قاعده فراغ و تجاوز

‏قاعده فراغ و تجاوز
پدیدآوران	فاضل لنکرانی، محمدجواد (نويسنده) حسيني خواه، جواد (مقرر)
ناشر	مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	مجلد1: 1388ش ,
شابک	‎978-600-5694-01-7
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‏‎‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏52‎‏ ‎‏/‎‏ي‎‏4‎‏ح‎‏5*
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

قاعده فراغ و تجاوز، سومین جلد از مجموعه سلسله درس‌هایی از قواعد فقه، تقریر دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی، به زبان فارسی است که توسط سید جواد حسینی‌خواه تنظیم شده است.

ساختار

کتاب شامل مقدمه ناشر، پیشگفتار مقرر و محتویات کتاب مشتمل بر کلیات و سه بخش است.

گزارش محتوا

مقدمه ناشر و پیشگفتار مقرر در تمام مجموعه‌های سلسله درس‌هایی از قواعد فقه تکرار شده است.

در ذیل عنوان «کلیات»، نخست ضمن مقدمه‌ای کوتاه از اهمیت و جایگاه بحث از دو قاعده یادشده سخن رفته است؛ «قاعده فراغ و تجاوز از قواعد مهمی است که فقها در بسیاری از فروع و ابواب فقهی، به‌خصوص عبادات، بدان استناد نموده‌اند؛ از آن جمله، مرحوم سید در خاتمه كتاب الصلاة «عروة الوثقی» مسائلی را به‌عنوان فروع علم اجمالی عنوان می‌کنند که از مسائل بسیار مهم فقهی است و مبنای اصلی آن‌ها دو چیز است:

1. قاعده فراغ و تجاوز؛
2. حدیث لا تعاد.

در مورد قاعده فراغ و تجاوز، روش و سیره اصولیان و علماى متأخر به این صورت است که این قاعده را ضمن مباحث استصحاب علم اصول (در بحث تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز، که تقریباً همه‌ى اصولیان معتقدند قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب، یا از باب حکومت و یا از باب تخصیص مقدم است)، مورد بررسی و دقت قرار مى‌دهند. همچنین در کتاب‌هایى که به‌عنوان «القواعد الفقهية» نوشته شده است، از این قاعده به‌عنوان یکى از قواعد فقهى مهم نیز بحث کرده‌اند؛ لکن در کلمات قدما چیزى به‌عنوان قاعده فراغ و تجاوز وجود ندارد؛ هرچند احادیثى که مستند این قاعده هستند در عبارات و کتب آن‌ها وجود دارد».

سپس هر دو قاعده تعریف شده، آنگاه از ادله آن دو سخن به میان آمده و در ادامه مباحثی همچون: مقصود از شک در شیء چیست؟ و وحدت یا تغایر قاعده فراغ و قاعده تجاوز مطرح شده است.

بخش اول کتاب، به بررسی تعدد قاعده در مقام ثبوت، بخش دوم آن، به بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات و بخش سوم، به بیان تنبیهات دو قاعده مزبور اختصاص یافته است.

الف)- بررسی تعدد قاعده در مقام ثبوت:

قائلان به تعدد قاعده فراغ و تجاوز، در مجموع، چهار دلیل برای مدعای خود ذکر نموده‌اند.

1. عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده: موضوع در قاعده فراغ، شک در صحت است؛ لیکن موضوع در قاعده تجاوز، شک در وجود می‌باشد و این دو قدر جامعی ندارند.
2. اجتماع لحاظ آلی و استقلالی در شیء واحد: قاعده فراغ، مربوط به کل عمل است و قاعده تجاوز، مربوط به جزء عمل.
3. محذور جمع بین معنای حقیقی و مجازی: مورد قاعده تجاوز، تجاوز از محل جزء مشکوک است؛ درحالی‌که مورد قاعده فراغ، تجاوز از نفس عمل مرکب و تجاوز از خود شیء است و جمع بین این دو در یک تعبیر واحد ممکن نیست.
4. محذور تدافع: اگر تعبیر واحد - کبرای کلی - بخواهد هر دو قاعده را بیان کند، در شک در جزء، قبل از تمام شدن همه عمل، قاعده تجاوز می‌گوید: نباید به آن شک اعتنا شود، لیکن قاعده فراغ می‌گوید: اعتنای به شک لازم است و این صحیح نیست؛ زیرا به این معنی است که دو قاعده همدیگر را دفع کنند.

میرزاى نائینى درباره دلیل اول می‌گوید: موضوع و متعلق شک در قاعده فراغ، صحت عمل به‌صورت مفاد کان ناقصه است؛ یعنى مى‌خواهیم وصف صحت را براى یک عمل خارجى اثبات کنیم؛ اما موضوع و متعلق شک در قاعده تجاوز، وجود و عدم وجود یک جزء به‌صورت مفاد کان تامه است؛ یعنى قاعده تجاوز ما را به وجود جزء مشکوک متعبد مى‌کند؛ بنابراین، قدر جامعى دراین‌بین وجود ندارد؛ چه آنکه متعلق تعبد در هریک از این دو قاعده با دیگرى تفاوت دارد و مغایر یکدیگرند (در قاعده فراغ، «هذا الموجود صحيح أم لا؟» است، ولى در قاعده تجاوز، «هذا الجزء موجود أم لا؟» مى‌باشد) و هرکدام مستقلاً نیاز به جعل جداگانه دارند.

