مقالات اصولی
| مقالات اصولی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی بجنوردی، محمد (نویسنده) |
| ناشر | [بی نا] |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م8م7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مقالات اصولى، مجموعه مقالات سيد محمد موسوى بجنوردى است، به زبان فارسى كه قبلا در «فصل‌نامه حق» منتشر شده است. نویسنده، در اين مقالات، مهم‌ترين مسائل علم اصول را جهت استفاده دانشجويان تبيين نموده است.
ساختار
كتاب، مشتمل بر نه فصل است كه هر فصل به يك موضوع اختصاص يافته و ضمن بيان اقوال اصوليين مشهور، نظرات نویسنده را نيز منعكس مى‌كند.
درخواست دوستان مبنى بر گردآوردى مقالات در يك مجموعه براى استفاده دانشجويان رشته حقوق و... سبب شده است كه نویسنده با بازخوانى و تجديد نظر در مقالات و اضافه كردن برخى مطالب مفيد، تصميم به انتشار آنها در قالب كتاب بگيرد.
گزارش محتوا
خلاصه مطالب كتاب به ترتيب فصل‌ها عبارت است از:
1. فصل يكم: در اين فصل، قرآن كريم به‌عنوان يكى از ادله اربعه مورد بررسى قرار گرفته است. قطعيت صدور كتاب كه اساس حجيت آن است، از جمله بديهيات و واضحات است. نكته ديگر، بررسى كتاب از حيث دلالت است. گفته مى‌شود اگر چه كتاب، از حيث صدور قطعى است، اما از نظر دلالت ظنى الدلالة است، زيرا در كتاب، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيد و مجمل و مبين دارد و وجود اين معانى سبب مى‌شود كه دلالت آن ظنى باشد. البته ظواهر كتاب ظنى است، اما ظنى است معتبر؛ يعنى ظنى خاص كه دليل قطعى بر حجيت آن قائم شده است.
حقيقت وحى، مسئله تحريف، حجيت ظواهر كتاب، نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى با خبر واحد، نسخ و فرق ميان نسخ و بدا، مسائلى است كه در اين فصل مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
2. فصل دوم: موضوع اين گفتار، بحث درباره سنت و اجماع به‌عنوان دو دليل از ادله اربعه است. نویسنده، پيش از ورود به بحث لازم مى‌داند كه يادآور شود كه ظنى كه از سنت و اجماع حاصل مى‌شود، از جمله ظنونى است كه از طرف شارع و عقلا براى آن جعل حجيت شده و «ظن خاص» يا «ظن معتبر» خوانده مى‌شود.
تعريف سنت و اجماع، دليليت سنت و اجماع، خبر متواتر و خبر واحد، ادله حجيت خبر واحد و ادله حجيت اجماع از جمله مباحث مطرح شده در اين فصل است.
3. فصل سوم: عقل، به‌عنوان آخرين دليل از ادله اربعه به شمار مى‌رود. شيعه عدليه معتقد است كه احكام، تابع مصالح و مفاسدند، اما اشاعره مى‌گويند: احكام تابع مصالح و مفاسد نيستند؛ يعنى ممكن است كه شارع مقدس به كارى كه در آن مفسده وجود دارد امر كند، لكن پس از امر، آن مطلب «ذو المفسده»، «ذو المصلحه» مى‌شود.
4. فصل چهارم: ملاكات وجوب تعلم احكام و قوانين و نحوه اين وجوب و مسئله استحقاق عقاب در صورت ترك تعلم احكام، در اين بخش مورد بررسى قرار گرفته است.
وجوب تعلم احكام شرعيه، در بعضى موارد، به ملاك مقدمات مفوته است - كه وجوبش از مسلمات فقه است - و در بعض ديگر از موارد، وجوب تعلم احكام و قوانين مدونه بر ملاك حكم عقل است. در اين هر دو قسمت، بحثى نيست؛ يعنى بحث در اصل وجوب نيست، بلكه طرق رسيدن به اين وجوب است كه در بحث اصحاب فرق مى‌كند. در مورد استحقاق عقوبت نيز آن كس كه به دنبال تعلم قانون نمى‌رود و به مخالفت شرع و قانون برمى‌خيزد، نمى‌تواند نزد قاضى عذر بياورد كه قانون را نديده است، چون حكم عقل است كه وقتى شخص فهميد مجلس به تصويب قوانين مى‌پردازد و دولت آنها را ابلاغ مى‌كند، بر وى لازم مى‌شود كه درصدد دانستن اين امر برآيد كه قوانين مزبور چه هستند.
