قواعد فقه سياسی

قواعد فقه سیاسی، نوشته روح‌الله شریعتی (متولد 1347ش) است. این کتاب به تبیین و استخراج قواعد فقه سیاسی (اصول کلی فقه که قابلیت انطباق بر موضوعات سیاسی را دارند) می‌پردازد. موضوع کلی کتاب، ارائه چارچوب‌های فقهی برای پاسخگویی به مسائل سیاسی مستحدث و کمک به تولید فرهنگ سیاسی - دینی در جامعه و همچنین، استخراج اصول کلی حاکم بر احکام سیاسی و ارائه دانش سیاسی مبتنی بر فقه است.

قواعد فقه سياسی
پدیدآوران	شریعتی، روح‌الله (نويسنده) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (اشراف)
ناشر	پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مکان نشر	ایران - قم
سال نشر	1387ش
چاپ	1
شابک	‎978-964-2636-76-1
موضوع	اسلام و دولت - اسلام و سیاست - علوم سیاسی (فقه)
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	/ش4ق9 231 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

انگیزه نگارش

شریعتی می‌خواهد به نیازهای ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی پاسخ درخوری بدهد؛ تا ضرورت حضور فعال دین در عرصه‌های سیاسی - اجتماعی نمایان شود. این تحول، لزوم ترسیم هویت دینی - ملی و تلاش برای بازسازی تمدن اسلامی را ایجاب کرده، که خود نیازمند بازنگری در منابع دینی و علمی و پاسخگویی جدی به معضلات زمانه است. او با هدف استخراج و بسط قواعد فقه سیاسی از منابع فقهی، کوشیده تا به احکام سیاسی صحیح و مطلوب دست یابد و بدین‌سان گام مهمی در جهت توسعه و ارائه دانش سیاسی مبتنی بر فقه برداشته شود‏.

ساختار

کتاب، مشتمل است بر: سخنی با خواننده، مقدمه و دو بخش اصلی. بخش اول، ویژه کلیات و مباحث مقدماتی فقه سیاسی است و دو فصل را در مباحث مقدماتی (مانند مفاهیم، جایگاه، اهداف و مراحل پیدایش قواعد فقه) در بر دارد. بخش دوم، به عرصه‌های قواعد فقه سیاسی می‌پردازد و پنج فصل دارد که به قاعده‌های عمومی و مختص حوزه‌های سیاست (حکومت)، اجتماع، اقتصاد و روابط امنیتی - نظامی می‌پردازد.

سبک نگارش

این اثر به‌گونه‌ای روشمند، مفاهیم را شناسانده است، سپس بحثی تاریخی درباره پیشینه قواعد در میان آثار فقیهان شیعی و اهل سنت را مطرح کرده است‏. آنگاه این قواعد را موردبه‌مورد پژوهش نموده است‏.

اهمیت کتاب

این کتاب، اثری نظام‌مند و مستقل است که تلاش کرده است تا قواعد فقه سیاسی را به‌صورت منطقی دسته‌بندی و تشریح کند‏ و با ارائه چارچوب‌های فقهی - سیاسی، ابزاری مهم و ضروری برای قانون‌گذاران، اندیشمندان و مجریان حکومت را یاری ‌کند تا بتوانند به‌صورت سریع، آسان و مستدل به احکام الهی دست یابند و حتی در خلأ کارشناسان مجتهد در همه حوزه‌های مورد نیاز جامعه، پاسخی درخور به مسائل مبتلابه زمانه دهند. این کار با تثبیت مقررات و متحدالشکل‌کردن قوانین کشور اسلامی انجام می‌یابد‏.

گزارش محتوا

شریعتی می‌گوید: «فقه»، علم استنباط احکام شرعی مکلفین است که تمام عرصه‌های زندگی سیاسی، عبادی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و امنیتی را در بر می‌گیرد‏. فقه با توجه به پویایی اسلام، وظیفه دارد با ارائه اصول و قواعد کلی، پاسخگوی حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه باشد.‏ فقه سیاسی نیز به‌عنوان یکی از عرصه‌های فقه، به پاسخگویی احکام حقوقی و وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در زندگی سیاسی و حکومتی می‌پردازد.‏ در دنیای پرشتاب امروزی، مواجهه با تحولات و پیچیدگی‌ها، نیازمند ابزاری سریع برای دستیابی به احکام الهی است که این ابزار، همان قواعد فقه سیاسی هستند و دارای ویژگی‌هایی مانند سرعت، سهولت و عدم نیاز به واسطه در دستیابی به حکم الهی می‌باشند‏.