شیخ انصاری که قائل به وحدت این دو است، قاعده فراغ را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌ که به قاعده تجاوز بازگشت دارد و مفاد قاعده فراغ را نیز مفاد کان تامه قرار داده است.

برخی از فقها بر این دو نظریه اشکالاتی وارد کرده‌اند که نویسنده به آن اشکالات اشاره می‌کند و در نهایت می‌گوید: نتیجه مباحثى که تاکنون در مقام ثبوت بیان شد، این مى‌شود که جعل واحد بین دو قاعده فراغ و تجاوز ممکن است و شارع مى‌تواند ضمن یک کبراى کلى، هر دو قاعده را بیان نماید.

ب)- بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات:

محقق نائینی می‌گوید: ما در بین روایات، دو روایت داریم که بر قاعده تجاوز دلالت دارند که آن‌ها بر روایات قاعده فراغ حکومت داشته و موضوع قاعده فراغ را توسعه می‌دهند؛ بنابراین ایشان معتقد است که ما فقط یک قاعده، به نام قاعده فراغ داریم که هم در شک در کل جاری است و هم در شک در اجزای نماز؛ لیکن در اجزاء، فقط در دایره نماز است؛ چراکه ما تابع دلیل حاکم هستیم و دلیل حاکم فقط در مورد اجزای نماز وارد شده است.

نویسنده بر این نظریه اشکالات سه‌گانه‌ای را مطرح می‌کند و می‌گوید: از نظر عرف، ناظریتی نیست که تا گفته شود این دو روایت بر روایت قاعده فراغ حکومت دارند.

ایشان برای روشن شدن مطلب، روایاتی را که درباره این دو قاعده آمده، توضیح می‌دهند و دیدگاه‌های متفاوت فقها را در این زمینه به‌همراه اشکالات آنها بازگو می‌کند و در پایان می‌گوید: قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل و جدای از هم هستند و ما به تعدد دو قاعده ملتزم می‌شویم.

نویسنده یکی از بهترین ثمرات اتحاد یا تفکیک این دو قاعده را در موردی می‌داند که شخصی علم و یقین دارد که یک سجده یا تشهد از نمازش را انجام نداده است و درنتیجه شک می‌کند که آیا خللی به ترتیب و یا موالات نمازش وارد شده یا نه؟ اگر فراغ و تجاوز را دو قاعده بدانیم، در این مثال، قاعده فراغ جاری می‌شود و به صحت نماز حکم می‌کند و به دنبال آن، وجوب قضای سجده یا تشهد فوت‌شده از قاعده استفاده می‌شود... و اگر به وحدت دو قاعده قائل باشیم، اثبات قضای سجده و یا تشهد در اینجا مشکل است؛ به جهت اینکه بنا بر وحدت دو قاعده، عنوان واحد و مشترک «عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد التجاوز عنه» در اینجا موجود است.

ج)- تنبیهات دو قاعده فراغ و تجاوز:

1. جریان قاعده فراغ و تجاوز در همه ابواب فقه؛
2. بررسی جریان قاعده تجاوز در جزء الجزء؛
3. بررسی جریان دو قاعده در جزء اخیر مرکب؛
4. بررسی جریان دو قاعده در مورد شک در صحت اجزاء؛
5. منظور از محل، در قاعده تجاوز چیست؟
6. بررسی اعتبار دخول در غیر، در قاعده فراغ و تجاوز؛
7. جریان دو قاعده در مورد شک در شرایط؛
8. رخصت یا عزیمت بودن لزوم مضی و عدم اعتنای به شک در قاعده تجاوز.

نویسنده در تنبیه دوم می‌گوید: در این قاعده، این مسئله مطرح شده که آیا قاعده تجاوز اختصاص به اجزای اصلی عمل دارد و یا آنکه در اجزای اجزا نیز جریان دارد؟ شک در اجزای اصلی بعد از تجاوز از محل مثل آنکه شخص به هنگام سجده در رکوع شک کند؛ اما شک در جزء الجزء مثل این است که شخص به هنگام قرائت سوره نماز شک کند آیه قبل را خوانده است یا نه.

نسبت به این مسئله در کلمات بزرگان نظرات مختلفی وجود دارد. مرحوم نائینی و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که قاعده تجاوز اختصاص به شک در اجزای اصلی عمل دارد و در مورد شک در جزء الجزء، مثل شک در آیه‌ای بعد از داخل شدن در غیر آن، جاری نمی‌شود.

محقق اصفهانی می‌گوید: کلمه «شيء» در روایت «إذا شككت في شيء و دخلت في غيره» که به روایت تجاوز مشهور است، انصراف به خود جزء دارد و شامل اجزای مبوبه اولیه می‌شود و شامل شک در جزء الجزء که از اجزای ثانویه است نمی‌شود. نویسنده این دلیل را پذیرفته و آن را مناسب می‌داند.

وضعیت کتاب

فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب آمده است.

بیشتر پاورقی‌ها به مستند کردن مطالب کتاب اختصاص یافته و گاه در آنها، متن عربی برخی از عبارات، بررسی سند روایت و ترجمه راویان و توضیح برخی از مطالب درج شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.