نمایش مبدأ برای أبحاث أصولیة: کتاب التعارض

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR86998J1.jpg
| عنوان =أبحاث أصولیة: کتاب التعارض
| عنوان‌های دیگر =کتاب التعارض
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران =
[[شهیدی، محمد تقی]] (نويسنده)
|زبان
| زبان =عربی
| کد کنگره =.. /ش9الف2 159/8 BP 
| موضوع =
|ناشر 
| ناشر =[بی نا]
| مکان نشر =[بی جا] - [بی جا]
| سال نشر =13سده
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE86998AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| شابک =
| تعداد جلد =2
| کتابخانۀ دیجیتال نور =86998
| کتابخوان همراه نور =86998
| کد پدیدآور =65009
| پس از =
| پیش از =
}}
{{کاربردهای دیگر| أبحاث أصولیة (ابهام‌زدایی)}}
'''أبحاث أصولية؛ كتاب التعارض'''، اثر [[شهیدی، محمد تقی|محمدتقی شهیدی]]، از فقهای معاصر شیعه است که در دو جلد نوشته شده است.

کتاب، فاقد هرگونه مقدمه و توضیحی است. از مرور مطالب کتاب و ترتیب ابحاث و شیوه ورود به بحث، به نظر می‌رسد که مؤلف عنایت ویژه‌ای به مباحث [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]] در کتاب «[[بحوث في علم الأصول (ابهام‌زدایی)|بحوث في علم الأصول]]» دارد<ref>برای نمونه ر.ک: متن کتاب، ج1، ص18 و 31 و 52 و 72</ref>. گرچه در این میان، به دیدگاه‌های فقهای دیگر، چون: [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] و [[خویی، سید ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] و [[نائینی، محمدحسین|نائینی]] و [[ایروانی، علی|ایروانی]] هم توجه داشته است. وی بعد از طرح هر مسئله و جوانب آن، ابتدا آرای اصولیون دیگر را مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان دیدگاه ارجح را انتخاب و یا دیدگاه خود را بیان می‌کند.

مؤلف در عین اینکه سعی در تفصیل و تنقیح هرچه بیشتر مباحث و تبیین جوانب مختلف موضوع دارد، اما سعی کرده است از اطناب مطالب و طرح مباحث استطرادی پرهیز کند.

بررسی تعاریف تعارض و بیان اقسام آن، محل جریان تعارض و تفاوتش با تزاحم، بیان مسالک تزاحم، مرجحات باب تزاحم و شروط آن، منشأهای اختلاف حدیث از جانب ائمه و روات، تعارض مستقر و غیر مستقر و بیان و توضیح اقسام آن، بررسی اخبار علاجیه و همچنین روایات ترجیح، از جمله مباحثی هستند که مؤلف در این دو جلد، آنها را مورد بررسی کامل و دقیق قرار داده است.

گرچه اقسام تعارض غیر مستقر در متن کتاب، سه قسم بیان شده<ref>ر.ک: همان، ص356</ref>، ولی در ادامه به چهار قسم («حکومت و ورود»، «تخصیص»، «مطلق و مقید منفصل» و «تعارض ظاهر با اظهر یا نص») اشاره شده است. همچنین گویا در شماره‌گذاری اقسام هم اشتباهی رخ داده و بعد از قسم دوم (تخصیص)، از مطلق و مقید منفصل به قسم چهارم تعبیر شده و از قسم سوم خبری نیست<ref>ر.ک: همان، ص400 و 450 و 463</ref>.