قاعده عدالت و نفی ظلم
| قاعده عدالت و نفی ظلم | |
|---|---|
| پدیدآوران | قابل (جامی)، هادی (نويسنده) |
| عنوانهای دیگر | گفتگو با حضرت آیت الله العظمی صانعی (مدظله) |
| ناشر | فقه الثقلين |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1390ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-600-5280-13-5 |
| موضوع | صانعی، یوسف، 1316 - - مصاحبهها - عدالت (اسلام) - عدالت اجتماعی (اسلام) - فقه - قواعد |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ق2ق2 230/12 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قاعده عدالت و نفی ظلم، تألیف پژوهشگر معاصر، هادی قابل (جامی) (متولد 1337ش)، پژوهشی است که قاعده مذکور را بهعنوان یکی از قواعد فقهی و بلکه یکی از قواعد حاکم در حوزه استنباط احکام شریعت، مطرح میکند و از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار میدهد. گفتگوی مفصلی با مرجع دینی آیتالله یوسف صانعی در موضوع قاعده عدالت، در پایان کتاب ضمیمه شده است.
هدف و روش
- نویسنده در این اثر، درصدد تبیین استدلالی این مطلب است که بهویژه در جایى که با سکوت یا اجمال یا نقص یا تعارض مواجه هستیم، یا در جایى که از قواعد دیگر، چون «لاضرر» و «لاحرج» و... کارى ساخته نیست، «قاعده عدالت» راهکار را نشان مىدهد و در تنگناها وسیله استنباط و استخراج احکام مىگردد و سرانجام در میدانهاى «ما لا نصّ فيه»، یا در موارد «منطقة الفراغ»، یا میدانهاى آزاد حقوقى، یا در میدانهاى تعارض، این قاعده به یارى مجتهد مىآید؛ زیرا بنیان دین و احکام شریعت بر عدالت استوار است[۱].
ساختار و محتوا
- کتاب حاضر از 2 بخش تشکیل شده است:
- مقدمه و متن اصلی کتاب (قاعده عدالت و نفی ظلم): نویسنده در مقدمه به بیان اهمیت قاعده عدالت و جایگاه مهمّ آن در استنباط احکام میپردازد و کتاب خودش را بهصورت اجمالی معرفی میکند. متن اصلی کتاب از 12 فصل تشکیل شده است که به بررسی مسائلی مثل تعریف قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی، مفهوم و اقسام عدالت، دلیلهای اثبات قاعده عدالت، ارتباط قاعده عدالت با سایر قواعد، اختصاص دارد.
- ضمیمه که پاسخ کتبی و شفاهی آیتالله یوسف صانعی، به پرسشهایی در باب این قاعده است. ایشان در اینجا با تفصیل به مسائل متعددی مانند تفاوت نظر عرفی و عقلی و تقدم نظر عرفی بر نظر عقلی در استنباط فقهی، ادله قاعده عدالت و اشکالاتی که بر این قاعده وارد شده، پاسخ داده است.
نمونه مباحث
- ما در ابواب فقه به مواردى برمىخوریم که فقهاى بزرگوار یک و یا چند روایت را بهخاطر آنکه با عدالت سازگار نیست، کنار گذاشتهاند؛ اگرچه آن روایات بهلحاظ سند صحیح هم باشند. بهعنوان نمونه... امام خمینى در باب ربا ...، حیلههاى شرعى را نپذیرفته است[۲].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.