قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره)
| قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | نوحي، حميد رضا (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره). مؤسسه چاپ و نشر عروج |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | مجلد1: 1386ش, |
| شابک | 964-335-774-0 |
| موضوع | خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهوری اسلامی ايران، 1279 - 1368 - نظريه درباره فقه فقه - قواعد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP ۱۶۹/۵ /ن۹ق۹ |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره)، تألیف حمیدرضا نوحی، پژوهشی است در بررسی و معرفی قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره).
ساختار
کتاب با مقدمه ناشر و پیشگفتار مؤلف آغاز و مطالب در چهار بخش کلی، تنظیم شده است.
در این کتاب، به جهت رعایت محور اصلی هریک از قواعد فقهی، قواعدی از قبیل: «تسامح در ادله سنن» و «اشتراک»، در بخش قواعد عبادات و قواعدی همچون قاعده «احسان» و «نفی سبیل»، در بخش قواعد معاملات به معنای عام، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ البته نسبت به همین قواعد عمومی نیز چنانچه تنها دیدگاه امام(ره) ملاک قرار گیرد، می‌بایست قاعده «لاضرر»، به بخش قواعد حکومتی منتقل می‌شد؛ البته این ویژگی، منحصر به قاعده «لاضرر» نیست، بکله ایشان این مبنا را در برخی دیگر از قواعد نیز مطرح کرده‌اند. بدین بیان که برخی از قواعد عمومی از منظر امام(ره)، قواعد حکومتی می‌باشند[۱].
گزارش محتوا
در مقدمه، به ضرورت اهتمام بیشتر به قواعد فقهی در حوزه‌های علمیه اشاره شده[۲] و در پیشگفتار، ضمن طرح موضوع و بیان ضرورت و اهمیت بحث در قواعد فقهی امام خمینی(ره) و اشاره به پیشینه تحقیق، به موضوعاتی نظیر فرق قاعده فقهی با مسئله اصولی از دیدگاه امام خمینی(ره)، تعریف قاعده فقهی از منظر امام و تنگناها در تدوین قواعد فقهی ایشان، پرداخته شده است[۳].
اگرچه در زمینه آثار فقهی امام خمینی(ره)، کتاب‌ها و مقالات متعددی به چاپ رسیده و حتی تکنگاریهایی در خصوص بعضی قواعد فقهی امام خمینی(ره) انجام گرفته است، اما تدوین چنین مجموعه‌ای از قواعد فقهی امام، تحقیقی نو ظهور است که تا کنون اثر مستقلی بدین نحو تدوین نشده است که این خود بیانگر ضرورت این تحقیق و اهمیت کتاب است؛ مضافا بر اینکه نگرش به برخی عناوین حکومتی از منظر یک قاعده، اقدامی بدیع و در حد خود قابل توجه است[۴].
بخش نخست به قواعد عمومی اختصاص یافته است. مراد از قواعد عمومی در اینجا، آن دسته از قواعدی است که بیانگر حکمی کلی است که مشتمل بر احکامی متعدد در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، قواعد عمومی، مأخذ یا مبنای آن دسته از احکام تلقی می‌شود که در ابواب معاملات و عبادات اعمال شود. در مجموعه آثار فقهی و اصولی امام(ره)، تعدادی از قواعد عمومی فقهی مطرح شده است که می‌توان آنها را به‌لحاظ اجمال و تفصیل مباحثشان، به سه دسته زیر تقسیم کرد:
- قواعدی که درباره آنها رساله‌ای مستقل نگاشته شده است که قاعده «لاضرر» و قاعده «تقیه» از آن جمله است.
- قواعدی که در اثنای مباحث اصولی، مستقلا بحث شده است، که عبارتند از: قواعد قرعه، میسور و اصل صحت.
- قواعدی که در لابه‌لای مباحث، به‌اجمال و گذرا، به آنها اشاره شده است، مانند قاعده نفی عسر و حرج.
بر همین اساس، قواعد بخش نخست کتاب، به‌ترتیب از قواعدی که مبسوط بحث شده تا قواعدی که به‌اختصار بیان گردیده، تنظیم شده است، ولذا قواعد، به‌ترتیب ذیل، ارائه شده است: قاعده لاضرر، قاعده تقیه، قاعده قرعه، قاعده میسور، قاعده صحت و قاعده نفی عسر و حرج[۵].
بخش دوم از قواعد فقهی در آثار امام(ره)، قواعد عبادات است. در مجموعه آثار فقهی و اصولی ایشان، تعدادی از قواعد عبادی، به‌اجمال یا تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، می‌توان ویژگی نگرش امام(ره) را در خصوص قواعد عبادات، این‌گونه بیان کرد که برخی از قواعدی که از نظر سایر فقها، از قواعد فقهی محسوب می‌شود، از نظر ایشان، در ردیف قواعد فقهی قرار نمی‌گیرد، ولذا قواعدی همچون قاعده «امکان» و قاعده «فراغ» از منظر امام(ره)، قاعده فقهی محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، در این نوشتار، در ترتیب قواعد این بخش، قواعدی که از نظر امام قاعده فقهی محسوب می‌شود، بر دیگر قواعد مقدم می‌باشد، که در مجموع، قواعد این بخش، به‌ترتیب ذیل ارائه گردیده است: قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده لاتعاد، قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، قاعده امکان و قاعده كل ما امتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة[۶].