5. فصل پنجم: مسئله «اجزاء»، از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتايج فراوان در فروعات فقهى است. مسئله اجزاء و عدم اجزاء بر پايه بحث«تخطئه» و «تصويب» و يا قول به «طريقيت» و «سببيت»(در باب حجيت امارات) استوار است. كسانى كه قائل به تصويبند و يا به سببيت و موضوعيت نظر دارند، بايستى به اجزاى امر انجام يافته اول قائل باشند؛ بر اين اساس كه مؤداى حجت اول، حكم الله بوده است و پس از آنكه حجت دوم آمده، دست برداشتن از حجت اول و نقض احكام آن، واجب است و اين طرز تلقى در حقيقت نظير نسخ مى‌باشد.
اما كسانى كه تخطئه را مى‌پذيرند و حجيت امارات و طرق را مبتنى بر طريقيت و كاشفيت مى‌دانند، بايستى قائل به عدم اجزاء و نقض احكامى باشند كه از حجيت اول نشأت گرفته است، زيرا پس از آنكه دليل دوم عرضه شد، آشكار مى‌شود كه آنچه گمان مى‌رفت حجت و طريق به جانب واقع است، چنين نبوده است.
6. فصل ششم: خلاصه بحث نهى در معاملات چنين مى‌شود كه اولاً، در عبادات، مأموربه طبيعت عبادت است و منهى‌عنه خصوصيات فردیه آن طبيعت است. ثانيا، در معاملات نيز، برخى از مبادلات عرفى منهى‌عنه است، نه معامله صحيح شرعى تا گفته شود چطور ممكن است سلب قدرت شخص را بكنند و باز هم نهى وارد شود.
نتيجه آنكه نهى در معاملات، دلالت بر صحت ندارد و بالعكس، نهى در بعضى از صور دلالت بر فساد دارد و در بعض صور نيز دلالت بر فساد ندارد.
7. فصل هفتم: نویسنده، در بحث عام و خاص، ابتدا، به تعريف اين دو اصطلاح و نيز بيان فرق بين عموم و مطلق پرداخته است. عام «استغراقى» و «مجموعى» و «بدلى»، الفاظى مخصوص كه دلالت بر عمومیت دارند، تشريح مخصص متصل و منفصل و نيز بررسى مباحثى در ضمن هفت مسئله، از ديگر عناوين اين بخش است.
8. فصل هشتم: مطابق تعريف علماى اصول، «مطلق»، عبارت از معنايى شايع است در جنس خود. شيوع مذكور، به معنى شمول براى هر چيزى است كه «مطلق»، صلاحيت اشتمال و انطباق بر آن را دارد.
«مقيد» نيز مقابل«مطلق» است؛ يعنى شيوع و سريان(شيوع و سريان استغراقى و مجموعى و بدلى) به يك صنف و فرد خاص.
مطالب فصل مطلق و مقيد، در ضمن هفت مسئله بيان شده است. تقابل بين اطلاق و تقييد، اعتبارات ماهيت و طبيعت، مقدمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى با يك‌ديگر، از جمله عناوين مطرح شده در اين فصل است.
9. فصل نهم: «مبين»، عبارت از كلامى است كه داراى ظاهر است و «مجمل»، كلامى است كه به حسب متفاهم عرفى، ظاهر ندارد و داراى قالب مخصوصى براى اين معنى نيست. در بخش اول اين فصل، اجمال و تبيين در الفاظ تبيين شده است، اما بعضى از بزرگان، مانند شيخ انصارى(ره)، اجمال و تبيين را در معانى نيز سرايت داده و قائل شده‌اند به اينكه اجمال و تبيين در معانى هم تسرى مى‌كند؛ بدين معنى كه در كلام متكلم گر چه به‌حسب لفظ ظهور منعقد مى‌شود، اما اگر ما مراد وى را ندانيم و اراده متكلم مشخص نباشد، همين كلام كه به حسب الفاظ و قالب آن ظهور دارد، يك كلام مجمل است؛ اين موضوع، در بخش دوم مورد مطالعه قرار گرفته است.
آخرين مبحث طرح شده در اين فصل، بررسى آيات و رواياتى است كه به لحاظ اجمال و تبيين مورد شبهه قرار گرفته‌اند.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب كتاب، در ابتداى آن و فهرست اعلام و كتاب‌نامه به ترتيب حروف الفبا در انتهاى اثر آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.