شریعتی در نخستین بخش، کلیاتی را درباره قاعده‌های فقه سیاسی ارائه می‌کند که فصل نخست آن به مباحث کلی مربوط به فقه سیاسی و فصل دوم به ارتباط عرف و قواعد فقهی پرداخته است. نویسنده جایگاه عرف را هم به‌لحاظ اینکه یکی از منابع قواعد فقهی است و هم اینکه قاعده‌ای مستقل در فقه سیاسی است، برجسته نموده است.

شریعتی در بخش دوم، عرصه‌های قواعد فقه سیاسی را به‌تفصیل بررسی نموده و هر قاعده‌ای را در چهار امر، که «مفهوم قاعده»، «ادله و مستندات قاعده»، «گستره و قلمرو قاعده» و «کاربرد قاعده در فقه سیاسی» است، تحلیل نموده است و در این تحلیل، به برداشت‌ها و استنباط‌های سیاسی فقیهان از قواعد توجه نموده است. روش کار او چنین است که در آغاز، قاعده‌های عام بررسی گردیده، سپس قاعده‌های خاص در حوزه‌های عمومی، سیاسی (حکومتی)، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی - نظامی شناسانده می‌شوند. گاهی این تقسیم موضوعی دوپهلو است؛ برای همین نگاه به غلبه موضوعی قاعده شده است. همچنین در بررسی هر قاعده، منابعی نیز به خواننده معرفی شده است که برخی از آن‌ها فقط با رویکرد فقهی و برخی دیگر با رویکرد سیاسی تحلیل شده‌اند. افزون بر اینها، به قواعدی که مرادف و یا در ارتباط با آن قاعده‌اند اشاره شده است. همچنین در آغازِ بسیاری از این قاعده‌ها گفتاری از امام خمینی(ره)، که فقیهی سیاسی و بنیان‌گذار حکومت اسلامی است، آمده است‏.

قواعد عام فقه سیاسی

این قاعده‌ها دارای گستره‌ای از کاربرد در همه عرصه‌هایند و در مواردی چون «تقدّم اهم و مهم» (اولویت‌بندی امور‏ در حفظ نظام اسلامی)، دفاع از اسلام و مسلمانان و احیای مصالح عامه به هنگام تزاحم به‌کار می‌روند. همچنین، قاعده‌هایی چون رجوع به خبره (کارشناس)، ملازمه میان حکم عقل و شرع و نیز قاعده‌هایی در بیان «ضرورت»، «قرعه» و «لاضرر» از این دسته‌اند‏.

قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست

اینها قاعده‌هایی هستند که مستقیماً به ساختار و وظایف حکومتی مربوط می‌شوند و عبارتند از: «عدم ولایت بر غیر (انحصار ولایت به خداوند و رسول)؛ مساوات؛ شورا؛ مصلحت؛ تقیه؛ ‏نفی سبیل در حاکمیت‌ نداشتن کفار بر مسلمانان و حرمت یاری‌ کردن دیگران در گناه و تجاوز‏.

قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی

این قاعده‌ها جنبه اجتماعی دارند و در مباحث فقهی که برخاسته از زندگی جمعی انسان است، به‌کار می‌روند و عبارتند از قاعده‌های: عدالت، وفای به عقود، نفی عسر و حرج، وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آن‌ها، تعاون، تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه، دعوت، تألیف قلوب، جُب، الزام، درء و تولی و تبری‏

قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد

شریعتی در این بخش از قاعده‌هایی گفتگو می‌کند که مربوط به مالکیت و امور مالی است؛ مانند «قاعده سلطنت» و «قاعده احسان». همچنین او به قاعد‌ه‌هایی چون «مَن له الغُنمُ فعَليه الغُرم» و «سوق المسلمین» می‌پردازد‏.

قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی - نظامی

نویسنده در پایان، قاعده‌هایی را که حوزه‌های دفاعی و بین‌المللی را پوشش می‌دهند، برجسته می‌کند؛ ازاین‌رو، قواعدی مانند «حرمت خون‌ و دارایی مسلمانان و احترام مال و کار آنان،‏ امان، مصونیت سفرا‏ (سفرای کشورهای غیر اسلامی)، صلح و مقابله به مثل» را بررسی نموده است‏.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.