بخش سوم از قواعد فقهی که عمده‌ترین بخش قواعد فقهی در آثار امام(ره) است، به قواعد «معاملات» به معنای عام و کلی آن، اختصاص دارد که کلیه قواعد ابواب عقود و ایقاعات را شامل می‌شود. حضرت امام(ره) در کتب فقهی خود، به‌خصوص در کتاب «بیع»، بخش عمده‌ای از این قواعد را ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که بحث پیرامون این قواعد، از جهت اجمال و تفصیل، متفاوت است. برخی از این قواعد، مانند قاعده «ما يضمن» به‌طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است و برخی قواعد، مانند «استیمان»، به‌اجمال، بحث شده است و تعدادی از قواعد در حد چند سطر، بلکه گاهی تنها به عنوان قاعده اکتفا شده است. بر همین اساس، در این کتاب نیز بحث پیرامون هریک از قواعد، از جهت تفصیل و اجمال، متفاوت می‌باشد. قواعد این بخش، عبارتند از: قاعده ما يضمن، قاعده ما لا يضمن، قاعده اقدام، قاعده استیمان، قاعده بدل حیلوله، قاعده علی اليد، قاعده الخراج بالضمان، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ید (اماریت ید)، قاعده احترام، قاعده كل ما تجري، قاعده غرور، قاعده سلطنت، قاعده الضمان علی من لاخيار له و قاعده تلف المبيع قبل القبض من مال البائع[۷].
در آخرین بخش، به قواعد حکومتی و قضایی پرداخته شده است. در گستره اندیشه اسلامی امام خمینی(ره)، قواعد حکومتی، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که قواعد حکومتی در رأس همه قواعد قرار دارد و بیش از همه آنها، مورد توجه و اهتمام می‌باشد؛ چراکه حکومت، تجلی تمامی ابواب فقهی در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه است که با وجود آن، هریک از ابواب فقهی و فروعات آن، از انزوای فردی خارج شده و صبغه اجتماعی و کلی پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر، با وجود حکومت اسلامی است که دیگر ابعاد و مسائل دینی و فقهی معنا می‌یابد و تحقق واقعی پیدا می‌کند. این هنر امام خمینی(ره) بود که با تشکیل حکومت اسلامی و تبیین اصول و قواعدی در رأس آن به‌عنوان محورهای اساسی نظام اسلامی، بین جنبه‌های فردی و اجتماعی، شرعی و عقلی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اسلام، ارتباط و پیوند برقرار کرده و تحرک و پویایی را در آن احیا نمود. امام خمینی(ره) با احیای چند اصل و مبنا در فقه شیعی و تأکید بر آنها، پویایی و کارآمدی آن را تضمین کرد: فراگیری و جامعیت فقه، نگاه حکومتی به فقه، تأثیر عنصر زمان و مکان و مبنا بودن عدالت[۸].
با توجه به مبانی فوق است که اسلام از انحصار در عبارات و مباحث و اعمال فردی، خارج گشته و شکل حکومتی و جهانی به خود می‌گیرد و به هر اتهامی در خصوص ناتوانی اسلام در پاسخگویی به تمامی نیازهای بشر امروزی، پاسخ عینی و عملی می‌دهد و مقتدرانه در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با ارائه راهکارهای مناسب، سیر تکاملی حکومت دینی را دنبال می‌کند؛ لذا از جهت تشکیل حکومت اسلامی در یک سیستم جامع و وسیع و تبیین اصول و مبانی چهارگانه فوق به‌عنوان محورهای اساسی آن، امام خمینی(ره) را باید اولین فقیه شیعی نام برد که توانست این حق اولیه و اساسی اسلام را تجسم عینی بخشد و مبانی اولیه آن را بنیان گذارد. بر این اساس می‌توان گفت قواعد حکومتی از منظر امام خمینی(ره)، مجموعه قواعدی است که بیانگر ارکان اساسی حکومت‌داری و اداره نظام اسلامی است که در راستای عمل به آنها، اقتدار اسلام و کارآمدی آن در تمامی ابعاد مورد نیاز جامعه اسلامی، تثبیت می‌گردد[۹].
نویسنده با توجه به مطالب فوق و آنچه از سایر عبارات و بیانات امام خمینی(ره) استفاده می‌شود، قواعد فقهی حکومتی از منظر ایشان را به‌صورت زیر تعریف کرده است: «قواعد فقهی حکومتی، مجموعه قواعد کلی اجرایی برگرفته از شرع است که حاکم اسلامی یا نهاد زیرمجموعه وی، با اعمال آنها، جامعه مسلمین و سیستم حکومتی اسلام را از هرگونه هرج و مرج و اخلال در نظام، حفظ و بر استقلال و اقتدار هرچه بیشتر آن، می‌افزاید». با توجه به این تعریف، سه ویژگی اساسی در هر قاعده حکومتی وجود دارد:
- قاعده حکومتی در بخش اجرائیات اسلام مطرح است؛
- اعمال آن در اختیار حاکم اسلامی است؛
- هدف از اعمال آن، کنترل جامعه مسلمین از جمیع جهات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است[۱۰].
در این کتاب، با استفاده از نوشته‌ها و بیانات امام(ره) و مقالات و مطالبی که با این نوشته مرتبط است، به عناوین ذیل، تحت عنوان قواعد حکومتی در اندیشه امام(ره)، توجه شده است: مصلحت نظام، اهم و مهم، عدالت، نفی سبیل و لاضرر[۱۱].
وضعیت کتاب
فهرست اجمالی مطالب در ابتدا و فهرست تفصیلی آن، در انتهای کتاب آمده است.
در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع[۱۲]، توضیحات مختصری پیرامون برخی از مطالب کتاب، ارائه گردیده است[۱۳].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.