّت متعاقدين و اختيار.
جهت دوم در محل شركت است، محقق صاحب شرايع در اين باره مى‌گويد: «ثم المشترك قد يكون عيناً و قد يكون منفعة و قد يكون حقا».
عينى از اعيان خارجى بودن، كلى در ذمّه بودن و منفعت بودن و حقى از حقوق بودن هر كدام مواردى هستند كه در همين جهت مورد توضيح مؤلف واقع شده‌اند.
اسباب شركت نيز موضوع جهت سوم است كه مؤلف در ذيل عبارت صاحب شرايع سبب شركت عقدى و سبب شركت حكمى را بيان كرده است.
جهت چهارم در صحت عقدى است كه توسط آن شركت بين شركا شكل مى‌گيرد؛ مؤلف مى‌گويد: شكى نيست كه اين مسئله در عرف عقلا امرى مسلم است اما آنچه كه بايد مورد بحث بيشتر واقع شود اين است كه آيا در معاملات مستحدثه نيز اين مسئله جارى هست يا خير؟
جهت پنجم در انواع و اقسام شركت و جهت ششم در شرايط و احكام آن است؛ حكم اول در عبارت محقق به اين صورت است: «و يتساوى الشريكان في الربح و الخسران تساويه في رأس المال و لو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله و كذا عليه من الخساره». حكم دوم، جواز عقد شركت است.
حكم سوم عدم جواز تصرف هر يك از شركا در مال مشترك بدون اذن بقيه است.
آخرين و هفتمين جهت فصل اول بخش شركت در بيان چگونگى پايان يافتن كار شركت و تصفيه حساب و تقسيم اموال مى‌باشد.
از جمله اسباب پايان پذيرفتن كار شركت، اتمام مدت قرارداد شركت و مرگ يكى از شركا مى‌باشد.
مفهوم تصفيه حساب در شركت و نيز تقسيم سهم‌ها در دو بخش بعدى توضيح داده شده‌اند.
از قواعد و مقررات خاص كه يكى از كاربردهايش در همين مبحث شركت است قاعده قرعه مى‌باشد.
اما حجيّت اين قاعده و چگونگى بهره‌گيرى از آن مطالبى است كه مؤلف با استناد به يك جمله از كلام محقق توضيح داده است.
فصل دوم: همان گونه كه اشاره شد فصل دوم مبحث شركت در بررسى شركت به لحاظ قانونى مى‌باشد كه تعريف شركت، عقد بودن شركت، سهم بندى شركا در سرمايه شركت، نيّت شركا در شركت، فرق ميان شركت و شياع، تقسيم بندى سود و زيان شركت، خصوصيت‌هاى عقد شركت، مشتبه شدن عقد شركت با عقود ديگر، انواع شركت‌ها و راه شناخت آنها از هم‌ديگر و اركان شركت از جمله مباحث اين بخش مى‌باشند.
كتاب التأمين:
بيان علت اينكه مسئله بيمه و تأمين در كنار بحث شركت آمده نخستين مطلبى است كه مؤلف در اين قسمت به توضيح آن پرداخته است. ايشان اهميّت و جايگاه بيمه را در زندگى‌هاى امروزى نيز مورد توجّه قرار داده و طبق بيان تحرير الوسيله مسائل بيمه را در پنج بحث مورد بررسى قرار داده است؛ بحث اول در عقد بودن بيمه است، امام خمينى در تحرير اين مسئله را چنين بيان مى‌كند: «التأمين عقد واقع بين المؤمن و المستأمن(المؤمن له) بأن يلتزم المؤمن جبر خسارة كذائية إذا أوردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمن له مبلغاً أو يتعهّد بدفع مبلغ يتفق عليه طرفان».
مؤلف مى‌فرمايد: بيمه از معاملات مستحدثه‌اى است كه در زمان پيامبر(ص) خبرى از آن نبوده است؛ همين طور در زمان ائمه(عليهم‌السلام)، امّا امروزه از مهم‌ترين بخش‌هاى اقتصادى جوامع بشرى مى‌باشد.
علتش هم اين است كه امروزه در دنيا اكثر اموال و نفوس در معرض خطر قرار دارند فلذا مركزى لازم است كه براى تأمين اينها و جبران اين خسارات تمهيدى انديشيده و بارى عظيم از مشكلات ناشى از حوادث را از دوش مردم بردارد.
انواع بيمه‌ها از جمله مطالبى است كه مؤلف در اين بحث مورد توجه قرار داده است.
بيمه عمر، بيمه آتش سوزى، سرقت، بيمه حوادث اتومبيل، هواپيما و ديگر وسايل نقليه بيمه حمل و نقل دريايى، زمينى و هوايى از آن جمله‌اند.
ركن بودن ايجاب و قبول در عقد بيمه، دومين بحثى است كه ماتن و به تبع او شارح بدان پرداخته‌اند.
امام مى‌فرمايد: «يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب و قبول...»؛ مؤلف در شرح اين معنا دو بحث را پيش روى خود قرار داده است: اوّل آنكه آيا ايجاب و قبول در هر عقدى لازم است به طورى كه اگر نباشد عقدى محقق نخواهد شد؟ دوم آنكه آيا فرق ميان موجب و قابل امرى جوهرى هست يا خير امرى صورى و ظاهرى؟.
شروط بيمه بحث سوم اين قسمت مى‌باشد؛ به اين صورت كه مؤلف مى‌فرمايد: در بيمه نيز مانند ساير عقود بلوغ، عقل، عدم محجوريّت، اختيار و قصد شرط مى‌باشد، پس بيمه از صغير، مجنون، محجور، مجبور و شوخى كننده قبول نخواهد بود.
تا اين‌جا شروط عامّه بيمه بود، امّا براى بيمه شروطى خاصّ نيز هست كه تعيين مقدار مال يا مرض بيمه شده، تعيين طرف بيمه شده و... از آن جمله مى‌باشند.
بحث چهارم در شموليّت صحت بيمه است كه ماتن در مسئله مذكور نگاهى به بيمه كننده در عقد بيمه دارد كه اگر بيمه شركت است شركا بيمه‌گر محسوب مى‌شوند و اگر دولت است دولت بيمه‌گر بوده.
همين طور انواع بيمه‌ها، مستقل بودن عقد بيمه، آخرين بحث اين بخش مى‌باشد كه در چند جهت مورد توجه مؤلف قرار گرفته است كه همگى بيان‌گر حكم شرعى بيمه مى‌باشند.