نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری
| نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری | |
|---|---|
| پدیدآوران | عمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده) موسیزاده، ابراهیم (نویسنده) |
| ناشر | دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1389ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-03-6040-8 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | ع۸ن۶ 231 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، به قلم عباسعلی عمید زنجانی (1318-1390ش) و ابراهیم موسیزاده (معاصر)، اثری است با هدف ارتقای بینش و تعمیق نگاه نسبت به موضوع مهم نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری. عمید زنجانی سالها در دانشگاه تهران در همین زمینه تدریس داشته و موسیزاده اقدام به تنظیم و تألیف این مباحث در قالب کتاب نموده است.
مفهوم نظارت و کنترل بهطور کلی در علوم اجتماعی، حقوق، سیاست و مدیریت جایگاه ویژهای دارد و بهعنوان یکی از ارکان اصلی و عوامل اثرگذار در نظامهای مدیریتی شناخته میشود. این نظارت، به تضمین حاکمیت و دولت در چهارچوب مشروعیت مردمی کمک میکند و برای جلوگیری از انحراف و فساد ضروری است.
اهمیت موضوع کتاب
موضوع کتاب، از یک ضرورت عمیق اجتماعی و دینی نشئت میگیرد؛ چراکه انسان موجودی مدنیالطبع است و نیازمند حکومتی منظم و عادلانه است. از دیدگاه اسلامی، هدف اصلی قوانین الهی، برقراری جامعهای مبتنی بر عدل و قسط و برابری است و نظارت بر اعمال حکومت برای تحقق این اهداف، ضروری تلقی میشود.
ساختار
کتاب، در قالب یک مقدمه و دو دفتر تنظیم شده است که دفتر اول، شامل 6 فصل و دفتر دوم، شامل 3 فصل میباشد. هر فصل نیز شامل چند مبحث است.
محتوای کتاب
- مقدمه، به اهمیت نظارت در راستای برقراری عدل و قسط در جامعه میپردازد و بر ضرورت وجود حکومتی منظم و عادلانه برای زندگی مدنی بشر تأکید میکند و هدف قوانین الهی را برقراری عدل و برابری میداند. به جایگاه مهم نظارت و کنترل در علوم اجتماعی، حقوق، سیاست و مدیریت اشاره میکند که از ارکان و عوامل اثرگذار در نظامهای مدیریتی است و اقتدار و مسئولیتپذیری را جزو شروط حکومت مطلوب میداند. حاکمیت قانون و شرع را بهعنوان مبنای اصلی نظارت برای جلوگیری از انحراف و فساد در اعمال حکومت معرفی میکند. بر ضرورت نظارت مردمی برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و اطمینان از عدالت تأکید دارد[۱].
- دفتر اول، مربوط به نظارت بر اعمال حکومت است که فصل اول آن شامل مباحث کلی، مانند: مفهوم نظارت و پیشینه، نظارت در منابع اسلامی و... میشود[۲]. فصل دوم، به نظارت سیاسی اختصاص دارد و عناوینی چون نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر و راههای نظارت را شامل میشود[۳].
فصل سوم، مربوط به نظارت حقوقی است که راههای پیشبینیشده در قانون را بیان میکند[۴]. در فصل چهارم، نظارت قضایی مطرح میشود که دیوان عالی کشور و دادگاهها و سازمان بازرسی کل کشور و دیگر سازمانهای مسئول را معرفی میکند[۵]
فصل پنجم و ششم نیز به نظارت اداری و مالی و راههای آن پرداخته است[۶].
- در دفتر دوم، عدالت اداری مورد بحث قرار گرفته است که در دو فصل ابتدایی، مشروعیت و منابع آن و مسئولیت در نظام اداری، تبیین شده است و در فصل سوم، عدالت اداری در جمهوری اسلامی ایران، بررسی شده است[۷].
این کتاب با پوشش جامع ابعاد نظارتی، از دیدگاههای دینی و حقوقی گرفته تا سازوکارهای اجرایی و قضایی، به یکی از منابع مهم در حوزه نظارت بر حکومت و عدالت اداری تبدیل شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.