مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور
| مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | دیوان عالی کشور. اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | ایران. قوانین و احکام |
| ناشر | ديوان عالی کشور. هیأت عمومی. اداره وحدت رويه و نشر مذاکرات |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1381ش - 1382ش - 1384ش - 1385ش - 1386ش - 1387ش - 1388ش |
| چاپ | 4 |
| شابک | - |
| موضوع | ایران. دیوان عالی کشور - دعاوی - آرای حقوقی - ایران |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 12 |
| کد کنگره | /28آ 1587 KMH |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور شرح حال اجمالی دیوان عالی کشور است، به روایت مقررات قانونی که توسط اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان عالی کشور، منتشر شده است.
این مجموعه، حاوی تبادل اطلاعات و تجربیات علمی و عملی قضات با سابقه‌ای است که عمر خود را صرف رسیدگی به پرونده‌ها و کشف حقیقت و اجرای عدالت کرده‌اند[۱].
ديوان عالى كشور كه مستقر محاكم اعلا است، عالي‌ترين جلوه‌گاه روح قضاء جارى در كشور است و از جالب‌ترين جلوه‌هاى آن، هيئت عمومى اعم از اصرارى و وحدت رويه است كه با حضور جمع كثيرى از قضات محترم اهل‌نظر در مسائل قضاء و صاحب بصيرت مقتضاى زمان و مكان، در غالب هفته‌ها منعقد مى‌گردد و با مباحثات پيگير پيرامون مسائل معنونه و با نقض و ابرام آراء مطروحه در پرتو درخشان شرع و قانون، رأى و نظر حق را در مسئله مربوطه تشخيص و تبيين نموده و با اكثريت آراء بر آن صحه مى‌گذارند. از آنجایی که مشروح مذاكرات اين جلسات ارزشمند كم‌نظير، براى مراكز آموزش عالى قضائى و مطالعه قضات محترم بسيار آموزنده و مفيد است، در اثر حاضر، با جلب‌نظر رياست قوه قضائيه، به وسیله گروهی از نویسندگان، به جمع و تدوين آن پرداخته شده است[۲].
مراقبت از قانون و ممانعت از سوء اعمال آن در محاکم، ضرورتی است که تشکیل دیوان عالی کشور را ایجاب کرده است و این امر، ریشه در تمدن‌های قرون گذشته داشته و در کشور ما، تبلور اولیه آن، به صورت اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی، مورخ 14 ذی‌القعده الحرام 1324ق، به تقلید از ماده 59 قانون اساسی سال 1831 بلژیک، مجسم شده است، به این صورت: «در تمام مملکت، فقط یک دوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز، در هیچ محاکمه، ابتدائا رسیدگی نمی‌کند، مگر در محاکمی که راجع به وزرا باشد». به عبارت دیگر، می‌توان ادعا نمود دیوان عالی کشور، با هدایت محاکم تالی به مجرای صحیح و دیده‌بانی از مرزهای قانونی آنها، استقلال قضایی را تضمین و از تعدی سایر قوا به حریم قوه قضایه، جلوگیری می‌نماید[۳].
پانویس
منابع مقاله
مقدمات کتاب.